في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين، يبرز خطر جديد يهدد استقرارهم الغذائي بشكل مباشر، والمتمثل بتراجع إنتاج القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، وارتفاع الاعتماد على الاستيراد لتأمين لقمة العيش الأساسية.
في خبر منقول عن مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، جرى الإعلان عن دخول 100 ألف سيارة مستوردة إلى البلاد منذ استلام حكومة تسيير الأعمال وحتى اليوم مع الحكومة الحالية، في ظل قرار جديد يسمح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما فوق، مع فرض رسوم جمركية تعتبرها الوزارة «أكثر عدالة» مقارنة بالماضي، فرسوم الاستيراد الحالية تتراوح بين 1500 إلى 2500 دولار أمريكي بحسب سنة الصنع.
آخر إبداعات التربح على حساب الثروات المحلية وحاجات الاستهلاك، ولمصلحة البعض المحظي طبعاً، هي فسح المجال أمام هؤلاء لحصد الأرباح الكبيرة من خلال استيراد أعداد كبيرة من الأغنام والعجول، مقابل تصدير ذكور العواس!
صدرت بتاريخ 27/4/2024 توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز، وذلك بعد النقاش والمداولة بناء على طلب المنتجين المحليين لهذه المادة!
تحدثت السفارة الروسية لدى القاهرة أن الأمريكيين والأوروبيين فشلوا في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي، موضحة أن الإمدادات يمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023.
فيما يبدو أوّل تفاعل رسمي من الحكومة السورية مع الأنباء والصور والمقاطع التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمواطنين يقولون إنهم اشتروا البصل من صالات السورية للتجارة وعلى «البطاقة الذكية» ليتفاجأوا بحالته السيئة أو نسبة تلف عالية فيه، نشرت وزارة التجارة الداخلية مساء اليوم الإثنين 6 آذار 2023 ثلاث صور مرفقة بالإشارة إلى إنها «الشهادات الصحية للبصل المستورد للسورية للتجارة»، دون الإدلاء على الفور بأي توضيحات إضافية حول الموضوع.
بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حديث عبر أحد المواقع الإعلامية المحلية الأسبوع الماضي، فإن كيلو السكر الذي تحصل عليه الحكومة وصل إلى 4150 ل.س، ولا زالت الحكومة توزعه على المواطنين بسعر 1000 ل. س، مؤكداً أنه لا توجد أية نية لرفع سعر أية مادة مدعومة.
أكد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، في تصريح لصحيفة البعث بتاريخ 25/1/2023، على: «وجود مقترح حالي من قبل الشركات لرفع سعر مادة الإسمنت بشكل يتناسب طرداً مع رفع سعر الكهرباء والفيول»، وقد لفت أن: «هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، وأن رفع سعر مادة الإسمنت لن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا تدخل بأكثر من 7% من البناء، ناهيك عن أن سعر المادة في بلدنا لا يزال أخفض من سعرها في دول الجوار».
قالت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية بأنها وافقت على طلب عدد من التجار الراغبين باستيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية.
يتلازم في كل عام وفي ذات التوقيت، فتح باب الاستيراد لمادة الموز توازياً مع فترة تسويق موسم الحمضيات.
وبغض النظر عن حيثيات وتفاصيل قرار الاستيراد الحالي، وما فرضه على مستوردي المادة من ضميمة «لصالح دعم موسم الحمضيات» كمحاولة لتغطية الحكومة على الأثر السلبي لتلك العملية على موسم الحمضيات، يبقى المزارع في نهاية المطاف الطرف الخاسر ضمن معادلة لا يمكن أن يتساوى طرفاها، ولا يمكن ألّا ترجح كفتها وفق الوقائع سوى لمصلحة شريحة النهب والفساد والقائمين على عمليات التسويق والاستيراد والتصدير...
