الامتحانات الجامعية.. والخيارات المرة

فقد صدر قرار وزارة التعليم العالي الذي يتضمن عدم إعفاء الطالب مريض الكورونا من التقدم للامتحان، ومنحه فرصة لإيقاف تسجيله فقط، كما تمّ التعميم على كافة الجامعات بالتأكيد على الالتزام التام بقواعد السلامة والوقاية الخاصة.

لا تأجيل للامتحانات..

تتالت التصريحات الرسمية بشأن العمليات الامتحانية الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية، وخاصة على ضوء بعض المطالبات بتأجيل الامتحانات بسبب الكورونا، ومعدلات انتشاره المتسارعة مؤخراً، وخشية الطلاب وذويهم على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بهذا المرض.
فقد صرحت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي عبر إحدى الإذاعات المحلية بتاريخ 3/8/2020، أن: «تأجيل الامتحانات يأتي بقرار من الفريق الحكومي، وباستطاعة وزارة الصحة تقديم أرقام عن الوضع الصحي، وقد يتم الأخذ بها من قبل الفريق الحكومي»، مضيفة أن «تأجيل الامتحانات لن يغير في الأمر شيئاً، إنما سيؤخر المشكلة التي ستتعاظم مع الوقت، وسيأتي العام القادم ولا نعرف كيف نتصرف حينها».

اعتراف بالتفشي والعجز..

وقد قالت معاون الوزير، بما يخص الطالب المصاب ما يلي: «الطالب المتـأكد من إصابتـه بفيروس كورونا يجب عليه عـدم القدوم إلى الامتحان».
وبهذا السياق تساءل بعض الطلاب: كيف للطالب أن يتأكد من كونه مصاباً من عدمه في هذه الظروف؟.
أما العبارة التي كان لها الوقع الأكبر على المتلقين فقد تمثلت بالتالي: «على الفرد أن يحمي نفسه، ولا تستطيع الدولة القيام بأكثر مما قامت به ومنحنى الإصابات في تصاعد».
فالعبارة أعلاه فيها الكثير من التناقض بالمقارنة مع ما سبقها بما يتعلق بمطالبات تأجيل الامتحانات والقرار الحكومي بشأنها.
فعلى الرغم من الاعتراف بأن منحى الإصابات في تصاعد، وعلى الرغم من الاعتراف بالعجز الحكومي، والتركيز على الحماية الفردية فقط، يجري الدفع بالطلاب رسمياً لمواجهة أقدارهم بهذه الحماية، مع عدم اليقين بوجود البعض المصاب منهم، مع ما يعنيه ذلك من زيادة احتمالات الإصابات خلال العملية الامتحانية!.
والنتيجة، أن الطلاب تمّ وضعهم أمام خيارات محدودة، إما استنكاف خوض الامتحانات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، أو المغامرة بصحتهم وصحة أفراد أسرهم، وكلاهما خيار مُرّ!.