الدورات الامتحانية الاستثنائية والطموح المشروع

وبحسب وكالة سانا، فإن المرسوم قضى بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وعاماً استثنائياً للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، وإتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم، ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه، مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.

شريحة مستهدفة هامة

لا شك أن الشريحة الطلابية المستهدفة من المرسوم تعتبر كبيرة بحسب أرقام وزارة التعليم العالي المعلنة أعلاه، وقد كان للمرسوم وقع ايجابي على هذه الشريحة التي شملها، خاصة وأن هؤلاء كانوا بانتظار صدور هذا المرسوم لاستعادة حياتهم الجامعية وطموحهم المشروع باستكمال دراستهم الجامعية، وخاصة أيضاً شريحة العسكريين الهامة، سواء من كان منهم بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، والمسرحين قبل صدور المرسوم أو بعده، حيث منح هؤلاء ثلاث دورات امتحانية استثنائية، بحسب واقع حال كل منهم وفقاً لحيثيات المرسوم، وقد تمت تغطية مدة الاستثناء لهذه الشريحة اعتباراً من العام الدراسي 2010-2011، وحتى نهاية العام الدراسي 2017-2018، أو حتى تاريخ تسريحهم من الخدمة حسب الحال، على أن يعامل الطلاب العسكريون معاملة الطالب في التعليم العام من حيث الرسوم في حال تغيّر وضعهم بنتيجة الامتحانات التي تقدموا لها وفق أحكام المرسوم.

شريحة منسية

في المقابل، لا بدَّ من الإشارة إلى أن هناك شريحة طلابية لم يشملها المرسوم الحالي، ممن استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات ما قبل العام الدراسي 2017/2018، والذين حالت ظروفهم دون إمكانية الاستفادة حتى من مراسيم الدورات الامتحانية الاستثنائية التي صدرت سابقاً، ولعل أعوام الحرب والأزمة وتداعياتها، فيها الكثير من الأسباب التي حالت دون تحقيق طموحات هؤلاء المشروعة باستكمال تعليمهم الجامعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم أيضاً كانوا بانتظار صدور مرسوم يشملهم كي يستعيدوا حياتهم الجامعية، ويحققوا هذه الطموحات على مستوى استكمال تحصيلهم العلمي، خاصة وأنّ جزءاً من هؤلاء ربما كان محتجزاً كرهينة في بعض المناطق تحت سيطرة المجموعات المسلحة، وبعضهم الآخر كانت قد تقطعت به السبل وهو محتجز في مخيمات اللجوء في دول الجوار وغيرها، أو لاجئ فيها، وربما الكثير من هؤلاء ما زال بانتظار لحظة فرج للعودة، كما ما زال متمسكاً بطموحه، مع عدم تغييب الجزء الهام من هذه الشريحة ممن حالت ظروف الواقع الاقتصادي المعاشي دون إمكانية استكمال تعليمه الجامعي، بسبب اضطراره للعمل كأولوية معيشية وحياتية.
ربما لا توجد تقديرات رسمية لأعداد هذه الشريحة التي أصبحت طي النسيان من قبل وزارة التعليم العالي على ما يبدو، باعتبار أن مشروع المرسوم من إعدادها، وبغض النظر عن كونها أعداداً كبيرةً أو صغيرةً، أو حتى بضع أفراد، فالطموح باستكمال التعلّم مشروع للجميع، وتوفير شروط تحققه من المفترض أنها حق لا استثناء فيه.