بصراحة: الصناعة الوطنية على حد التوقف؟
بث الإعلام السوري مؤخراً، عدة مقابلات مع ممثلي غرفة صناعة دمشق طارحين فيها اعتراضاتهم على قرار الحكومة بالسماح باستيراد مادة السيراميك وما يتبعها من أدوات أخرى، حيث أضر هذا القرار بهذه الصناعة، كما عبر الصناعيون عن ذلك، وأصبحت هذه الصناعة على حد التوقف الكامل عن الإنتاج، مع العلم أن ما يقارب ال13 منشأة قد توقفت بشكل نهائي عن الإنتاج، بسبب تلك القرارات المتخذة لصالح تجار الاستيراد، كما عبر عن ذلك الصناعيون.
لم تكن القرارات الحكومية تلك هي الوحيدة فيما يخص صناعة السيراميك، بل سبقها القرار المتعلق باعتبار الأقمشة ماده أولية، وخضعت كغيرها للتخفيض الجمركي، وهي ليست كذلك، كما عبر صناعيو الأقمشة في حلب، عن مدى الضرر الذي سيلحق بالصناعات النسيجية، حيث الأقمشة تدخل عدة مراحل في تصنيعها وليست مادة أولية.
ما نود أن نقوله: إن الحكومة عبر قراراتها المتتالية، سواء تجاه توقيف المعامل التي صنفتها خاسرة، أو متوقفة، أو السماح باستيراد المنتجات الجاهزة التي تصنع محلياً، وبالتالي تحدث ضرراً بليغاً بالصناعات المحلية، وهذا يؤثر إلى حد بعيد في تأمين الموارد اللازمة للدولة، من أجل تأمين المتطلبات الضرورية للشعب السوري، وخاصة الفقراء منهم، وهم الأغلبية، وهم المحتاجون لأن يكون للدولة وجوداً فاعلاً في تأمين المتطلبات الأساسية، من أجور وتخفيض أسعار وصحة وتعليم وسكن وخلافه، وسلوك الحكومة بهذا الخصوص، لن يكون في اتجاه تحقيق تلك المطالب، بل سيجعل_ وهذا ما هو حاصل بالفعل_ كبار التجار والمحتكرين هم من يتحكمون برقاب العباد، وتساعدهم الحكومة على السير قُدماً بهذا الفعل.
إن توقف المعامل عن الإنتاج، سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، له منعكسات كارثية، سياسية واقتصادية اجتماعية، حيث سترتفع معدلات الفقر والبطالة والتشرد والجوع، ويخسر الاقتصاد الوطني أهم مرتكزاته في تحقيق التنمية المطلوبة، ونسب النمو التي ستؤدي إلى تحسن فعليّ وحقيقيّ بالقضايا المتعلقة بالمتطلبات الأساسية للشعب السوري، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضرر الأكبر من القرارات الحكومية، التي ستفقد فيها فرص عملها بسبب التوقف الجاري بالمعامل.
