عرض العناصر حسب علامة : الأجور

جنوب أفريقيا - نرفض الأجور الاستعبادية
قام الآلاف من عمال المعادن في جنوب إفريقيا، يوم 25 نيسان بإضراب شامل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، المقترح من قبل الحكومة، وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تعديل قانون العمل، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور عند 20 راند «1،6 دولار» في الساعة، ارتفاعاً من 11 راند، ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «نرفض الأجور الاستعبادية 20 راند في الساعة»، نطالب بحد أدنى للأجور يساوي 12 ألف و500 راند_ ألف دولار، وصرح أحد النقابيين المشاركين في التظاهرة، ماذا يمكن أن نفعل بثلاثة آلاف و500 راند «280 دولارًا» في الشهر؟ هذا يشبه العمل بالسُخرة، ولهذا السبب أنا أحتج.

تم إحداث المؤسـسـة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بموجب المرسـوم التشـريعي رقم /163/ تاريخ 23 /7/1970 لتصبح تبعية المؤسـسـة لوزارة التجارة و الاقتصاد.

يتغير ميزان القوى الاقتصادي الدولي بتسارع كبير، ويغير معه منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية... وفي قلب هذا المشهد الانعطافي العالمي، تأخذ الصين دور البطولة؛ فالصين التي ضاعفت ناتجها الوطني قرابة 38 ضعفاً خلال قرابة أربعة عقود، تعي وقوفها أمام مفترق طرق، فهي لن تستطيع الاستمرار دون المساهمة الفاعلة في تغيير المنظومة العالمية.

تخرج إلينا الحكومة كل حين بتصريحات جديدة تسوق فيها جملة من المبررات والأعذار فيما يتعلق بتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري وتنتهي جميعها إلى خلاصة واحدة، هي: ألّا زيادة في الأجور عما قريب.

تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلاً؟!

تقف الحكومة أمام مطالب زيادة الأجور، بكل ما لديها من برود لتنصح العاملين (بالتروي)... وبأن ينتظروا الفرج المرتقب من زيادة الناتج السوري التدريجي، الذي سيزيد التشغيل بدوره، وبالتالي فرص العمل، مما يزيد الطلب على قوة العمل، ولترتفع الأجور لاحقاً....

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات الجماعية عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 وصادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1957 التي أكدت المادة الأولى منها، على وجوب توفر وسائل الحماية الضرورية، والكافية للعمال ضد أشكال التميز التي تمنع تشغيل العامل بسبب انضمامه إلى النقابة، أو شرط انسحابه من عضوية النقابة، أو فصل العامل، أو الإضرار به بأي شكل بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في نشاطات النقابة خلال ساعات العمل أو خارجها.

ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟

عناوين أساسية يجري تداولها والنقاش فيها داخل وخارج الحركة النقابية، وهي مرتكزات أساسية ومترابطة فيما بينها، من حيث تأثيرها وفاعليتها على مجمل العمل النقابي والعمالي، وبدون حلها لا يمكن الحديث عن حلول حقيقية من وجهة مصالح الطبقة العاملة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.