ما زالت أصداء التصريحات بشأن الامتحانات الجامعية- مع تفاقم انتشار الكورونا- تفعل فعلها لدى الطلاب، فالموضوع بالنسبة لهم لا يقتصر على انتشار المرض وتداعياته والإجراءات الوقائية بشأنه خلال العملية الامتحانية، بل بواقع اضطرار المصابين من الطلاب للتقدم للامتحانات.
أخيراً، وبعد ثمانية أشهرٍ تقريباً من انتهاء امتحانات الشهادتين الإعدادية، والثانوية بفروعها، عن العام الدراسي 2019، تم في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني صرف تعويضات المراقبة للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، ويا لفرحتهم بقيمة هذه التعويضات التي بلغت حوالي 4500 ليرة سورية فقط لا غير.!
مضت سنوات على فرض الامتحان الوطني الموحد للكليات الطبية وبعض الهندسات وغيرها من الكليات كشرط للتخرج، وبرغم مرور هذه السنوات ما زالت معاناة الطلاب على حالها من أجل تجاوز هذه العقبة التي فرضت عليهم تحت مسميات وذرائع مختلفة، مؤخرة دخولهم إلى سوق العمل بحسب اختصاص كل منهم، وعقبة في وجه طموحهم المشروع على مستوى استكمال تحصيلهم العلمي.
شارفت امتحانات الفصل الثاني الجامعية على نهايتها، وقد بدأت بعض الكليات بالإعلان عن نتائج بعض موادها تباعاً فيما لم تعلن كليات أخرى، ببعض أقسامها، نتيجة أية مادة حتى تاريخه، في تأخر أصبح حالة اعتيادية بالنسبة للطلاب، بالرغم من عدم وضوح مسبباتها، خاصة وأن غالبية المواد مؤتمتة.
تنتهي نهاية الأسبوع الحالي امتحانات الشهادة الإعدادية، وستنتهي امتحانات الشهادة الثانوية مطلع الأسبوع القادم، بالمقابل فقد بدأت عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للمواد المقدمة من الطلاب للشهادتين في المراكز والأماكن المخصصة لذلك، وكل ذلك بحسب التعليمات الصادرة عن وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات.
قد لا يتعدى عدد طلاب المدارس من بين مجموع المتقدمين إلى امتحانات الشهادات: 376 ألف طالب وطالبة، بناء على عددهم في عام 2017 وفق الإحصائيات الرسمية. ما يعني أن 30% وحوالي 150 ألف طالب متقدم للامتحانات في العام الحالي، هم من الطلاب الراسبين أو الأحرار، ومن خارج صفوف الدراسة.
يوم الأحد القادم، أي: بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة، ستبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية).. ثم تليها امتحانات الشهادة الثانوية بمختلف فروعها.
صدر المرسوم رقم 69 لعام 2019، والقاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية وعاماً استثنائياً للطلاب العسكريين والمدنيين المستنفدين بمختلف المراحل الدراسية الجامعية، وقد قدرت وزارة التعليم العالي أن المرسوم يشمل أكثر من مِئة ألف طالب وطالبة.
يشتكي الطلاب الجامعيون من تأخر صدور النتائج الامتحانية للمواد التي تقدموا بها خلال امتحانات الفصل الأول، والأكثر، شكوى الطلاب قيد التخرج الذين تقدموا بأربع مواد كحد أقصى خلال امتحانات هذا الفصل.
الكثير من طلاب الكليات الطبية والهندسية وغيرهم، ممن فُرض عليهم الخضوع للامتحان الوطني الموحد، يعتقدون بأن هذا الامتحان هو مفترق طرق جديد تم فرضه عليهم خلال السنوات الماضية، معتبرين مفترق الطرق هذا بمثابة العائق أمام طموحهم باستكمال دراساتهم العليا، كما أمام إمكان دخولهم سوق العمل، باعتبار النجاح فيه شرطاً لتخرجهم.
