إذا كان انخفاض موسم القمح وانعدامه في العديد في المناطق المتوترة، وخروج مساحات كبيرة من الزراعة بسبب انخفاض مستوى بحيرة السد، وقطع تركيا لمياه نهر الفرات، وعلى سبيل المثال مشروع «بئر الهشم» في الرقة ومساحته 28 ألف هكتار، مما يهدد الأمن الغذائي، فإن موسم الخضروات أيضاً في كل أنحاء البلاد يشكل خطورة أخرى عليه.
ما تزال أنظار من اكتوت جيوبهم بنار ارتفاع الأسعار على امتداد أكثر من ثلاثة أعوام شاخصة بأمل نحو زيادة في الرواتب والأجور، لعلها تردم شيئاً من الفجوة المتزايدة بين أجورهم وضرورات معيشتهم كما يعتقدون، إلا أن أقاويل زيادة الرواتب باتت أكبر بكثير من اقتصادٍ متعب كالاقتصاد السوري.
يتحدد الحد الادنى لمستوى المعيشة وفق «سلة الاستهلاك» وهي مجموعة من الحاجات المعيشية الضرورية من سلع وخدمات. مصنفة دوليا ضمن 13 مكون، أي أن الأسرة التي يستطيع دخلها أن يغطي مجموع حاجات السلة تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
لم يتسع صدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا هواء المحطة التلفزيونية الناقلة للندوة ومذيعها وبعض الحاضرين أيضاً لتقبل رأي تطرق فيه أحد الضيوف لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، والمسؤولية الحكومية المباشرة عن هذا الارتفاع، بينما أنصت وزير التجارة الداخلية لمداخلات مدراء مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق طالباً التفصيل أكثر في الحديث عن "إنجازات" وزارته العتيدة، فالوقت كان يضيق لكل من اعترض أو خالف في التحليل سياسات الوزارة أو توجهات المحطة التلفزيونية..
«البندورة بـ 120 ل.س».. خبر تناقله المستهلكون السوريون و»رواد» الأسواق الشعبية باستغراب واستنكار، حيث بلغ سعر كغ البندورة في السوق السورية خلال الأسابيع الماضية حدوداً مرتفعة لم تنخفض عن 75 ل.س، ووصلت إلى 120 ل.س وبمتوسط 100 ل.س..
إذا كنا نتفهم معاناة المناطق المتوترة وصعوبة الوصول إليها وضبط الأسعار فيها ومراقبة الخروقات والفلتان في كل شيء، ومنها أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وصولاً في هذه الأيام إلى المستلزمات المدرسية.. فإننا لا نقبل هذا الإهمال وهذا التقصير وهذه الفوضى وهذا الفلتان في الأسعار، ولا نقبل كذلك سيطرة تجار الأزمات ومن يحميهم من كبار الفاسدين على مفاصل الأمور في كل مكان حتى الآن..
يلاحظ في أسواق دمشق الرئيسية ارتفاع أسعار الفروج لتبلغ بحد أدنى 160 ليرة. بالمقابل المداجن الصغيرة في بعض المحافظات مثل محافظة طرطوس لا تستطيع تصريف منتجاتها، ويضاف لعدم القدرة على التصريف خسارات تصل إلى 25 ليرة في الكيلو الواحد.
اعتاد السوريون عند قدوم الشهر الفضيل رمضان أن تكون المكافأة بهذه المناسبة تحليق أسعار المواد الغذائية عالياً (خضروات- لحوم- فواكه)، لدرجة أن يستيقظ المؤمنون ولم يعد أمامهم سوى أن يشكوا حالهم لله وحده، لأن الشكوى لغير الله مذلة في العرف الشعبي، هنا يتبادر للذهن سؤال مشروع هو: ما السر الكامن وراء الارتفاعات الفاحشة بالأسعار؟ فسعر الليمون 150 ل .س وكذلك الفاصولياء واللحم 1000 ل.س فما فوق... الخ، علماً أن هذه الارتفاعات لا تتعلق إطلاقا بقانون العرض والطلب، فأين يكمن السر إذاً؟!.
كادت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية في مصر تعود إلى الهبوط مؤخراً بعد ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الصيف الماضي. لكن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، إلى جانب عزوف الحكومة فيما يبدو عن اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم السوق، لا يزال مصدراً هاماً لتصاعد الغضب الشعبي في مصر.
