معيقات الصناعة من المؤتمرات إلى الملتقيات

وقد ورد على صفحة رئيس غرفة صناعة حلب بتاريخ 19/12/2020، عن مجريات أعمال الملتقى ما يلي: «أطلقنا اليوم ولأول مرة في سورية الملتقى الأول للصناعات النسيجية السورية العريقة، حيث تم عرض كل حلقاتها بدءاً من زراعة القطن حتى صناعة الألبسة، مروراً بالحلج والغزل والحياكة بأنواعها (مصنرة، تريكو، نسيج آلي) والتحضير والصباغة، حتى صناعة الألبسة.. وذلك بهدف تحليل مشاكل ومعيقات كل حلقة إنتاجية على حدة وتقديم الحلول والتوصيات لها».

تأكيد على الأهمية ومقترحات

لا شك أن الملتقى ضروري وهام، فقد طرحت خلاله جملة من الهموم والمعيقات والصعوبات المزمنة التي يعاني منها هذا القطاع الكبير والمتشعب، بشقيه العام والخاص، وقد وردت خلاله بعض التوصيات على ألسنة الصناعيين، بحسب ما ورد عبر وسائل الإعلام، ومنها:

إجراء صيانة شاملة لمعامل الغزل في القطاع العام.
تشغيل معامل القطاع العام حسب المتطلبات الملائمة من النمر والخيوط التي تلبي حاجة السوق والصناعيين.
تفعيل مراكز مراقبة الجودة في وزارة الصناعة.
إعادة تفعيل قسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب.
التشدد في مكافحة التهريب وتشكيل لجنة مشتركة من الغرف مع الجمارك للكشف.
زيادة كمية الكهرباء لمحافظة حلب بمعدل 50% على الأقل وتوفير المياه الصناعية.
تخفيض قيم الفيول للمصابغ.
منع استيراد الأقمشة بكافة أنواعها، وحصر استيرادها وفق بيان مخصصات صناعية، وإلغاء الترانزيت من دول الجوار لهذه المادة.
دعم التصدير من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات والتشدد في ضبط المنافذ الحدودية.
تشجيع إجراءات اتفاقيات المدفوعات والمقايضة مع الدول الصديقة.
منح إجازات استيراد صالحة لمدة عام بدلاً من ستة أشهر.
وضع آلية خاصة تمكن الصناعيين من صرف القَطع الناتج عن وارداتهم وصادراتهم بأسعار تفضيلية.
إلغاء الضميمة على خيوط الأكرليك المفننة غير المنتجة محلياً.
تسهيل استيراد الخيوط القطنية التوربينية.
وضع آلية لاستيراد القطن المحلوج.
دعم المشاركين في المعارض الدائمة والموسمية في دول الجوار لفتح أسواق خارجية.
وضع آلية واضحة ومواعيد محددة لتسعير الخيوط القطنية وإعطاء فترة زمنية تسبق تطبيق تعديل الأسعار.
السماح باستيراد القطن المحلوج لمدة 6 أشهر لتغطية حاجة السوق المحلية.
الإسراع بحل مشكلة التشوه الجمركي الخاص لمادة POY وتخفيضه إلى 1%.

هل ستكون النتائج الحكومية مختلفة عن المؤتمرات؟

ما تم طرحه خلال الملتقى، مع النتائج والتوصيات، أعاد إلى ذاكرتنا مجريات مؤتمرات الصناعة الثلاثة التي عقدت خلال السنين الماضية بنتائجها وتوصياتها، والمؤتمر الرابع الذي تمت الدعوة إليه للانعقاد نهاية عام 2019، ثم جرى تأجيله إلى موعد لم يحدد حتى الآن، وقد كان السبب في ذلك أن معظم مقررات المؤتمر الثالث، الذي عقد في حلب أيضاً عام 2018، لم تنفذ من قبل الحكومة.

فمع ترقيم الملتقى بالأول، ومع الدعوة التي وجهها وزير الصناعة خلاله إلى إقامة هذا الملتقى بشكل سنوي لمناقشة كل ما تم تنفيذه في عام مضى وخطة العام القادم، ومع التأكيد على أهمية كل ما طرح من مطالب وتوصيات، نتساءل مع الصناعيين عمّا إذا كانت الحكومة هذه المرة ستكون جادة بتنفيذ ما ورد خلال الملتقى من مطالب وتوصيات، أم إن هذه التوصيات ستذروها رياح السياسات المتبعة، التي لا تُعير الصناعة والإنتاج عموماً أي اهتمام؟

لن نستبق الأمور، وسننتظر النتائج الملموسة، فهي المحك العملي للجدية الحكومية، مع عدم تفاؤلنا طبعاً، فالاستمرار بنفس السياسات لن تؤدي إلّا إلى النتائج نفسها!