عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

ضمن الملف الذي بدأته «قاسيون» في الأعداد السابقة لإنعاش الذاكرة بما يخص المواقف التي اتخذها حزب الإرادة الشعبية عام 2011، (وكان اسمه اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حينه)، أُقدّم هنا مساهمة في استذكار موقف الحزب من مسألة الحوار والحل السياسي، والذي كان موقفاً ثابتاً رغم كل عمليات «التشبيح» من المتشددين في الطرفين التي تعرض لها هذا الموقف، وتنحصر عملية الاستذكار التي أقوم بها هنا في اختيار اقتباسات من مقالات وافتتاحيات كتبت في قاسيون خلال العام 2011، والتي سيكون من الممكن الانتقال إليها كاملة بسهولة في النسخة الإلكترونية من المادة...

تعيد قاسيون فيما يلي، ومع مرور عشر سنوات على انطلاق الحركة الشعبية في سورية، نشر مقالة بعنوان «تطويق العنف... استعداداً لردّ التدخل العسكري»، والتي نشرت في الصفحة الثامنة من العدد 518 من قاسيون بتاريخ 10 أيلول 2011 بقلم الرفيق مهند دليقان...

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق «السوداء»، أي في السوق، من حوالي 3700 ليرة نهاية الشهر الماضي، إلى حوالي 4700 ليرة يوم 17 من الجاري، وعاد لينخفض إلى حدود 3700 مرة أخرى، والتغيّر مستمر...

عشر سنوات هي وقت طويل بالنسبة للذاكرة الفردية، وحتى بالنسبة لذاكرة المجتمع أحياناً، وخاصة حين تكون سنواتٍ مثقلةً بالدماء والعذابات العصية على الوصف... ولهذا مخاطره الكبرى، وبينها محاولات من أسهموا في سفك الدم السوري، للتبرؤ من ذلك، ليس هرباً من الحساب فحسب، بل وأسوأ من ذلك، لتجهيز أنفسهم للاستمرار السياسي لمراحل لاحقة، ولمواصلة نهب السوريين ولقمتهم والإتجار بدمائهم... والمقصود هنا على السواء متشددو النظام ومتشددو المعارضة...
في هذا السياق، وبعد أن أعدنا في العدد الماضي نشر بيان 25 شباط 2011 الذي سبق انطلاق الحركة الشعبية، فمن المفيد مع مرور عشر سنوات على انطلاقها، التذكير ببعض المواقف التي ظهرت في افتتاحيات جريدة قاسيون الناطقة في حينه باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، التي باتت بعد ذلك «حزب الإرادة الشعبية».

كلمة د قدري جميل في اجتماع عقدته أمانة حلب للثوابت الوطنية شهر آب ٢٠١١

أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي وسط حضور سفراء من عدة دول ومسؤولين من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

بعد عدد من العراقيل المؤقتة والعابرة منح مجلس النواب الليبي بأغلبيته الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المقدمة من رئيسها عبد الحميد الدبيبة في يوم الأربعاء الماضي... إلا أنها لا تتضمن وزارة دفاع.

مضت حتى الآن عشر سنوات على انطلاق الحركة الشعبية في سورية، بما احتوته تلك السنوات من آمال ومرارات؛ من قمع وعنف وقتل واعتقال وتهجير وبرد وجوع وإرهاب وتدخلات خارجية...

نشر مهند دليقان عضو منصة موسكو للمعارضة السورية وممثلها في اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض السورية تغريدة عبر موقع تويتر نفى فيها أن يكون أي من أعضاء المنصة التقى بأي شخصية سورية في باريس لبحث ما يسمى "مجلس عسكري" واصفا فكرة المجلس العسكري بأنها ولدت ميتة وبأن هدفها التشويش على ٢٢٥٤

يشق مسار الحل السياسي الليبي طريقه رغم العراقيل الموضوعة، وتوضع أمامه على طول الخط، فبعد أن تم التصويت على رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي في بداية الشهر الماضي، قدم رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبه مؤخراً قائمة حكومته إلى مجلس النواب الليبي، منتظراً حصوله على ثقة النواب لإعلانها رسمياً، لتطفوا جملة من العراقيل الجديد في محاولة لإفشال المهمة.