تأخر استحقاقات المعلمين معضلة بلا حلول؟

لذلك فهم يترقبون أية زيادة تلوح في الأفق لسد رمقهم، أو ليسدوا بها جزءاً يسيراً من احتياجاتهم الكبيرة في حالة عوزهم وافتقارهم إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

زيادة طبيعة العمل لم تصرف بعد!

استبشر المعلمون خيراً عندما تبادر إلى أسماعهم أن زيادة بمقدار 40% على راتبهم المقطوع سوف تطالهم، وسرعان ما خاب أملهم بأن زيادة طبيعة العمل تحسب على أساس الراتب المقطوع المستحق في عام 2013، حيث لن تتجاوز الـ 7000 ليرة سورية، وهي لا شك لا تكفي لشراء سلعة واحدة من احتياجاتهم اليومية، وربما لوجبة طعام واحدة، فهل نحن نعيش في عام 2013؟! وقد بلغت تكاليف المعيشة ما يزيد عن 700 ألف ليرة سورية لأسرة من خمسة أشخاص، ولكن مع ذلك فقد تعاملوا معها بواقع «شيء أفضل من لا شيء»!

منذ صدور المرسوم في تشرين الثاني لعام 2020 شهدنا ارتفاعاً في أسعار السلع والغذائيات فاق الـ 20% مما كانت عليه، ما يعني أن الزيادة تبخرت مسبقاً قبل الحصول عليها، حيث لم يتم صرفها إلى الآن، ولا ندري متى سيتم صرفها، فحتى وإن صرفت متراكمة في شهر واحد لاحقاً، فهذا لا يلغي أنها فقدت وظيفتها، وهي بحسب ما قيل «رفع المستوى المعيشي للمعلم»، علماً أنه يحتاج إلى مضاعفة أجره 14 مرة لسد تكاليف معيشته، ولا ندري ماهي مبررات هذا التأخير في الصرف بعد صدور المرسوم، فمن المفترض أن تفصيلاته وحيثياته قد درست قبل صدوره ووضعه للتنفيذ!

الساعات الإضافية متأخرة أيضاً رغم هزالتها

يضطر المدرس إلى تحمل أعباء ساعات إضافية فوق نصابه ليتم عدد الحصص الدرسية المترتبة عليه ضمن البرنامج، ويبلغ تعويض الساعة الإضافية 300 ليرة سورية للجامعيين، ولكن لا يتم استلامها إلّا في آخر الفصل الدراسي، وغالباً ما تتأخر شهراً بعد انتهاء الفصل، وكذلك ساعات المكلفين من خارج الملاك، وهو ما يدفع كثيراً من الخريجين للإحجام عن العمل بنظام تكليف الساعات، لأنها لا تغطي حتى تكاليف المواصلات في غالب الأحيان.

التصحيح والمراقبة معاناة أخرى 

مع نهاية العام الدراسي يكلف المعلمون بأعمال التصحيح والمراقبة، ولا يخفى على أحد مدى الصعوبات والإجهاد الذي يتحملونه جراء القيام بهذه المهمة الشاقة ومسؤوليتها، من جلوس في الحر الشديد بظروف صعبة لساعت طوال مع التركيز والتدقيق، أو من الوقوف ساعات متتالية في قاعات المراقبة تحت طائلة العقوبة إن تغيب أحدهم!

فمن المنطقي أن يُجزى هذا المجهود بشيء من التعويض الذي ينسيه شيئاً من تعبه وإرهاقه، أما الواقع فهو أن ينتظر المعلم أجور المراقبة والتصيح إلى مدة تطول وتزيد عن تسعة أشهر لينال أجره لقاءها، والذي لا يغطي مجهود مسافة الطريق!

وهنا نتساءل: 

ألا يستحق المعلم أجراً عادلاً وكافياً بعد قيامه بمهامه على أتم وجه؟

ألا يستحق زيادة حقيقية في طبيعة العمل تسد حاجته، وتتناسب مع ما يبذله من جهد؟

ألم تجد وزارة التربية وجهازها المالي حتى تاريخه آلية تتجاوز هذا الروتين الذي يمتد إلى أشهر من أجل صرف استحقاقات المعلمين؟

برسم وزارة التربية والمعنيين.