صدر يوم 4/11/2020 المرسوم التشريعي 27 والقاضي بمنح العاملين في التعليم طبيعة عمل 40% و10% للإداريين وتحسب على أساس الراتب في عام 2013، وقد رافق الإعلان عن هذه الزيادة طنطنة إعلامية، بعكس الواقع وآراء المعلمين فيها، وخاصةً أن قيمتها المادية في ظل الغلاء والأسعار الحالية وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وقيمتها أمام الدولار، لا تساوي من جمل تكاليف المعيشة أُذُنه..
بالبداية حابة أشرح معنى كلمة «ترند»... هل الكلمة هي خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما إنو صرنا بعصر الإنترنت والتكنولوجيا...
في الاجتماع الأخير لمجلس نقابات العمال، كانت درجة الشفافية عالية إلى حدّ الاستغراب والانبهار، وهذا الاستغراب ويتبعه الانبهار مصدره أننا نحن العمال لم نكن معتادين على هذه الدرجة من المصارحة، وكشف الضروري لنا من قبل أصحاب العقد والربط، ومباشرة وجهاً لوجه، فهذه الميزة لم نكن نلمسها من قبل.
قضايا عديدة طرحت في اجتماع المجلس العام للنقابات على الحكومة تجعل السؤال مشروعاً ما مدى التزام الحكومة بعقد الشراكة مع النقابات؟
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة بسبب قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.
العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
في دراسة «جريدة قاسيون» الربعية حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 660 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، حيث اعتمدته وتنشره معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار، التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار، وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع، بل تبقى متمترسة خلف تحصيناتها لتعاود الكرة مرة أخرى.
نشرت منظمة الإسكوا تقديراً لدخل الفرد السوري حتى عام 2018 وذلك وفق مقياس القوّة الشرائية للدخل، أي: مقدار السلع والخدمات الفعلية التي تستطيع تأمينها في السوق المحلية بالدخل المتاح. وتتيح هذه البيانات إجراء مقارنة بين مستوى الدخل الوسطي للفرد في سورية وبقية دول العالم بالمقياس ذاته...
عملتلكم مقلب بواحد نشال. خليته ينشل راتبي حتى شوف هالأهبل شو رح يعمل فيه؟!
