عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي أكثر من أن تحصى، نظراً لما تتضمنه من معايير واعتبارات يتوقف عليها نوع الدعم الحكومي الاقتصادي وشكله والآليات المتبعة لتقديمه وأبرزها:

«ما اغتنى غني إلا من فقر فقير». هذا القول صحيح، فهل يصح قول «ما اغتنى مسؤول، وما أثرى موظف من ذوي الدخل المحدود إلا بسرقة الكادحين ونهب الوطن».. لتكون المحاكاة المعاصرة للقول المأثور ما اغتنى مسؤول إلا بفقر مواطنيه؟!!

الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.

عندما فتح أبو الغيط فمه لتسقط منه تلك الكلمات العبرية متوعدةً أهل غزة بكسر أرجلهم فيما لو فكروا بإعادة الكرّة وسمحوا للجوع أن يجبرهم لاقتحام الحدود المصرية؛ أقمنا الدنيا ولم نقعدها، من كتبَ ملأ الصفحات، ومن قرأ سب وشتم وانزاح صوب الحزام الناسف، وكان من بين الجياع من برر طبيعة السلطة وضرورات الحكم .

أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!

وصل إلى قاسيون رد من رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب، جواباً على مقال «لا بذار للفلاحين ولو بشق الأنفس» المنشور في العدد /382/ من صحيفتنا، جاء فيه:

أنشئت مزارع الدولة عام 1972، وحلّت بقرار تعسفي عام 2002، وهذه التجربة رغم كل السلبيات التي عانت منها فقد كانت ناجحة، وبعد حل المشروع الرائد، أعيد كثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين، ووزع قسم منها على العمال الزراعيين، وهؤلاء هم المستحقون فعلا لأنهم هم المنتجون، فتحولوا من عمال زراعيين لدى الدولة إلى فلاحين منتفعين حققوا نتائج جيدة في الإنتاج، ويعاني حوالي 70 % منهم صعوبات ومعيقات متنوعة أهمها: بعد المزارع عن أماكن السكن حوالي 7 كم، وهذا ولّد لهم مشاكل متعددة منها:

تبلغ مساحة منطقة الجزيرة والفرات نحو 51000 كم2، أرضها منبسطة سهلية، وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل وسطي نحو 350 متراً، يسودها مناخ متوسطي صحراوي، صيفها جاف وحار وشتاؤها بارد وممطر بصورة عامة، وهي من أغنى مناطق سورية بالثروات الطبيعية والزراعية والمصادر المائية. وتلحق بهذه المنطقة جغرافياً منطقة البادية السورية الممتدة في الريف الشرقي من محافظتي دمشق وحمص، والتي تتعرض مكونات التنوع الحيوي فيها إلى تراجع ملحوظ بعد أن كانت تشكل مورداً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية والرعوية، ولكن بفعل الجفاف والنشاط البشري غير المراقب، كالصيد والرعي الجائرين، فقد شارف الكثير من أنواع النباتات الرعوية الهامة، وأصناف كثيرة من حيوانات وطيور البادية على الانقراض.

تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25  30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.

مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية:

زراعة متدهورة... وتنمية على الورق فقط!!

وحيد منصور (رئيس مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية):