تأخر النتائج الامتحانية وجدوى الأتمتة!

شكوى هؤلاء الطلاب كانت مشفوعة ومبررة بحسب التقويم الجامعي المقر والمعتمد، والذي ورد فيه: أن آخر موعد لإعلان نتائج الدورة الفصلية الأولى للكليات التطبيقية هو 14/1، وآخر موعد لإعلان النتائج للكليات النظرية هو 21/2/2019، وقد رافقت هذه الشكوى شكوكٌ حِيال جدية العمل بأتمتة العملية الامتحانية لبعض المواد.

عدم الالتزام بالتقويم الجامعي

واقع الحال يقول: إن بعض الكليات لم تلتزم بالتقويم الجامعي على مستوى مواعيد انتهاء إعلان النتائج الامتحانية للفصل الأول، فبعض المواد لم تصدر نتائجها حتى تاريخه، والطلاب بانتظارها على أحرّ من الجمر، خاصة وأن آخر مادة امتحانية تم التقدم بها كانت بتاريخ 29/1/2019 بحسب التقويم الجامعي.
السبب الإضافي بالنسبة للطلاب أيضاً، أنه ربما لا مبرر للتأخير، خاصة وأن جزءاً هاماً من المواد أصبحت مؤتمتة، ما يعني افتراضاً، أن عمليات التصحيح وإعلان النتائج يجب أن تكون كذلك، أي: أن تكون هناك سرعة بإنجاز هذه العملية باعتبارها مؤتمتة.

جِدّية وجدوى الأتمتة

الملفت، هو أنه وبرغم الأتمتة المفترضة فإن النتائج يتم تسليمها من قبل الدكاترة بحسب كل مادة، وكل بموعد حسب ظروفه، التي لا بد من تقديرها بطبيعة الحال، وهو ما أكدت عليه عميدة كلية الآداب في جامعة دمشق عبر إحدى الإذاعات المحلية مؤخراً، عند سؤالها عن النتائج الامتحانية، وإمكانية الإعلان عن مواعيد إصدارها مسبقاً، حيث قالت: بعض المواد ممكن أن نعرف مواعيدها، وبعضها لا يمكن، لأننا لا نعرف متى يسلمنا إياها بعض الدكاترة، حيث يرتبط ذلك بظروفهم، فأحياناً لا نستلمها بحسب الموعد، مؤكدة، أن إعلان النتائج يتم على موقعين (جامعة دمشق والخدمات الطلابية) مقدمة وعداً بأنه لاحقاً سيتم إعلان النتائج على جوالات الطلاب.
حديث عميدة الكلية أعلاه، أتاح المجال أمام الطلاب للتساؤل حول جِدّية وجدوى عملية الأتمتة الامتحانية في ظل استمرار دور الدكاترة والدوائر الامتحانية على مستوى تصحيح واعتماد النتائج الامتحانية للمواد، وما يرتبط بها من تشعبات، منها: موضوع الالتزام بالمواعيد عبر اختصار عامل الزمن.
فهل عملية الأتمتة مستكملة بجميع جوانبها كما هو مفترض، أم هي منتقصة على هذا الأساس بحيث ما زالت بالحد الأدنى تشكل عبئاً يتحمله الدكاترة والدوائر الامتحانية، وبحدها الأعلى تشكل عامل ضغط على الطلاب مع استمرار بعض الهواجس والشكوك حيال نتائجها النهائية؟

الأتمتة وتقليص دور العامل البشري

بغض النظر عن الموقف من أتمتة العملية الامتحانية بين التأييد والرفض، أو حيال بيئتها وبنيتها ومدى توافقها مع العملية التعليمية والسياسات المتبعة تجاهها، فإن أتمتة هذه العملية لبعض المواد من المفترض أنها اعتُمدت لتخفف الأعباء عن الطلاب والدكاترة والكادر الإداري في دوائر الامتحانات، ولتسهّل وتسرّع بالنتيجة عملية إصدار النتائج الامتحانية، كما أنها تضع حداً للكثير من الشكوك حيال دقة النتائج الامتحانية وصوابيتها ونسب النجاح النهائية بكل مادة، وغير ذلك من القضايا الأخرى المرتبطة أحياناً بدور العامل البشري، وبغض النظر عن موقع ودور هذا العامل وحجمه، باعتبار أن العملية من ألفها إلى يائها أصبحت مؤتمتة افتراضاً، ما يعني: تقليص دور العامل البشري بالتدخل فيها إلى الحدود الدنيا، وهو جانب مطمئن للطلاب بطبيعة الحال، ناهيك عما يخففه من أعباء وجهود إدارية، وما تحققه من اختصار على مستوى عامل الزمن.
ولعل في تساؤل الطلاب حول جِدّية أتمتة العملية الامتحانية الكثير من الحق، خاصة على ضوء استمرار دور الدوائر الامتحانية ودكاترة المواد على هذا المستوى بالنسبة للمواد المؤتمتة افتراضاً