فرع درعا لشركة الطرق والجسور تجاوزات على القانون واستغلال أموال عامة

ولكن هذا القرار لم يوقف المذكور عن التدرج في صعود المناصب الإدارية، وحين انتقل مدير عام فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للطرق والجسور، لم يقبل أن يخلفه أيٌ كان، وأن يسلم المكاسب إلا لواحد من «زلمه»، ويكون المتصرف المنفرد بالقرار دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة، فكان هو الرجل المطلوب.

منذ استلام المكلف بإدارة فرع المنطقة الجنوبية «محمد العالول» منصبه، بدأت الخروقات القانونية والتجاوزات التي لم تعد تقف عند حد. وسنورد في تحقيقنا هذا مثالاً واحداً على هذه التجاوزات القانونية مع وثائقه ومستنداته، ومثله الكثير قد تم اقترافه.

فقد رفع المهندس المكلف بإدارة فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للطرق والجسور كتاباً إلى المدير العام، يطلب فيه تجاوز الإجراءات القانونية والسماح له بالتعاقد بالتراضي لتأمين مواد بقايا مقالع في الكتاب رقم 1909/16/26 تاريخ 23/9/2008 والذي ينص، بما فيه من مواربة، على طلب الموافقة على التعاقد بالتراضي لتوريد كمية /22000 م3/ بقايا مقالع مضغوط لزوم مشروع طريق دمشق السويداء، وبعد الاستفسار ومتابعة تأمين متعهدين لتوريد الكمية المطلوبة للمشروع لإنهائه بالمدة المحددة تبين أن المتعهدين لم يتقدموا بعروض أسعار لكون المواد مضغوطة، يرجى التكرم بالموافقة على التعاقد بالتراضي لتأمين /22000 م3/ بقايا مقالع لزوم مشروع طريق دمشق السويداء، بظهر السيارة وعلى محور الطريق، لتوفير نفقات الترحيل لمحور الطريق».

وجاءت حاشية مدير التخطيط ومتابعة التنفيذ في 6/10/2008 على الكتاب الوارد رقم 3146/وط تاريخ 29/9/2008 وجاء فيها اقتراح  الموافقة على التعاقد بالتراضي لتأمين مواد بقايا مقالع منقوشة ولكمية 22000 × 1.25 = 29700 م3 منقوش، على أن يكون الاستلام على شكل فواتير هندسية ويتم استلامها من لجنة تشكل لهذا الخصوص ضماناً لحق الشركة».

وجاءت موافقة المدير العام على الاقتراح تحت عنوان عاجل وبالسرعة الكلية.

وبالطريقة نفسها والتاريخ نفسه طلب المكلف بإدارة الفرع بالكتاب رقم 1908/16/26 تاريخ 23/9/2008 لتوريد /12000م3/ حجر مكسر /ستوك/ مضغوط للجهة نفسها وبالشروط نفسها، وبالحجة نفسها أي بعد الاستفسار ومتابعة تأمين متعهدين لتوريد الكمية المطلوبة للمشروع لإنهائه بالمدة المحددة تبين أن المتعهدين لم يتقدموا بعروض أسعار لكون المواد مضغوطة، مع رجاء الموافقة على التعاقد بالتراضي لتأمين الكمية».

وجاءت أيضاً حاشية مدير التخطيط ومتابعة التنفيذ بتاريخ 6/10/2008، وتضمنت اقتراح الموافقة على التعاقد بالتراضي لتأمين المواد المنقوشة من الحجر المكسر ولكمية 12000 × 1.25 = 15000م3 منقوش على أن يكون الاستلام على شكل فواتير هندسية ويتم استلامها من لجنة تشكل لهذا الخصوص ضماناً لحق الشركة. وجاءت موافقة المدير العام على الاقتراح تحت عنوان عاجل وبالسرعة الكلية.

وتم تنفيذ الصفقة بالتراضي ووصلت المواد من كسارة المكلف بإدارة فرع المنطقة الجنوبية الخاصة وعلى سياراته الخاصة، ومنع إجراء الاختبارات والتجارب عليها، ومنع حسم النسبة المقدرة نتيجة الهدر. وهناك كتاب صادر عن مديرية الشؤون الفنية في الشركة برقم 95/10/29 تاريخ 17/2/2008، يتضمن تخصيص سيارة خدمة للمخبر للتمكن من أخذ العينات من المشاريع المختلفة. وقد تم تعميم موافقة المدير العام على الفروع كافة. ولكن مدير الفرع المكلف رفض تخصيص سيارة للمخبر كي لا يتمكن عناصر المخبر من الوصول إلى عينات الردم لتحليلها وإجراء الاختبارات عليها، الأمر الذي رفضه نهائياً.

ومع ذلك تم أخذ عينات من الحجر المكسر وبقايا المقالع التي استخدمت في رصف طريق المنطقة الحرة، وكانت مخالفة للمواصفات الفنية، وقدم الفني المخبري يوسف الفالوجي كتاباً بذلك إلى رئيس مكتب النقابة، عن طريق اللجنة النقابية، جاء فيه «لدي قيامي بأخذ عينات عن طريق المنطقة الحرة، كانت العينات مخالفة للمواصفات الفنية، بسبب تدني المكافئ الرملي، وأخبرت السيد المدير بذلك، وقال لي: لا يوجد شيء مرفوض، ولكن يجب تحسين المادة، وفي الأسبوع الثاني قمت بكتابة مهمة إلى المنطقة الحرة فقال لي المدير أمام المهندس محمد الزعبي: «ما في داعي تطلع على المنطقة الحرة».

وقد رفع رئيس اللجنة النقابية هذا الكتاب إلى رئيس مكتب النقابة للإطلاع.

استدعى مدير الفرع رئيس المخبر والمحضر المخبري وأعلمهما بأن الحسم مرفوض على كميات الحصويات القادمة من دمشق، وتم التوقيع على الفواتير دون توقيع المخبر، ولكن هناك قرار من مدير الشؤون الفنية ورئيس دائرة المراقبة الفنية، بأن يتم حسم 100 ألف ليرة سورية عن 120م3 رمل مخالف، و80 ألف ليرة سورية عن 96م3 رمل مخالف ولكن المدير عنفهما وقال لهما إنه هو المدير وهو الذي يقول هذا مقبول وهذا غير مقبول، وهو لا يهتم بما تقرره الشؤون الفنية، وأن الحسم ممنوع ومرفوض، لأن السيارات التي تورد المواد تعمل في مكتبه الخاص، ويحاول منع موظفي المخبر من الذهاب إلى المشاريع للتأكد من المواصفات الفنية للمواد وعليهم قبولها وسوف ينقلهم إذا لم يمتثلوا للأوامر.

ديون مستحقة غير مسددة

فرع الشركة مدين للمستوصف العمالي لاتحاد عمال درعا بمبلغ /5746000/ خمسة ملايين وسبعمائة وست وأربعين ألف ليرة سورية، وهي مقتطعة من العمال سلفاً، إضافة إلى أقساط مصرف التسليف الشعبي التي لم تسدد، مما سيضطر المصرف لحساب الفوائد المضافة على هذا التأخير من حساب العمال، وسيحرم الآخرين من إمكانية الحصول على قروض جديدة، وكذلك المبالغ المترتبة على الفرع منذ عام 2004 إلى صندوق المساعدة وصندوق التكافل الاجتماعي، والمقتطعة من العمال كذلك، والبالغة /1890000/ مليون وثمانمائة وتسعين ألف ليرة سورية، حسب ما جاء في كتاب اتحاد عمال محافظة درعا نقابة عمال البناء والأخشاب رقم 27/ص بتاريخ 19/5/2007 الذي جاء فيه طلب المساعدة لإلزام شركة الطرق والجسور (فرع درعا) لتسديد المبالغ المترتبة على الشركة لمصلحة صندوق المساعدة وصندوق التكافل الاجتماعي، التابعين لنقابة عمال البناء والأخشاب، والبالغ بعد المطابقة المالية التي جرت بين الشركة والنقابة مبلغ /1890000/ مليون وثمانمائة وتسعين ألف ليرة سورية، مع العلم أنه يتم حسم /50/ ل.س لصندوق المساعدة و/100/ .س لصندوق التكافل الاجتماعي كل شهر من كل عامل، ولكن لا يتم تحويلها إلى صندوق النقابة. والتوقيع لأمين السر عبد الله الرشيد ورئيس نقابة عمال البناء والأخشاب عدنان الربداوي.

إدارة فاسدة وألفاظ مشينة

إضافة إلى ما تقدم من خروقات قانونية هناك خروقات للأخلاق والأعراف العامة، يرتكبها المكلف بإدارة الفرع شرحها المهندس محمد مأمون الشلبي، في كتابه إلى مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب بدرعا، الذي وجهه عن طريق اللجنة النقابية بفرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للطرق والجسور، وجاء فيه: «فيما يتعلق بموضوع التلفظ بكلمات نابية تجاه أهل حوران من مدير فرع المنطقة الجنوبية للشركة، أفيدكم بما يلي:

ـ التاريخ حوالي 20/9/2008 (ليس دقيقاً بالضبط) كنت في مكتب المدير وكان يتكلم على الهاتف مع شخص آخر لا أعرف من هو، وفي معرض حديثه قال: «ماذا أعمل؟ الحوارنة بعدهم يشتغلوا على الجلة». وفي نهاية مكالمته قلت له: يا أستاذ محمد أنت مهندس ومدير فرع شركة، ولا يجوز التكلم بهذه الألفاظ. فسكت ولم يجبني.

ـ وبتاريخ 14/10/2008 جاءني السيد عبد المجيد السعدي مسؤول الرقابة الداخلية، يسألني عن ذات الموضوع، وطلب مني أن أكتب، إذا ما دعيت للتحقيق، كما يريد هو: (بأن الكلام ليس جدياً وعلى سبيل المزاح)، وإذا لم تكتب هكذا فسوف تتحمل النتائج وحدك.

ـ وفي اليوم التالي، الأربعاء 15/10/2008، اجتمع بنا المدير (رؤساء الدوائر) وتكلم عن الموضوع بأنه لم يقل ذلك، وقال بالحرف: «وحتى لو تكلمنا، فأنتم الحوارنة عليكم هالة؟! ما بينحكى عليكم؟ وقال: نحن نحكي علي غيركم من أهل هذا الوطن وما حدا بيزعل» ثم قال: هؤلاء الناس الحقيرين الصغار الذين دايرين خلف هذا الموضوع، ما هم ملاقين موضوع غيره يعملون به؟ يروحوا يلاقوا شغله غيرها........» يرجى الإطلاع.

بعد ذلك نفذ مدير الفرع ومدير الرقابة الداخلية تهديدهما للمهندس مأمون الشلبي، بنقله إلى مركز القنيطرة إذا لم ينف ما تفوه به مدير الفرع، بأن الحوارنة يعملون على الجلة، وينفذ قرار النقل من 1/11/2008.

ملخص القضية

أجملت اللجنة النقابية في فرع الشركة، الشكاوى والملاحظات حول إدارة وأخلاق المكلف بإدارة الفرع، في كتاب رفعته إلى رئيس اتحاد عمال محافظة درعا، عن طريق مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب، هذا نصه:

«ترفع إليكم اللجنة النقابية لعمال الشركة العامة للطرق والجسور/ فرع المنطقة الجنوبية، مذكرة حول واقع الفرع، وخاصة الأيام الأخيرة، وبناء على شكاوى تكاد تكون من جميع عمال الفرع، حول ما قام به المكلف بإدارة الفرع من التلفظ بعبارات اعتبرت تمس العمال وأبناء المحافظة عموماً، وتعتبر فوقية وعنصرية واضحة، مثل (الحوارنة يمشوا على الجلة) ... (وجميع عمال الفرع معاقين) وعبارات أخرى، مما أدى إلى ردة فعل من العمال تكاد تخرج عن السيطرة.

1ـ القيام بمخالفات قانونية صريحة مثل منع الديوان من استلام أية مراسلة إلا عن طريقه شخصياً.

2ـ عدم تسديد الديون الخاصة بالعامل مثل مصرف التسليف الشعبي، ما أدى إلى توقيف القروض للعمال، وما نتج عنه من حالة من اليأس والإحباط لدى هؤلاء العمال.

3ـ دوام المهندس المكلف بإدارة الفرع لا تتجاوز 2-3 أيام في الأسبوع في مركز الفرع، بأحسن الحالات، وما يترتب على هذا الموضوع من عدم الاستقرار. مع الإشارة إلى أن درعا هي مركز الفرع وليس القنيطرة.

4ـ بالرغم من وجود تعميم من السيد المحافظ استناداً للقانون، ووجود أوامر إدارية بتشكيل لجان في الفرع مثل (العقوبات، المكافآت، استلام مواد....) إلا أن هذه اللجان دورها وهمي، وعبارة عن تحصيل حاصل، حيث تم إصدار عقوبات ونقل بعض العمال من المحافظة، دون الرجوع إلى هذه اللجان، أو اللجنة الثلاثية لنقل العمال.

5ـ منع عناصر مخبر الفرع من أخذ عينات للمواد الحصوية الموردة إلى الفرع وبيان صلاحيتها.

6ـ عندما سئل عن مقترح فرع الحزب لتعيين مدير للفرع، قال بالحرف الواحد: (مادمت أنا موجوداً فلا يحلم أحد بأن يعين مديراً، والذي سيعين لاحقاً أنا الذي اختاره وأزكيه إلى المدير العام).

وعلى هذا فإن اللجنة النقابية في الفرع ترجو اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أية مشكلة ممكن أن تحصل من العمال، وخاصة فيما يتعلق بالكلام على الحوارنة عموماً. وهذه الملاحظات لا توجه إلى المهندس محمد العالول بشكل شخصي، وإنما بصفته الاعتبارية.

ملاحظة: تم نقل تهديد من المدير المكلف عن طريق معاونه المهندس محمد الزعبي، إلى رئيس اللجنة النقابية، كما تم تهديد المهندس محمد مأمون الشلبي، الشاهد على كلام المدير بالفقرة الأولى، من مدير الرقابة إذا لم يكتب كما يريد....يرجى الاطلاع والخلود لنضالنا العمالي.

المذكرة موقعة من أعضاء اللجنة النقابية الثلاثة، وأمين السر ورئيس اللجنة النقابية خالد الزعبي.

لنا موقف

تم رفع جميع المذكرات من اللجنة النقابية لفرع الطرق والجسور بدرعا، إلى المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة، وإن «قاسيون» تضم صوتها للمطالبة بإحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الفاسدين وناهبي الوطن، فإن من تلوثت يده مرة، لا يجوز أن يدير أموالاً أو شركة عامة، بل يجب إبعاده عن كل منصب، وفي ذلك صون لكرامة الوطن والمواطن...