تراجع الناتج المحلي الإجمالي السوري 2011- 2016

الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق، هو كم الإنتاج من السلع والخدمات خلال عام ميلادي، باعتبارها منتجات استهلاك نهائي، وبعد أن يزال منها اهتلاك رأس المال.
وهو الرقم المعتمد لقياس الناتج السنوي GDP وهو عملياً الإنتاج الإجمالي، بعد أن يختصر منه ما يسمى الاستهلاك الوسيط، أي: استهلاك المنتجين بعمليات إنتاج السلع النهائية، حيث إن قيمة استهلاكهم هذه تدخل في سعر المنتجات النهائية، فلا يعاد احتساب قيمتها، ومنه نستطيع أن نقدر النمو الاقتصادي، وفق مفهومه السائد.
وسنأخذه بالأسعار الثابتة، أي: وفق سنة أساس 2000 كما هو في المجموعة الإحصائية، بما يسمح بإزالة أثر التضخم، وهي الأسعار الأكثر تعبيراً عن القيمة الفعلية للناتج المحلي. ونضع أيضاً قيمة الناتج بالأسعار الجارية أي: بمليارات الليرات وفق قيمة الليرات المتراجعة سنوياً، بالإضافة إلى الناتج مقاساً بالدولار، وفق الأسعار الوسطية لكل عام والمنشورة في موقع المصرف المركزي السوري.

استمر التراجع الاقتصادي السوري طوال سنوات الأزمة، ولكنه وصل أقصى مستوى له في عامي 2012-2013، ثم انخفضت حدة التراجع منذ عام 2014. ويبلغ التراجع السنوي بين كل عام والعام الذي سبقه النسب التالية:

26%: 2012-2011
26%: 2012-2013
14.6%: 2013-2014
-6%: 2014-2015
-4%: 2015-2016

58%
فقد الناتج السوري قرابة 60% من قيمته الفعلية في عام 2011 وأصبح الناتج في عام 2016 أقل من 40% من ناتج ما قبل الأزمة. وذلك بقياسه بالليرة السورية ولكن بأسعارها الثابتة.

81%
فقد الناتج السوري قرابة 80% من قيمته المسجلة بسعر صرف الدولار بين عامي 2011- 2016، حيث أصبح الناتج 11,9 مليار دولار وأقل من 20% من مقدار 60,2 مليار دولار المسجل في 2011.

الناتج المحلي الإجمالي، هو: حساب دولي معتمد لقياس النشاط الاقتصادي السنوي، ولكنه لا يعبر تعبيراً دقيقاً، عن الفعالية الإنتاجية للاقتصاد، أي: عن مستوى خلق الثروة الفعلية، الناجمة عن تفاعل العمل البشري، أي قوى العمل مع وسائل الإنتاج، خلال ساعات العمل. وهو ما سنعود إليه لاحقاً. ولكن رقم الناتج المحلي الإجمالي أو GDP كافٍ للتعبير عن حجم المتغيرات خلال سنوات الأزمة. وقد فاقت الأرقام الرسمية لتقديرات الناتج، التقديرات الدولية لتراجعه، حيث أشارت أقل التقديرات الدولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 15 مليار دولار في عام 2016، بينما بلغ بالتقديرات المحلية وبسعر صرف الدولار محلياً أقل من 12 مليار دولار! ولكن المعطى الأهم: أن الناتج السوري قد فقد قرابة 60% من قيمته السورية الفعلية في عام 2011.