عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

وصلت مناقشة ملف الإصلاح في ندوة الثلاثاء الاقتصادية إلي قضية الاصلاح المصرفي التي طرحت في الندوة بشكل مساو تماماً للخصخصة المصرفية ! كيف لا ومن حاضر في الندوة هما: د. ناصر السعيدي من لبنان و د. نبيل سكر من سورية المعروفان بتبنيهما لمبادئ الليبرالية الاقتصادية، ومع أن محاضرة د. سكر كانت مكتوبة ومحضرة مسبقاً - كما قال - لكنها لم توزع على الحضور وفضّل نشرها في إحدى صحف «القطاع الخاص»!!

أكد د. عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن النمو الاقتصادي في سورية هو أقل بكثير مما يتم الإعلان  عنه من الجهات الرسمية.

حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.

في الحصيلة النهائيّة، السياسة هي «المسكوت عنه» في نقد عملية التحوّل الاقتصادي المتبّعة في سوريّة. هذه الحصيلة هي التي «حرفت» هذا التحقيق عن التساؤل الذي انشغل في البحث عن إجابات له، وهو: ما هي الانتقادات التي قد توّجه إلى الإعلام الاقتصادي، الحكومي والحزبي والخاص، في نقده لعملية اللبرلة التي تتابع فصولها. فقد تكفّلت الرغبة في البحث عن إجابات نفترض أنّها «أساسيّة»، في الوصول بنا إلى السياسة.

تحويل ما ينهب إلى مجالات الاستثمار يمكننا من النهوض باقتصادنا.

النسبية

ما معنى أن تطرح مفهوماً غير مفهوم؟خاصة أن المفاهيم الجديدة تطرح عادة بهدف الفهم لا لعدم الفهم! هكذا خرج أغلب حضور الندوة الثانية من برنامج الثلاثاء الاقتصادي بانطباعات… انطباعات فقط وليس أفكار.

استكمالاً لما قدمت له في عددها السابق بخصوص الندوة التي أقامتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مكتبة الأسد بدمشق يوم الأربعاء بتاريخ 17/12/2008 والتي ناقشت فيها على طاولة حوار مستديرة الحالة السورية في إطار «الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية/ الاتحاد من أجل المتوسط»، تتابع قاسيون عرض ما دار في الندوة التي شارك فيها أكثر من 20 اقتصادياً سورياً من اتجاهات مختلفة، مع التذكير أن غاية الندوة كانت مناقشة الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتوقع أن تحققها العلاقات الأوروبية ـ المتوسطية عبر اتفاقية المشاركة التي وقعتها الحكومة السورية بالأحرف الأولى بتاريخ 14/12/2008.

صدور المرسوم التشريعي رقم 55، والقاضي بإحداث «سوق دمشق للأوراق الماليّة»، وما تلاه من خطوات تشريعيّة وتنفيذيّة لإنجاز سوق البورصة، لا تضع السؤال المتعلّق بحاجة الاقتصاد السوري إلى سوق للأوراق الماليّة على «الرف»، بل تفتح المجال لطرح أسئلة قد تكون أكثر حيويّة وديناميّة. من بينها بالطبع، السؤال المتعلّق بالشريحة الاجتماعيّة التي يعبّر هذا القرار الاقتصادي عن مصلحتها، وسؤال آخر يرتبط بتأثير وجود سوق للأوراق الماليّة على تطور القطاع الإنتاجي، وتأثيره على الاقتصاد الوطني ككل وخاصّة في زمن «الأزمات».

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!