في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق العاشر جرت الإشارة إلى قرارات التسريح الصادرة عن الحكومة بحق العديد من العمال الذين وصفهم أعضاء المجلس بالمظلومين، ووصفتهم الحكومة بالفاسدين، بعد أن أصدرت قراراتها بتسريحهم، كما فعلت في حلب وحمص ودمشق وغيرها من المحافظات.
صدر عن وزارة المالية/ مديرية التسريح والقضايا، قرار الحجز الاحتياطي رقم 1147/و تاريخ 3/4/2006، والذي يفيد بالتالي: «إن وزير المالية بناءً على المراسيم المتعلقة يقرر مايلي:
مادة 1ـ يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد:
ـ محمد العالول ابن عبد الهادي، والدته لطيفة تولد سرغايا 2/2/1957 محل قيد النفوس سرغايا خـ202 محل الإقامة الفعلي باب مصلى ـ دمشق.
ـ زوجته سميرة جزائري بنت علي والدتها سعاد تولد 1966.
وذلك ضماناً لسداد مبلغ قدره/490406/ أربعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة ليرات سورية.
مادة 2ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
هل هي فوضى أم هو تسيب تام في جسم الدولة السورية التي لم يعد موظف الدولة قادراً على حماية نفسه أمام تسلط بعض المتنفذين على أجهزة الدولة؟
أصدر رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري بتاريخ 20102008 قراراً يقضي بصرف 36 عاملاً من الخدمة، منهم خمسة من العاملين في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة.
كلمة حق يجب أن تقال اليوم، وهي أن سورية استطاعت في عقدي الثمانينات والتسعينات تأمين حاجاتها من القمح رغم كل التهديدات والحصار الإمبريالي, على قاعدة السعي الجاد لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أهم مقومات ودعائم الدولة الوطنية الحرة والمستقلة.
شهدت معظم المشافي العامة والخاصة في الفترة الأخيرة حالات عديدة من الموت نتيجة أخطاء طبية قاتلة، أو بسبب الإهمال، أو لعدم وجود أجهزة كافية لإجراء عمليات من النوع عالي الدقة، الأمر الذي أصبح يتطلب وقفة جادة عند هذا الموضوع لوقف النزيف البشري..
تسببت القرارات الأخيرة للحكومة، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، بغلاء فاحش متوحش، وفوضى عارمة طالت جميع الأسواق في مختلف المحافظات السورية، ومنها حلب، وخلقت مآسي جديدة أضيفت للمآسي التي تعيشها الجماهير الشعبية في وطننا.. إن تخلي الدولة عن دورها الرعائي أنتج كماً كبيراً من الأزمات، ونتائج كارثية لا يعرف مداها، وأين ستنتهي إذا لم تعالج بالسرعة القصوى؟
بذلت النقابات جهداً مضنياً مع الجهات الوصائية حتى استطاعت تأمين دفع أجور العمال المتأخرة في الشركات المتوقفة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، والآن عادت أجور العمال لتطفو على السطح، وتصبح مشكلة حقيقية من جديد، مشكلة تمس حياة الآلاف من العمال وعائلاتهم.
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.
