عرض العناصر حسب علامة : الاستيراد

 في خطوة غير مبررة، منذ أيام قليلة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحرير استيراد المياه الغازية (الكوكا كولا) وغيرها..

تصاعدت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة وارتفع الصوت عالياً منبهاً إلى المخاطر التي سيولدها قرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الأقطان والغزول المختلفة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية العليا ووزارة الاقتصاد ، كذلك بناء على اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة.

ظاهرة غريبة في منطقة «الحمراء»، ومنطقة «الشعلان» بدمشق حيث أن العربة الجوالة لبائع الذرة وما تحمله على ظهرها من وعاء معدني كبير يسمى بالعامية «حلة» تسلق فيه الذرة، ومن تفاصيل صغيرة ومن صور أصبحت لدينا تراثية وتقليدية... كل ذلك انقلب رأساً على عقب وحل محل عرنوس الذرة وبنفس حجمه عبوات بلاستيكية تحمل بداخلها مياهاً... ليست مياه بلادنا! مع العلم أن هذه الأخيرة تحيط بالعبوات بأشكال مختلفة منها الجليد بهدف أن تبقي الأولى باردة.

إن الدرس المستفاد من الأزمة المالية العالمية، هو العودة إلى دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بعد أن أثبتت الأزمة أن كبار الرأسماليين في العالم أقزام أمام دور الدولة، وخير مثال على ذلك أنه عندما انهارت شركة «جنرال موتورز» طالبت بعودتها إلى أحضان الدولة لحمايتها، ونحن في سورية نشهد تراجعاً كبيراً في دور الدولة، وإن من يدعو لإبعاد تدخل الدولة عن الشأن الاقتصادي، تحت أي عنوان، إنما يدعو للفوضى المقوننة التي تنتعش في مناخها المضاربات وينتشر فيها الفساد والرشوة، في غياب سلطة الدولة.

عدنان درويش: السماح باستيراد الألبسة الجاهزة سيؤدي إلى إغلاق مئات المنشآت وتشريد آلاف الأسر.

عجزت المراسيم الجمهورية المتتالية ذات الصلة عن تخفيض الأسعار في السوق المحلية، رغم أنها طالت تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية (نحو 30 مادة) لتصل نسبة الرسوم إلى الصفر على بعض هذه المواد، وتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد من أهم الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن السوري، والمترافقة مع تخفيض أسعار مادة المازوت بنسبة 25%.

نشر مركز التجارة الدولية ITC إحصائيات حول تفاصيل التجارة الخارجية السورية في عام 2015.. فإذا كنا جميعاً نعلم بأن تراجع الصادرات والواردات كبير وقياسي فإن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام تكمن في وجهات التجارة السورية حتى العام الماضي، والتغيرات في أنواع المستوردات..

بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.

تسربت بيانات من وزارة الاقتصاد تتحدث عن القِلّة التي تحتكر عمليات استيراد المواد الأساسية في البلاد، وما يترتب عليها من احتكار الإجازات المقدمة من الوزارة، والتمويل المقدم من المركزي، حيث يتوازع أكبر تاجرين مستوردين الهيمنة على سوق الأعلاف، وينفرد الأول: في استيراد السكر، والثاني: في استيراد الزيوت والسمون..

تحوّل الحكومة اهتمامها نحو المستوردات لتنال الحصة الأكبر من القرارات والتصريحات، والتداول الإعلامي المحلي.. فمن التمويل بالدولار الذي أصبح محصوراً بالمصارف، إلى جملة من الإجراءات المرتبطة بإجازات الاستيراد، وصولاً إلى إلغاء مؤونة الاستيراد، والحديث عن إلغاء المستوردات الكمالية، وهلم جرّا.. إن فضائح احتكار الاستيراد تجعله الرقم واحد اليوم، ولكن ما جديد الحكومة بعد عدة قرارات..