الأجور في العالم: بين زيادة استغلال العمل واللامساواة في توزيعها
وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية الأخيرة، بلغ عدد العاملين في العالم ٣٫١٢ مليار شخص في عام ٢٠١٥، منهم ١٫٦٦ مليار شخص (٥١٫٥ في المائة) من العاملين بأجر ورواتب. يظهر تقرير منظمة العمل الدولية ٢٠١٨-٢٠١٩ استمرار بعض الاتجاهات البنيوية في توزيع الدخل وتسارعها في العقد الذي تلى الأزمة الاقتصادية.تستمر الصين بقطر نمو الأجور الحقيقية في العالم, في سياق النمو البطيء أو السلبي للأجور في دول المركز التقليدي.
كما يظهر التقرير ارتفاع الفجوة بين معدلات نمو إنتاجية العامل ومعدلات نمو الأجر الحقيقي, مما يعني ارتفاع مستوى استغلال العمل وتوزيع الدخل لصالح الأرباح بشكل متزايد. كما يوضح التقرير استحواذ ذوي الأجور المرتفعة جداً على حصة الأسد من كتلة الأجور العالمية، كما يبين الفارق الكبير في الأجور بين النساء والرجال العاملين.
1- متوسط النمو العالمي للأجور الحقيقية ٢٠٠٦-2017-%
انخفض النمو العالمي للأجور الحقيقية بشكل حاد خلال أزمة ٢٠٠٨، وبقي الاتجاه العام نحو الانخفاض. فبينما نمت الأجور عالمياً بنسبة 3,4% وسطياً في 2007، أصبحت تنمو بنسبة 1,8% فقط في 2017. الصين هي مساهم أساسي في نمو الأجور، إذ ساهمت في 2017 بنسبة تقارب 40% من نمو الأجور العالمي، وتعتبر قاطرة لنمو الأجور في العالم.
تنمو الأجور الحقيقية ببطء نسبياً في الدول المتقدمة منذ عام 2008، حيث أعلى معدل نمو سجلته كوريا الجنوبية لم يتعدى 15% خلال عشر سنوات، وفي ألمانيا ١١٪, ٨٪ في فرنسا, و٧٪ في الولايات المتحدة. أما في اليابان فإن الأجور الحقيقية خلال هذه الفترة لم ترتفع، بينما تراجعت الأجور الحقيقية في كل من إيطاليا وبريطانيا بنسبة تزيد على 5%.
2- متوسط مؤشر الأجور الحقيقية لبلدان دول المركز مجموعة العشرين ، ٢٠٠٦ – ٢٠١٥
تنمو الأجور الحقيقية في معظم الدول الناشئة اقتصادياً، وتحديداً دول مجموعة العشرين، فمنذ عام 2008 زاد متوسط الأجور بأكثر من الضعف في الصين، وارتفع بنسبة ٥٥٪ في الهند، وبنسب تتراوح بين ٢٠ و٥٥٪ في معظم البلدان الأخرى في هذه المجموعة، وضمن هذه المجموعة لم ينخفض سوى الأجر الحقيقي للعمال في المكسيك بنسبة فاقت 15%.
3- متوسط الأجور الحقيقية لبلدان مجموعة العشرين الناشئة، ٢٠٠٦ – ٢٠١٥
نمت إنتاجية العمال في اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى، بمعدل أعلى من نمو الأجور الحقيقية، منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. فبمعدل وسطي ازدادت إنتاجية العمال منذ مطلع الألفية بنسبة تقارب 17% بينما لم ترتفع الأجور الحقيقية إلا بنسبة 13% تقريباً. واتساع الفجوة بين الإنتاجية والأجور الحقيقية، يشير إلى ارتفاع شدة استغلال العمال, وإلى توزيع الثروة لصالح الأرباح.
تعتبر الفوارق بالأجور بين النساء والرجال واحدة من ظواهر اللامساواة العالمية في ظروف العمل بين الجنسين، ويظهر الشكل استمرار الفجوة بالأجور بين العمال الذكور والإناث, إذ بلغ الفارق بالأجور بين الجنسين ما يقارب ١٧٪ في بريطانيا, و١٥٪ في كل من الولايات المتحدة وكندا، وعلى المستوى العالمي قارب 19% زيادة في أجور الرجال عن أجور النساء.
من ضمن المقاييس الشائعة لعدم المساواة في الدخل هو تقسيم أصحاب الأجور إلى عشرة أعشار حسب حصتهم من الأجور الكلية من الأعلى إلى الأدنى. يوضح الشكل أن الـ ١٠٪ أصحاب الأجور الأعلى في أوروبا ينالون أكثر من ربع الأجور الكلية الشهرية, أما الـ ٥٠٪ من أصحاب الأجور الأدنى يكسبون فقط ٢٩٪ من الأجور.
كما يظهر الشكل اللاعدالة في التوزع الجنسي بين شرائح الأجور المختلفة. إذ يبلغ معدل تمثيل المرأة في الشرائح الـ١٠٪ أصحاب الأجر الأعلى فقط ٣ نساء من كل عشرة أشخاص, مقابل ست نساء من كل عشر أشخاص في شريحة الـ ١٠٪ من أصحاب الأجر الأدنى.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 925