السورية للتجارة ودورها المغيب!

وقد أوضح مدير السورية للتجارة بدمشق، أن المؤسسة قامت باستيراد مادة الموز على دفعتين، الدفعة الأولى كانت بحدود 250 طناً وتم توزيعها على الصالات والسيارات الجوالة بسعر 400 ليرة للكيلوغرام، والدفعة الثانية بلغت 25 ألف طن وهي في طور التخمير وسيتم طرحها في الصالات حصراً وبسعر 400 ليرة، مبيناً أن الموز الموجود في الأسواق مهرب.
وعن الموز المهرب في الأسواق قال مدير جمارك دمشق: أنه تتم مصادرته وتسليمه للاستهلاكيات الرسمية.

واقع السوق
واقع الحال يشير إلى أن كميات الموز المتوفرة بالأسواق والمعروضة للبيع مختلفة ومتباينة من حيث النوع والسعر، بالإضافة إلى أن المتوفر في صالات السورية للتجارة من مادة الموز على ما يبدو بأنها كميات محدودة جداً، بحيث أن كثيراً من المواطنين تساءلوا عن جدية طرح السورية للتجارة مادة الموز بصالاتها بسعر 400 ليرة!
فسعر الموز بالأسواق يترواح بين 800- 1300 ليرة، وفي حال أنه مادة محصور استيرادها بالسورية للتجارة فإن شكوك المواطنين على ما يبدو أنها بمحلها، حيث قال بعضهم: إن بعض صالات السورية للتجارة تبيع بعض الكميات الموردة إليها من الموز للتجار وأصحاب البسطات، الذين بدورهم يبيعونها للمواطنين بأسعار مرتفعة ومتباينة، حسب العرض والطلب.

مصلحة المستوردين!
المشكلة لم تقف عند هذه الحدود فقط حسب رأي بعض المواطنين، حيث قال أحدهم: «سقالله وقت كان الاستيراد عن طريق التجار.. كنا نشتري الموز بمتل هاد الوقت السنة الماضية بـ 250- 300 ليرة».
والترجمة العملية لمثل هذه الأحاديث لا تقف عند حدود نزوح الموز من صالات السورية للتجارة للسوق فقط، بل إلى الانعكاس السلبي لدور السورية للتجارة على مستوى السعر المعتمد من قبلها للكغ الواحد، مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار فارق سعر الدولار في مقابل الليرة خلال هذه الفترة، والذي يقارب 100 ليرة نزولاً.
والسؤال المطروح: لمصلحة من الترحم على دور المستوردين من القطاع الخاص، في مقابل دور السورية للتجارة، وكيف ستتعامل السورية للتجارة مع هذا الطرح؟
الإجابة الحالية على مثل هذه الأسئلة، لا تصب إلا في مصلحة المستوردين والتجار فقط لا غير.

دور مغيب!
ربما تأكيد مدير السورية للتجارة بدمشق: أن الكميات الكبيرة قيد التخمير سيتم بيعها حصراً عبر الصالات بسعر 400 ليرة هو أحد أشكال الرد، لكنه من كل بد غير كافٍ، فإعادة النظر بالسعر، وسبل تخفيض التكلفة ربما يكون شكلاً آخر للرد كذلك الأمر، وهو أمر يجب أن يكون لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دورٌ فيه، باعتبارها كانت طرفاً بالاتفاق على توريد الموز من لبنان.
لكن ربما الأهم من هذا وذاك هو: البحث عن أسباب زعزعة ثقة المواطن بالسورية للتجارة ومعالجتها، ليس على مستوى مادة الموز فقط، أو بعض أوجه الفساد التي غمز منها بعض المواطنين بحديثهم عن هذه المادة تحديداً، بل على مستوى دورها وواجباتها ككل تجاه المواطنين واحتياجاتهم من السلع الأساسية بشكل خاص، خاصة وأنها مؤسسة كبيرة، ولها انتشار كبير وواسع في المحافظات جميعها، لكن ما زال دورها الإيجابي المفترض، غائباً أو مغيباً، وهو بكل الأحوال غير ملموس على مستوى انعكاسه لمصلحة المواطنين، وهو ما يجب على السورية للتجارة أن تجيب عنه، منعاً للتساؤلات المشروعة حول تغييب دورها ولمصلحة من؟