عرضت قاسيون في العدد (695) في تغطيتها لملف إعادة الإعمار في سورية شيئاً من التجربة الأفغانية، وتوقفت عند دور الغزو الأمريكي في تكييف الاقتصاد الأفغاني في مراحل إعادة الإعمار، حيث صارت أفغانستان أشبه بقاعدة عسكرية أمريكية، بمواجهة ميلشيات مسلحة، ناهيك عن القوات الحكومية، وكانت وظيفة النشاط الاقتصادي بغالبيته هي خدمة القوات المحتلة أو الميلشيات هناك ومهمات "حفظ" الأمن.
تستكمل قاسيون فتح ملف إعادة الإعمار في سورية عبر الإضاءة عن تجارب إعادة الإعمار في دول أخرى اختلفت ظروفها عن ظروف الأزمة السورية لكن بكل تأكيد سنحاول استخلاص شيء من تعميمات دروس التجارب السابقة.
ستفتح قاسيون ابتداءً من هذه المادة ملف إعادة الإعمار بشكل مستمر، فالمهمة التي ستقبع على أكتاف الشعب السوري وقواه الوطنية بعد الخروج من هذه الأزمة، هي ولوج هذه العملية من باب نموذج تنموي جديد يؤمن العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ما يسمح لفقراء الشعب بالتنعم بشيء من خيرات هذا البلد، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة الوطنية التي كان أحد أسبابها (النموذج التنموي) السابق القائم على السياسات الليبرالية، وما سبقه من نماذج أخفقت في إنجاز ما ينبغي عليها.
في رحلة إلى مباني المستقبل الغامضة يرسم العلماء صورة جديدة لتخيلات ليست بعيدة عن الواقع، عما ستؤول إليه عمارة المستقبل.
فمنها ما سيكون عبارة عن مصفاة عملاقة في البحر كطبقات مشابهة لفلاتر المياه تعمل على فصل جزيئات البلاستيك والسوائل، ثم ترسلهـا إلى أماكن بعيدة لإعادة تدويرها .. بينما يتم تخزين مياه البحر النقية الناتجة عن باقي الطبقات في المنطقة السفلية للمبنى ليتم إعادتها مرة اخرى إلى المناطق النظيفة في المحيط. ومنها التي تهدف إلى جعل التربة والكتلة المعمارية جزء واحد لا ينفصل أبداً! ويستمد التصميم من اشياء طبيعية مثل أقراص العسل، والشعاب المرجانية، وأعشاش النمل، ليتم مزجها فيخرج شكل غريب خارجياً وداخليــاً، بحيث يصنع المبنى طاقته الاستهلاكية بنفسه عن طريق إنتاج الطاقة الكهربية بالألواح الشمسية والطاقة الحرارية بالنباتات الطبيعية، ويكون استهلاكه للمياه عن طريق تجميع مياه الأمطار والمياه الجوفية !
مع أنها تبدو لعبة، إلا أنهم يريدونها «روليت روسية»، ولكن بست رصاصات وليس برصاصة واحدة، لأن المقصود أن تفضي إلى «نتيجة» واحدة هي موت المستهدف! إن لم يحدث ذلك فسيعيدون اللعبة من جديد!
أكد د. سلامه أبو زعيتر عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مراقبتهم ومتابعتهم لجديّة وحرص التحركات الوطنية والدولية التي تعمل وتنظر لأولوية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الدموي على محافظات غزة، والذي طال جميع مناحيّ الحياة من البشر والأرض والحجر؛ كالمنازل والمصانع والورش والمدارس والمستشفيات...الخ.
كثيرون هم من تحدثوا عن إعادة إعمار سورية قبيل أن يبدأ الدمار، وافتتح المزاد العلني لإعادة إعمار البلاد في أواخر عام 2011 بـ60 مليون دولار، ليرتفع الرقم أواخر العام 2012 إلى 60 مليار دولار، ليقول أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين لاحقاً – بعد مرور عامين على الأزمة السورية (في شهر أيلول 2013) - إن تكلفة إعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة تصل إلى 73 مليار دولار، أما الآن، فلم تعد الـ 200 مليار دولار تفي بالغرض على حد ادعاء خبراء المؤسسات الدولية ومسؤوليهم، وكذلك هو حال بعض الاقتصاديين السوريين، فهل هذه الأرقام حقيقية؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!
بعيداً عن الأسباب العميقة التي أنتجت الأزمة الحالية، أو ساهمت بالحد الأدنى في زيادة حدة ثأثيرها، تسير أغلب التحليلات التي يقدمها بعض السياسيين وحتى من يعتبرون أنفسهم محللين وخبراء افتصاديين، الذين تفننوا في التجاهل عمداً أن الازمة الحالية بكل تبعاتها ليست سوى انعكاس ونتيجة حتمية ومتوقعة لسياسات الانفتاح الاقتصادي، والليبرالية الاقتصادية، وتراجع الدولة عن دورها الاقتصادي
تجمع قاسيون في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.
لم بيد الرقم الإحصائي في سورية خلال الحرب الحالية مواكبة كافية للتعبير الرقمي عن الظواهر الاقتصادية الاجتماعية المعقدة، فلم نسمع تقديراً لمستويات الفقر الناجم عن الأزمة، لحجم الدمار الكلي، للوضع الصحي، لرقم التسرب التعليمي، لتراجع الناتج الإجمالي، لتزايد الدين العام وغيرها، إلا من مؤسسات دولية قد لا تكون عالية الموثوقية، مقابل صمت حكومي!
