عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

في تصريح واستغاثة لمدير عام شركة الكابلات، نشر على صفحة صوت عمالي النقابية يعرض فيه واقع الشركة الإنتاجي والمصاعب التي تعاني منها الشركة، وتعيق الإنتاج وتمنع من تطوره وقدرته على تلبية الحاجات الضرورية في عمليات البناء وإعادة ترميم ما هدمته الحرب، حيث تشكل الكابلات عنصراً أساساً في عملية إعادة البناء ليس هذا فحسب، فالشركة رائدة في مجال تصنيع جميع أنواع الكابلات، سواء في مجال كابلات الاتصالات أو كابلات الطاقة، وإنتاج الشركة كان منافساً قوياً في مجال تصنيع الكابلات مع معامل القطاع الخاص.

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!

تراجع الناتج الإجمالي السوري 58% بين عامي 2011- 2016، وقارب في نهاية 2016: 5700 مليار ليرة، وحوالي 12 مليار دولار، وهذا الرقم (الناتج المحلي الإجمالي) الذي يضم القيم المضافة المنتجة في كل القطاعات، لا يعبر عن الإنتاج الفعلي للثروة الجديدة في الاقتصاد السوري...

الـ 2000 ليرة الجديدة أصبحت في التداول، وبدأت «التخويفات والتطمينات» حول أثرها على ارتفاع الأسعار... وحرّكت هذه الورقة الملونة الجديدة المياه الراكدة، حول حقيقة الكتلة النقدية الفائضة في السوق، والتي يدور معظمها في نطاق ضيق بين خزائن أصحاب الربح، وعلاقة هذا بارتفاع الأسعار، وحتى باستقرارها وانخفاضها اللاحق.

القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.

عندما نفرط بقرارنا الاقتصادي... نفرط بالسيادة الوطنية وعندما لاتهمنا المصلحة الوطنية بحد ذاتها، نعمل على تدمير الإنتاج الوطني بكل أشكاله العام والخاص والمشترك.

لم يبق عائقاً أمام الإنتاج، ولم يبق سبباً لخسارات شركات القطاع العام إلا العمالة الزائدة التي تشكل عبئاً مالياً على الموازنة، هذا هو رأي الفريق الاقتصادي في الحكومة!!

ولم يستطع هذا الفريق حتى الآن إجراء أي إصلاح اقتصادي يذكر وخصوصاً في القطاع العام إلا بوقف الاستثمارات في هذا القطاع والتشهير بخساراته وإعداده للخصخصة.

تراجع الإنتاج كماً ونوعاً في قسم النسيج في الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب سوء التخطيط الإنتاجي. حيث تم تحويل أنوال (سولتزر1) المخصصة لإنتاج الشوادر إلى إنتاج الشاش الطبي، فلم تعمل، فتم توقيفها نهائياً.

بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.

قال وهو يقلب صفحات قاسيون بتأن: لماذا هي خالية من أي إعلان؟ فأحببت أن أداعبه مداعبة «مقصودة» فقلت له: يبدو أنك لا تتابع الجريدة بدقة! أصابته الدهشة وأجاب باستغراب: كيف تقول ذلك، وأنت تعلم أنني أتابعها باستمرار، وأقرؤها من الافتتاحية إلى تحديد ساعة إغلاق العدد، وكثيراً ما تناقشنا حول ما يكتب فيها، ومنذ اشتراكي بها لم ألحظ أي إعلان، لا رسمي ولا غير رسمي؟!

قلت، مستمراً بالأسلوب نفسه: عليك أن تضع نظارات لترى جيداً يا صديقي، فهي مليئة بالإعلانات! فانتفض وقال: أتحداك! قلت: اسمع ولا تقاطعني.