بانوراما المشهد الاقتصادي.. الاستيراد بدل الإنتاج.. ولجان لعرقلة نهوض القطاع العام!

مؤخراً، قدمت شركات هندية قرضاً بمبلغ 25 مليون دولار، وبفائدة 4.8% لهذا الغرض، في حين تقدمت شركات هندية أخرى بعرض لتطوير الشركة بمبلغ 200 مليون دولار، بحيث تصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن لمعملي القضبان والصهر، وبفائدة 2%، ومازلنا نفكر ونبحث ونتحدث عن التطوير، ولكن دون خطوات عملية، ودون الإعلان عن التطوير.

الاستيراد بديل الإنتاج

معمل تعبئة مياه عين الزرقاء في إدلب، أدرج ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وتمت الموافقة عليه كنشاط اقتصادي مواز لوحدة كونسروة إدلب بكلفة 240 مليون ل.س، على أن يتم تنفيذ جزء منه عام 2006 بمبلغ 80 مليون ل.س، والباقي ينفذ في عام 2007، والمضحك المبكي أن هيئة تخطيط الدولة رصدت مبلغ 1 مليون ل.س فقط للإعلان والدراسة. ونحن الآن في منتصف عام 2007.

تساءل النقابي محمد فاتح عبادي: من يحاسب من؟

هل هو هروب من تنفيذ ما تم إقراره في الخطة، أم القبول برؤى البعض الذين يحاولون عرقلة وتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على اقتصاد الوطن وتنوع مشاريعه؟ وتساءل أيضاً: هل استيراد المياه المحلاة من السعودية والإمارات والأردن هو الحل؟ وطالب بتنفيذ ما تم إقراره في هذه الخطة ومحاسبة المقصرين عن ذلك.

نرفض الاستثمار

المستثمر راشد عبد الله أقام منشأة في خربة الحمام بحمص لتعبئة وإنتاج العصائر والمشروبات الغازية، وفي أرضه بئر، وبعد التحاليل تأكد بأن مياه هذه البئر معدنية صحية، فاقترح مشروعاً للتعبئة والإنتاج بالشراكة مع الدولة وبأسعار زهيدة. تم رفض طلبه، وطُلب منه استيراد المياه وتعبئتها في مشروعه!!

كرمى للمسؤول

مطحنة سنجار في إدلب أقيمت بالتوازي مع أربع مطاحن أخرى، التي دخلت الخدمة منذ عام 1999، وهذه المطحنة (مطحنة سنجار) وكلفت مئات الملايين، أصبحت مرتعاً للقطط وللكلاب الشاردة، ولا تزال تنتظر الموافقة على تأمين الآلات والمعدات اللازمة، علماً أن طاقتها الطحنية 500 طن في اليوم.

وهنا، لن نسأل: لماذا المماطلة؟ ولماذا نبقي المطحنة كتلة من الخرسانة البيتونية، فأحد المستثمرين، وهو مسؤول سابق، اشترط لكي يقيم مطحنته، إيقاف مطحنة سنجار!!

اللجان العتيدة..

بما أن الحكومة طموحة فقد شكلت منذ أعوام:

لجاناً لدراسة أوضاع القطاع العام..

لجاناً لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للعاملين.

لجاناً لدراسة طبيعة العمل.

لجاناً لدراسة قانون الضمان الصحي.

لجاناً لدراسة الحوافز.

لجاناً لحل التشابكات المالية.

لجاناً لدراسة الوجبة الغذائية.

لجاناً لدراسة واقع الشركات الإنشائية.

لجاناً لدراسة الأعمال الشاقة.

لجاناً لدراسة التقاعد المبكر.

لجاناً لدراسة السلامة المهنية والأمن الصناعي....

وعشرات اللجان الأخرى.. وهي بشكل عام كانت وما تزال العائق الأساسي للنهوض بواقع مؤسسات وشركات القطاع العام!!!

مكافآت.. ولكن لماذا؟

وقت يهدر.. وتعويضات ومكافآت على ما أنجزته هذه اللجان، والمحصلة:

تعطيل المراسيم والقوانين وتفريغها من مضمونها، أو تأخير التعليمات التنفيذية وعدم استكمال الصكوك المكملة لها، دون وجود آلية لمحاسبة الجهات المقصرة ودون وجود لجنة لمحاسبة الفاسدين!!

أثرياء حرب

بدأت نتائج اقتصاد السوق الاجتماعي تظهر بشكل واضح من خلال الفلتان السعري بلا مسببات موضوعية، وإنما بمسببات مافيوية تآمرية، مما أدى إلى مضاعفة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لليرة السورية.

في هذا الصدد قال النقابي البارز نزار العلي: «السيد رئيس الحكومة شبه المتلاعبين بالأسواق والأسعار بأنهم (أثرياء حرب)، إن لهذا الوصف أبعاداً خطيرة وهامة تتجاوز الاقتصاد لتصل إلى السياسة، والهدف هو تخريب البلد، ورئيس الحكومة هو أعلى سلطة تنفيذية في سورية، والقول صادر منه ويترتب على هذا الوصف الكثير من المسؤوليات المباشرة. عندما يقول: (أثرياء حرب)، هذا يعني حرباً في المشهد الاقتصادي، وبالتالي هذا يتطلب منه أن يحدد مساحة ومضمون أهداف هذه الحرب، وأن يتخذ الإجراءات لمحاسبة المعتدين على حق المواطن وإزالة الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب. وإذا لم يحدث هذا، فإن السلطة السياسية مدعوة إلى وضع برنامج لتغيير النهج الحكومي، لأن البلاد بحاجة إلى استقرار اقتصادي من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي». وتابع: «إن تقديرات وزير الاقتصاد والتجارة للإنفاق الأُسري، هي تقديرات لا ترتبط بقراءة الواقع، ولا تنظر بعين الحقيقة لواقع الأسواق ودخل المواطن، حيث حدد الإنفاق الأُسري بنسبة 65% من الراتب المقدر 8000 ل.س، أي بمعنى أن الأسرة المتوسطة والبالغ عدد أفرادها خمسة أفراد تصرف مبلغ 5200 ل.س في الشهر بمعدل 173 ل.س في اليوم، فهل يكفي المبلغ المتبقي من الـ 285 ل.س للكساء والدواء والمدارس والمواصلات والمازوت والطبابة»؟ وتساءل: «متى تتدخل الدولة لإنقاذ المواطن من الجوع؟؟ علماً أن إنقاذ المواطن يعني إنقاذ سورية»!!.