الحكومة تسمح بالاستيراد من السعودية "للسعر المناسب والجودة العالية"
قالت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية بأنها وافقت على طلب عدد من التجار الراغبين باستيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية.
وأصدرت اللجنة قراراً تداولته وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء سمحت بموجبه الاستيراد من المملكة لكل المواد المسموح استيرادها في سورية.
وخصّت اللجنة بالذكر في قرارها المواد الكيماوية والبتروكيماوية والسكّر.
ووردت في نص القرار إشارة إلى مادة السكر الأبيض بأنه سيتم استيرادها من السعودية بكمية 10 آلاف طن لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وجاء في القرار أنّ وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى أي مانع لاستيراد المواد المصنعة في السعودية.
وأشار القرار بأنه جاء تلبية لمطالبات من التجار بالسماح لهم بالاستيراد من السعودية أسوة بباقي الدول والمواد المسموحه بالاستيراد.
وأشار هذا القرار الحكومي المؤرخ في 10 كانون الثاني 2023 وفق صورة القرار المتداولة، إلى أنه يهدف "لتخفيف الضغوط الاقتصادية الراهنة على الواقع المعيشي" و"تأمين الاحتياجات الأساسية الاستهلاكية للأخوة المواطنين".
هذا وما يزال السوريّون يشهدون ارتفاعاً مستمراً بأسعار جميع المواد والحاجيات الأساسية لمعيشتهم، رغم تكرار الوعود الحكومية بالتخفيف من المعاناة، في ظل مواصلة السياسات النيوليبرالية بالقضاء على آخر ما تبقى من دعم دون تحسين الأجور أو ضبط الأسعار، وبإجراءات نتج عنها مزيد من تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع متصاعد للأسعار مع تزايد مستمر للفجوة بين الأسعار والأجور.
