بصراحة ... الأجور وسياسات الحكومة

منذ فترة ليست بالقريبة يجري البحث في وسائل الإعلام المختلفة عن السبل التي تكفل زيادة الأجور، وما يجب على الحكومة القيام به لتحقيق ذلك، ولكن تلك المداولات والنقاشات كانت تصطدم بعائق كبير، وهو الموارد الضرورية لعملية الزيادة على الأجور المرتقبة، هل من وفورات الموازنة أم بالاستدانة؟ وخاصة عنما يكون الحديث بتوفر الإمكانات التي لا يجري التصريح عن مصادرها، حتى إنّ النقابات انجرت في طرحها إلى تلك المواقع، وبدأت تقول: الزيادة على الأجور مرتبطة بالموارد، ولكن يمكن تحسين متممات الأجور كإجراءٍ يُستعاض به عن الزيادة المطلوبة، وهي تعلم علم اليقين أن تحسين متممات الأجور غير ممكن في ظل شبه توقف للعملية الإنتاجية، والصناعة في أسوأ حالاتها بسبب تعقيدات السياسات الحكومية تجاه الإقلاع بالصناعة، وعن الدعم الضروري لتلك العملية، بما فيها الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص، حيث تعاني الأمرّين من السياسات الحكومية والتعقيدات المرتبطة بالتشغيل، مثل: غلاء المشتقات النفطية وتأمين المواد الأولية «والسلبطة» من جهات مختلفة على معامل القطاع الخاص، جميع تلك الأمور ترفع التكاليف وتجعل أصحاب المعامل يفكرون بطرق أخرى للحفاظ على رأس مالهم. وأولها: البيع لتلك المنشآت، وبالتالي إخراج رؤوس الأموال إلى الخارج وهذا سيسبب ضررين كبيرين، أولاً: للاقتصاد الوطني بشكل عام. وثانياً: خسارة العمال لعملهم وانضمامهم إلى جيش العاطلين عن العمل.

إن قضية الأجور قضية سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون قضية موارد، حيث تعني: الموقف من الناهبين والمنهوبين، فبقاء الأجور على ما هي دون زيادة حقيقية من جيوب الناهبين، حيث هناك الموارد التي تُمكن من زيادة حقيقية، يعني انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب المنهوبين، وهذا الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، وبعملهم الفعلي خلف الآلات، ويعرفون أن طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.