يرغب العمال دائماً في الحصول على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن تحصيله من أرباب العمل، في حين أن أرباب العمل في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص، على حد سواء لا يرغبون إلا بدفع أقل ما يمكن من الأجور للعمال، لذلك يسعى كلا طرفي الإنتاج إلى التنظيم، ومن المعروف أن أرباب العمل متوحدون في كل زمان ومكان برابطة ضمنية منسقة وثابتة من أجل عدم زيادة الأجور للعمال، ولو حتى لمعدل الحد الأدنى الذي يضمن للعامل قوت يومه له ولأسرته.
مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً حقيقياً وعادلاً للمؤمن عليهم لديها من المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات التقاعد والشيخوخة.
الحكي عن تراجع دور الدولة صار ع كل لسان، ويمكن ما عاد فينا نعد الشغلات اللي بتتسجل تحت هاد العنوان من كترها، بس الأهم أنو كلنا عم ندفع ضريبة هالتراجع ع حساب عيشتنا وخدماتنا.. لك وحتى ع حساب نفسيتنا..
نمو الأجور العالمية في أدنى مستوياته منذ عام 2008، في حين لا تزال المرأة تتقاضى أقل من الرجل بنسبة 20%.
المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.
صرح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال زيارته لمحافظة حلب: أن الحكومة ستزيد الرواتب في قطاعات التربية والتعليم والقضاء، وتحدثت مصادر، إلى أن زيادة قريبة، وقد تصل إلى 40 % من الراتب، حديث رئيس الحكومة عن الزيادة ليس بالشيء الجديد، فلطالما تحدثت الحكومة ووزراؤها عن زيادة الرواتب، وأطلقوا مئات الوعود لكن لم تُنَّفذ أيٌّ منها.
«قال رأفة فينا نحنا العمال والموظفين ما بيجوز تخفيض سعر الصرف، مشان استقرار أسعار السلع والخدمات، وازدهار الأعمال، وتأمين أجواء تخلق وظائف للمواطنين..»
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هو حال الحكومة مع زيادة أجور العمال التي تبدي نحوها كل ممانعة ممكنه، وهي، أي: الحكومة لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي رسمته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم .
جنوب أفريقيا - نرفض الأجور الاستعبادية
قام الآلاف من عمال المعادن في جنوب إفريقيا، يوم 25 نيسان بإضراب شامل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، المقترح من قبل الحكومة، وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تعديل قانون العمل، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور عند 20 راند «1،6 دولار» في الساعة، ارتفاعاً من 11 راند، ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «نرفض الأجور الاستعبادية 20 راند في الساعة»، نطالب بحد أدنى للأجور يساوي 12 ألف و500 راند_ ألف دولار، وصرح أحد النقابيين المشاركين في التظاهرة، ماذا يمكن أن نفعل بثلاثة آلاف و500 راند «280 دولارًا» في الشهر؟ هذا يشبه العمل بالسُخرة، ولهذا السبب أنا أحتج.
تم إحداث المؤسـسـة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بموجب المرسـوم التشـريعي رقم /163/ تاريخ 23 /7/1970 لتصبح تبعية المؤسـسـة لوزارة التجارة و الاقتصاد.
