لماذا يمنعنا الأثرياء من مداواة الكوكب؟ (1)

إنّ رأي مجموعة عمل الأنثروبوسين، وجميع العلماء حول الأرض بشكل عام، أنّ ظهور عصر الأنثروبوسين هو نتاج التسارع الكبير في التغييرات المدفوعة اقتصادياً منذ منتصف القرن العشرين، والمرتبطة بما يسميه بعض الاقتصاديين «العصر الذهبي» للنمو الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية. قادنا هذا إلى تخطٍ هائلٍ لحدود الكوكب، لنخلق العديد من «التصدعات الأنثروبوسينية».

الإمبريالية المعاصرة:

اتخذ استخراج أرباحٍ هائلة من الرّيع الإمبريالي، مستنزفاً المحيط أو الجنوب العالمي ضمن عملية إنتاج السلع، شكلين تاريخيين: (1) نقل القيمة التبادلية– (2) نقل القيمة الاستعمالية. يمكن النظر إلى الثاني على أنّه عملية إمبريالية بيئية حيث دمّر استخراج الموارد البلاد الفقيرة، التي واجهت مصادرة «الاستيلاء عليها دون منح ما يعادلها أو يقابلها» ما يسمّى «بهباتها الطبيعية» الموجودة في أقاليمها لصالح رأس المال، وذلك بالتزامن مع التكاليف البيئية للاستخراج. وكما أورد جيكه تانوه، رئيس وحدة الاقتصاد السياسي في منظمة «شبكة العالم الثالث» الموجودة في غانا، والذي نشر مؤخراً بيانات لبنك غانا المركزي:
«ممّا قيمته 5,2 مليار دولار من صادرات الذهب الغاني لصالح شركات التعدين الأجنبية (مابين 1990 و2002)، تلقَّت الحكومة الغانية فقط 68,6 مليون دولار كمدفوعات عن ملكية الأرض و18,7 مليون دولار كضرائب دخل على هذه الشركات. بكلمات أخرى، لا يتعدى ما تلقَّته الحكومة الغانية بمجموعة 1,7% من حصة العائدات العالمية لذهب غانا. وبما أنّ هذه الأرقام إجمالاً تقلل من قيمة صادرات الذهب، فإنّ العائدات الغانية هي أقلّ من ذلك بكثير. وما يثير الصدمة أكثر هو أنّه وبناء على تحليل بنك غانا فإنّ الحصّة من هذه الثروة التي تذهب مباشرة إلى المجتمعات المحلية من التعدين هي 0,11%».
ورغم أنّ الذهب يصلح ليكون مثالاً واضحاً وشديداً، فإنّ مثل هذا النهب ظاهرة عامة موجودة بشكل متفاوت، بكلّ ما يتعلق بالموارد الطبيعية– سواء أكان ذهباً أم أسمدة طيور أم زيتاً أم قهوة أم فول صويا– بحيث يتم استنزافها بشكل منهجي من الجنوب العالمي من خلال الشركات متعددة الجنسيات. النتيجة هي فرض خسائر بيئية واقتصادية هائلة على الدول الفقيرة المعتمدة على هذه الموارد. إنّها العملية التي فحصها في قرون الاستعمار الكولونيالي والاستعمار الجديد إدواردو غاليانو في كتابه شرايين أمريكا المفتوحة. إنّ الحساب الاقتصادي الرأسمالي، وهو الذي يقيس القيمة التبادلية وليس القيمة الاستعمالية، يخدم في إخفاء هذا الجزء من الرّيع الإمبريالي المرتبط بمصادرة القيمة الاستعمالية. وبالتالي فمن المهم أن نأخذ في اعتبارنا العمق الكامل للسطو الإمبريالي على شعوب الأطراف– وهي عملية عنف متأصلة ومرتبطة تاريخياً بـ «الاقتلاع والاستعباد والقبر في المناجم» للبشر في الأطراف، والمتصلين اليوم بأشكال أخرى من المصادرة والاستغلال المفرط، والعنيف أيضاً بطبيعته.

التبادل غير المتكافئ:

في القرنين العشرين والحادي والعشرين، تميزت الإمبريالية بهيمنة الشركات الاحتكارية الكبيرة. قاد هذا لينين إلى تحديد المرحلة الإمبريالية للرأسمالية بأنّها الرأسمالية الاحتكارية. وفي مراحل الرأسمالية الأحدث، منذ السبعينات، اتخذ النظام الإمبريالي شكل الهيمنة المتنامية لرأس المال المالي الاحتكاري، ليمثّل مستوى مرتفعاً من عولمة الإنتاج على شكل سلاسل سلع عالمية.
تتكامل سلاسل السلع العالمية هذه مع تسارع نقل موارد المواد الخام المادية من الدول الفقيرة إلى الغنية مع «آثار مادية» أكبر، تعرّف على أنّها «التخصيص العالمي لاستخراج المواد الخام المستعملة للطلب النهائي للاقتصاد». وباستخدام تحليل الآثار المادية، فقد وجد في 2008 بأنّ 40% من مجمل استخراجات المواد الخام العالمي كان بغرض تمكين التجارة في البلدان الأخرى. تم استخراج حوالي 70 مليار طن من المواد الخام في ذلك العام، وهي أعلى نسبة في التاريخ حتّى ذلك الوقت.
تستورد الاقتصادات ذات المداخيل الفردية المرتفعة أعلى واردات مكافئة للمواد الخام «أي المواد الخام المكتسبة شكلاً استهلاكياً محسوساً»، لتأتي اليابان في مقدمتها وبعدها المملكة المتحدة ومن ثمّ الولايات المتحدة. إنّ الاتجاه العام في الاقتصادات الناضجة هو «إخراج العمليات التي تستخدم الموارد بشكل كثيف إلى الخارج»، مما يجعلها تعتمد أكثر فأكثر على الواردات المكافئة للمواد الخام التي يتم تصديرها إليها من بقية أنحاء العالم. في ذات الوقت، حوالي ثلثي تدفق المواد الكلي في الموارد المستخرجة، المرتبط بالصادرات يبقى بشكل أساس في الدول المصدرة، وذلك على شكل نفايات أو مواد احتياطية، ممّا يولّد في الغالب أضراراً بيئية كبيرة يتم تصنيفها بأنّها عوامل خارجية اقتصادية.
ورغم أنّه يشار للصين عادةً بوصفها دولة ذات أثر مادي كبير، لكونها تسحب الموارد من العالم أجمع، فإنّ هذه الصورة ليس دقيقة وتحتوي على الكثير من المغالطات. فالصين هي في حقيقة الأمر مصدّر صافٍ للمواد الأولية إذا ما أخذنا الأمر بمعنى «الأثر المادي». فالنمط الصيني من التنمية، وهو المرتبط عموماً ببلدان الجنوب العالمي، يترك هذه الدول وهي تعاني من تكاليف بيئية كبيرة جداً، بينما ومن الناحية الاستهلاكية فإنّ منافع استخراج الموارد الطبيعية تذهب بشكل مباشر إلى الدول الثريّة، وذلك في ظلّ ظروف يُسيطر عليها التبادل البيئي غير المتكافئ.

المحيطات كمشاعات عالمية:

إنّ النهب البيئي الذي حدث على طول القرون عِبر أنماط متنوعة من المصادرة والاستغلال المفروضين بشكل مباشر على المستعمرات والمستعمرات الجديدة في الجنوب العالمي، قد تركت الأثر الإمبريالي البيئي أيضاً على المشاعات العالمية، وهي المحيطات وطبقات الجو. منذ صدور قانون البحار عام 1982، بات قرابة نصف محيطات العالم ضمن نطاق حكم الدول القومية، ومعظمها ضمن «المناطق الاقتصادية الخاصة». قرابة 38 دولة، معظمها دول صغيرة، ولكن هناك دولاً كبيرة، مثل: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تملك اليوم محيطات أكثر ممّا تملكه من أرض ضمن صلاحية حكمها.
سهّل هذا استنزاف موارد المحيطات. كما أنّه منح أيضاً هيمنة في الواقع للدول الإمبريالية، وهي التي تملك المال والتكنولوجيا لاستغلال هذه الموارد. كما أنّ دول المركز هذه قادرة على الاستيلاء والسيطرة والانتفاع من الدول الطرفية، لا سيما مع النفوذ الاقتصادي الذي توفره زيادة الخصخصة في أنظمة إدارة المحيطات. والنتيجة التي شهدناها بوضوح في الأعوام الأخيرة هي ما يسمّى «انتزاع المحيط»، حيث يتم إبعاد الدول الصغرى والصيادين الصغار، ويسمح للشركات متعددة الجنسيات بالدخول مكانها عبر الإفراط في استغلال الدول مواقع الصيد وموارد قاع البحار. في هذه الأثناء، تسمح سلطات قاع البحار الدولية للدول والشركات باستغلال النفط والغاز والمعادن والمعادن الثمينة في وتحت قاع المياه الدولية لمصلحة هذه الشركات، رغم حقيقة أنّ هذه المحيطات مملوكة على المشاع.
كما أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة في حقوق الطعام، أوليفييه دي شوتر في 2012: «أنّ انتزاع المحيطات– بشكل اتفاقات ضبابية تؤذي صيادي السمك الصغيرين... وتأخذ الموارد من المجتمعات المحلية– يمكنه أن يشكل تهديداً جاداً مثلما يفعل انتزاع الأرض». وعليه فإنّ انتزاع المحيطات هو عملية «حصر للمشاعات البحرية– كما حصل في حصر الأراضي المشاع في بريطانيا عند طرد السكان منها لدفعهم إلى المدن، والعمل بشكل إجباري في المعامل، المترجم». أعلنت مؤسسة «عبر الحدود» في عام 2012 بأنّ: «الأساطيل الكبيرة التي تعمل في المناطق البحرية الإقليمية تستولي على الموارد من السمك المحلي وعلى كامل سلسلة البشر الذين يعتمدون على نشاطات الصيد التقليدية. إنّ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب وماوريتيوس وموريتانيا وجزر الباسيفيك كمثال، تتبنى هذا الشكل من نزع الحيازة». لقد تضاعفت أساطيل الصيد العالمية في سعتها لتصل إلى 3,5 مليون زورق منذ سبعينات القرن الماضي، لكنّ السفن الصناعية منها- والتي تشكّل نسبة 1% فقط- تلتقط قرابة 60% من السمك. تحصل الدول الصغرى عادة على مبالغ زهيدة جداً مقابل بيع حقوقها في الصيد للأساطيل الدولية.

مشاعات طبقات الجو:

إنّ ما يسمى أحياناً بمشاعات طبقات الجو يظهر النتائج التاريخية لإمبريالية بشكل مختلف تماماً. أجبر تغير المناخ الذي سببه عصر التأثير البشري والذي نجم بشكل رئيس عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتراكمة منذ الثورة الصناعية، المجتمع الدولي على اعتماد ميزانية مناخية ضمنية مستندة إلى وضع قيود على انبعاثات الكربون، والتي يحددها أقصى المستويات المقبولة لتركيز الكربون في الغلاف الجوي. يعني هذا إيجاد طريقة للعودة إلى 350 جزيئاً في المليون «ppm» من الحالي 414 مليون جزيء في المليون من تركيز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الجو، وذلك مع البقاء بأيّ ثمن تحت 450 جزيئاً في المليون. إنّ الهدف هو تحديد الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية، ليبقى التغيّر المناخي قابلاً للسيطرة ويمكن عكسه. وفقاً لهذه المقاييس فإنّ اللجنة المختلطة لتغير المناخ قد دعت إلى صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول 2050، وهو ما من شأنه أن يعطي ما لا يقل عن احتمال 50% للحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية.
في الوقت الحالي، أكثر من 60% من الكربون المسموح بانبعاثه ضمن هذه الميزانية يذهب إلى الغلاف الجوي. وكما هي العادة فإنّ مجال الأعمال يضع العالم على مسار يتخطى ترليون طنّ متري من الكربون، ليصل بالكوكب إلى حدّ درجة حرارة 2 درجة مئوية– ليصل إلى تغيّر مناخي لا يمكن عكسه– في 2035. إنّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تراكميّة، ولهذا فإنّ ما يهم هو الكميّة التي تسهم بها كلّ دولة أو إقليم. ساهمت الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان وأستراليا مجتمعين بحوالي 61% من كامل الانبعاثات، وذلك بالمقارنة مع 13% للصين والهند مجتمعتين. روسيا تسهم بـ 7% أخرى، وسفن العالم ووسائل نقله الجوية تسهم بـ 4%، ويسهم كامل الكوكب المتبقي بـ 15% من الانبعاثات التراكمية. تزداد هذه الفوارق في حال استخدام الانبعاثات القائمة على الاستهلاك بدلاً من الانبعاثات القائمة على الإنتاج.
من وجهة نظر الجنوب العالمي، يعني هذا بأنّ مساحة الغلاف الجوي من أجل استخدام الوقود الأحفوري بهدف تحقيق تطورهم الذاتي قد تم الاستيلاء عليه بالفعل من قبل الدول الإمبريالية، ولم يتبق سوى القليل جداً لدول الجنوب العالمي لكي تطور اقتصاداتها. من حيث المبدأ، وضع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تبعاً لبروتوكول كيوتو الكثير من المسؤولية على الدول الثريّة لتقليص انبعاثات الكربون، فنص بشكل صريح على أنّ البلدان المدرجة ضمن المرفق الأول ستخفض انبعاثاتها بشكل كبير، قبل البلدان النامية التي لديها عدد أقل من الانبعاثات التراكمية. رغم ذلك فإنّ انبعاثات الولايات المتحدة للفرد تبقى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، ولا تزال انبعاثاتها الكلية مستمرة بالارتفاع. وعند حساب حصة الفرد من انبعاثات الكربون المتراكمة في عام 2012، يظهر أنّ دول المركز الرأسمالي قد تخطت بالفعل حصتها بقرابة 568 مليار طن مكعب، منشأة دَيْناً أو التزامات كربون هائلة تجاه الدول النامية.

البلدان الأفقر تتحمل العبء الأكبر:

رغم أنّ القطبين يسخنان أسرع من الأقاليم الأدنى على خط العرض العالمي، فإنّ الآثار على المناطق المتنوعة وخاصة الجافة، شديدة جداً. إنّ الاحتباس الحراري يضرب المناطق الأكثر دفئاً وانخفاضاً على خطوط العرض، الإستوائية وشبه الإستوائية من الأرض. العديد من الدول التي تتوضع عند خطوط العرض الدنيا تواجه زيادة في درجات الحرارة تهدد بجعلها غير صالحة للحياة. وعليه: فإنّ ظروف نظام الأرض تحدد أيّ الأقاليم العالمية هي الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، حيث البلدان الإستوائية وشبه الإستوائية هي الأكثر عرضة للآثار المناخية. وكما أعلنت إحدى الدراسات الهامة جداً في عام 2011: «أنّ البلدان الأكثر تأثراً بالاحتباس الحراري ليست هي البلدان الأكثر مسؤولية عن الاحتباس. الحقيقة هي أنّ آثار الاحتباس الحراري تظهر أولاً في البلدان ذات خطوط العرض المنخفضة التي لديها نسب انبعاثات منخفضة لا يبرره أيّ سبب اقتصادي أو اجتماعي».
كما أعلن عالِما المناخ جيمس هانسن وماكيكو ساتو: «أنّ ارتفاع المناخ نفسه يفرض أثراً كبيراً غير متوزع بشكل متساوٍ على الإطلاق في بعض الأقاليم على خطوط العرض المتدنية... ينتج عن انبعاثات الوقود الأحفوري المعتادة، أنّ بعض أقاليم الشرق الأوسط لن تكون صالحة للحياة بشكل فعلي في نهاية القرن». إنّ البلدان شبه الإستوائية هي عرضة بشكل خاص لتشدد الجفاف فيها. على النقيض، فإنّ البلدان المتواجدة على خطوط العرض الأعلى، وهي البلدان الأكثر ثراءً عموماً والتي تتأثر بازدياد العواصف والجفاف وموجات الحر الناجمة عن تغيّر المناخ، ستجد بأنّ درجات حرارتها المتوسطة ستتجه أكثر فأكثر نحو المعدل الأمثل عالمياً.
إذا ما نظرنا إلى حقيقة الإمبريالية، فإنّ الاستجابة الرئيسة لهياكل القوة الاقتصادية والعسكرية في الشمال على هذا الصدع المناخي، تشير إلى المزيد من الخطر المحدق ببلدان الجنوب العالمي من جرّاء تغيّر المناخ. يبدو هذا واضحاً عند النظر إلى الولايات المتحدة، حيث الإستراتيجية الكبرى الجديدة هي «الهيمنة على الطاقة» العالمية من خلال التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه في كسب امتيازات أكبر فيما يتعلق بالقوّة الجيواقتصادية والجيوسياسية. ففي هذه الأثناء يتحضر جيش الولايات المتحدة لمجموعة من الثغرات الجديدة، وذلك بما يتصل تحديداً بالنفط والماء، وللتدخل لتأمين هيمنة الولايات المتحدة العالمية في هذه الظروف المتغيرة. تعمل المصالح العسكرية والاقتصادية جنباً إلى جنب لوضع إستراتيجية لوسائل تأمين سلاسل القيمة والموارد العالمية، بحيث تقومان بحراسة الحصن، أمريكا وخطوط إمدادها– وتعمل حتى اليوم اليابان وأوروبا معها كشريكين صغيرين. يمكننا ملاحظة إعادة التموضع الإستراتيجي للإمبريالية الذي قد يزيد من السمات المدمرة للأنثروبوسين بأفضل ما يمكن عبر تفحص السباق للسيطرة على الموارد الطبيعية في مجالين رئيسين: الوقود الأحفوري والمياه.