عرض العناصر حسب علامة : الرأسمالية

وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية الأخيرة، بلغ عدد العاملين في العالم ٣٫١٢ مليار شخص في عام ٢٠١٥، منهم ١٫٦٦ مليار شخص (٥١٫٥ في المائة) من العاملين بأجر ورواتب. يظهر تقرير منظمة العمل الدولية ٢٠١٨-٢٠١٩ استمرار بعض الاتجاهات البنيوية في توزيع الدخل وتسارعها في العقد الذي تلى الأزمة الاقتصادية.تستمر الصين بقطر نمو الأجور الحقيقية في العالم, في سياق النمو البطيء أو السلبي للأجور في دول المركز التقليدي.
كما يظهر التقرير ارتفاع الفجوة بين معدلات نمو إنتاجية العامل ومعدلات نمو الأجر الحقيقي, مما يعني ارتفاع مستوى استغلال العمل وتوزيع الدخل لصالح الأرباح بشكل متزايد. كما يوضح التقرير استحواذ ذوي الأجور المرتفعة جداً على حصة الأسد من كتلة الأجور العالمية، كما يبين الفارق الكبير في الأجور بين النساء والرجال العاملين.

عندما تشكل علم النفس كَعِلم، منذ ما يقرب القرن نفص القرن، كانت الرأسمالية في مرحلة توسعها العالمي، وكانت أشكال الاستغلال لا تزال مباشرة بقوة الحديد والنار حصراً ضد القوى المُستَغَلة. ولم تكن هناك حاجة لأدوات تضليل أو تلاعب بالوعي كما هي اليوم. وفي هذه الظروف تشكَّل ما يسمى علم التحليل النفسي، الذي حصر موضوعه وقتها بالفئات البورجوازية، الأوروبية منها تحديداً. وعلى أساسه أفرزت مقولات الوعي واللاوعي، وحيث أُعطي للاوعي تلك القدرة «الخفية» على التحكم بوعي الإنسان وسلوكه، وكون اللاوعي هو مكمن الطاقة الدافعة (ما سمي بالـ «هو») التي تستعصي على القبض عليها من قبل الوعي و«الأنا» تحديداً.

ماذا لو بقي الدولار محصوراً في الولايات المتحدة وتوقف الجميع عن استخدامه؟ ماذا لو استخدم كلّ بلد أو مجتمع عملته الخاصة في التجارة الداخلية والخارجية المعتمدة على اقتصادهم الخاص بحيث لا تكون بدون تغطية. قد تكون هذه العملة تقليدية أو رقمية مسيطراً عليها من الحكومات، المهم: أن تكون عملة البلد السيادية. لا مزيد من الدولار الأمريكي، ولا مزيد من ابنه اليتيم اليورو. لا مزيد من التحويلات النقدية الدولية التي تتحكم فيها مصارف الولايات المتحدة عبر نظام التحكم الدولي بالتحويل «سويفت»، وهو النظام الذي يسمح ويسهل العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من كل نوع– مصادرة أو تمويل أجنبي أو إيقاف التجارة بين الدول أو ابتزاز الدول غير المطيعة وإخضاعها. ما الذي سيحدث لو حصل هذا؟ حسناً، الجواب المختصر هو: أننا سنكون بكل تأكيد على بعد خطوة من عالم أكثر سلاماً بعيداً عن الهيمنة المالية للولايات المتحدة، وسنتجه إلى بنية جيوسياسية عالمية أكثر مساواة.

بيتر كوينغ
تعريب: عروة درويش

تزايدت في الآونة الأخيرة عدد المشاريع التي تتناول دراسة الدماغ بشكل موسع ومنها: Blue Brain Project السويسري وHuman Brain Project الأوروبي وBrain Initiative الأمريكي، ومبرر هذه المشاريع المعلن، هو: تصحيح أمراض الدماغ، حيث ثلث سكان أوروبا مصابون باضطرابات مرتبطة بالدماغ حسبما يقول المشروع، وتبلغ تكاليف علاج هذه الأمراض أكثر من تكاليف علاج السرطان والسكري والقلب سوياً (في سويسرا على سبيل المثال) (نحن نعلم أن معظم هذه الأمراض العصبية والنفسية مرتبطة بعدم قدرة الإنسان المعاصر على التأقلم مع نمط الحياة المعادي للإنسان والطبيعة معاً.

عالجت مقالات سابقة في قاسيون اتجاهات فلسفية سائدة في المرحلة الراهنة، وهي في غالبها امتداد لمرحلة ما بعد الحداثة من ناحية المنطق التفكيكي والعدمي، ولكنها تشكل اليوم تتويجاً لهذا المنطق في مرحلة الأزمة العميقة للرأسمالية.

رغم التصريحات الكاذبة بأنّهم يضعون البشر أولاً، فإنّ شركات الأدوية الكبرى ما هي، كما سمّاها مدير تحرير صحيفة نيو إنلغلند الطبية الشهيرة- إلّا «آلات تسويق لبيع الأدوية بأرباح مشبوهة». إنّ معاييرها الأخلاقية متدنية حتّى بالمقارنة مع معايير الشركات العادية المتدنية أساساً. أظهر تقرير صادر مؤخراً عن منظمة «المواطن العام» بأنّه ما بين 1991 و2015، دفعت شركات الدواء الأمريكية ما قيمته 35,7 مليار دولار لتسوية 373 قضية فدرالية ومحلية خارج المحكمة، وهذه القضايا مرتبطة بشكل رئيس بالاحتيال في تسعير الأدوية، وبالترويج غير القانوني لها. وهذه الشركات تشمل العمالقة بفايزر وميرك وغلاكسوسميثكلاين ونوفارتيس وبريستول مايرز وسكيب، وقد دفعت معظمها غرامات كبيرة جرّاء اعتداءات متنوعة. استنتج التقرير: أنّ هذه الشركات تعتبر هذه الغرامات والقضايا مجرّد تكاليف القيام بالأعمال: «هذه النشاطات غير القانونية، ولكن المربحة، تستمر بكونها جزءاً من نموذج أعمال الشركات».

إيان إنغوس
تعريب: عروة درويش

وأنا أكتب هذا المقال كانت الصحافة تُعلن:
إغلاق مشفى توليد في رومانيا بسبب إصابة 39 مولود حديث بجرثوم مقاوم للأدوية. وقد وجد بأنّ تسعة من أعضاء الطاقم حاملين للجرثوم.

إيان إنغوس
تعريب: عروة درويش

عند الكلام عن استبدال الرأسمالية كنمطٍ من العلاقات، تنتصب أمامنا الصّورة المعقدة المتحركة للمجتمع، القائمة على تفاعل وتداخل البناء التحتي الإنتاجي- الاقتصادي وعلاقاته مع البناء الفوقي ومستوياته المختلفة التي تنتمي إلى بنية الوعي (الفن، السياسة، أدوات التفكير...). وبالرغم من كون التحتي أساساً للفوقي، ولكنهما في تداخل جدلي لا يمكن فصله اعتباطياً، ومن أهم تبعات هذا التداخل- حسب ماركس- أنه يسمح للبناء الفوقي بالتأثير على البناء التحتي في ظل تحدُّدِه به. ومن أهم ملامح الطرح الغرامشي: تظهيرٌ لهذا التفاعل الجدلي بين البنيتين، وهو تحليل متزامن لعدم انفصالهما، وتتبّع تداخلهما في سياق الممارسة. وما مفهومه عن الفلسفة ممارسياً إلا تكثيف لذلك. ويشكل منطلق وحدّة وتفاعل، والتأثير المتبادل بين البنيتين أساساً في التصدي للمهام المتعددة المنتصبة أمامنا.

يشهد عالم العمل اليوم صعود وتطور صيغ عمالة جديدة كلياً، وبعض هذه الصيغ متصل بشكل مباشر بصعود ما يسمّى «الاقتصاد الرقمي»، وهو مصطلح مطّاط يضم داخله الأتمتة والتحوّل إلى الروبوتات، وكذلك المنصات الرقمية. ليس هذا النوع من التطوّر التكنولوجي سيئاً على العمّال بحد ذاته، ولكنّه يضحي كذلك إذا ما كانت القوى الرأسمالية هي من تسيطر عليه وستستخدمه في تثبيت سيطرتها على الإنتاج وعلى تقسيم العمل. إنّ البنى المجتمعية، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، عرضة للمزيد من اللامساواة والفقر والتدهور الاجتماعي إذا ما استمرّت الطبقات الرأسمالية بالسيطرة على مسار واستخدام التطور التكنولوجي.
إعداد: عروة درويش

نشأت مجوعة العشرين بداية في السنوات التي تلت أزمة النمور الآسيوية كمجموعة عمل تقني، ضمت رؤساء البنوك المركزية لأكبر عشرين اقتصاد، إضافة إلى وزراء مالية تلك الدول، وكان الهدف منها أو الدور المطلوب أمريكياً بالدرجة الأولى: تنظيم الضخ الدولاري حول العالم، وسعر الفائدة دولياً لمنع تكرار حوادث الكساد والاستدانة التي حدثت لتجربة النمور الآسيوية، حيث دخلت هذه الدول في مصيدة ديون أنهت عقداً من النمو،