عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

سياسة نقدية أم تجويعية؟

توقفت غالبية التحويلات المالية الآتية من الخارج على إثر تعليمات وإجراءات المصرف المركزي الأخيرة، والمواطنون الذين لا يعرفون بالسياسات النقدية للمصرف المركزي، وربما لا تعنيهم، لكنهم لمسوا آثارها السلبية عليهم نتيجة وقف وصول الأموال من ذويهم بالخارج، بدأوا يتساءلون عن جوهر هذه السياسات، هل هي نقدية فعلاً أم تجويعية؟

الحكومة الرّاعية لمصالح قطاع الأعمال!

ورد عبر صفحة الحكومة بتاريخ 29/5/2020 ما يلي: «طلب مجلس الوزراء من وزارة الصناعة التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لتشجيع الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الزراعية الغذائية وتفعيل الشراكة بين المزارعين وقطاع الأعمال في هذا المجال، وتنظيم عملية إجراء عقود بخصوص هذه المزروعات، وبما يضمن حقوق الفلاحين والجهات المتعاقدة من قطاع الأعمال، وفق القوانين والأنظمة النافذة».

بدل التعطل وذكاء الرسائل النصية

ليس غريباً تقاذف المسؤوليات والتهرب منها في أروقة الحكومة، وبين وزاراتها وجهاتها التابعة، وآخر مثال على ذلك كان حول موضوع صرف البدل النقدي للمتعطلين جراء أزمة الكورونا، والذي تم إقراره من الحكومة على إثر إجراءات الوقاية والحظر التي تم اتخاذها بحينه، فبعد طول انتظار ومطمطة، لم يتم صرف هذا البدل النقدي للمتعطلين قبل العيد حسب المتوقع، والسبب بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية هو وزارة المالية.

شذوذ الظواهر الاجتماعية والسياسات الليبرالية

تفاقمت الظواهر الاجتماعية السلبية، توسعت وتعمقت، وأصبحت أكثر شذوذاً، وخاصة ذات التوصيف الجرمي، وذلك بالتوازي مع تفاقم وتراجع الوضع الاقتصادي المعيشي، الذي ازداد ترديه خلال السنوات الماضية، بسبب الاستمرار بالسياسات الليبرالية، وكنتيجة لتداعيات الحرب والأزمة.

جنون الأسعار والجور الحكومي

لم تقف الأسعار عن الارتفاع خلال الفترة الماضية، بل ما زالت مستمرة بالارتفاع على حساب استنزاف الجيوب، والمزيد من تقليص سلة الاستهلاك اليومي للأسر المفقرة، كماً ونوعاً، كما على حساب الكثير من الحاجات الضرورية الأخرى، بما في ذلك الخدمات.

أصل المشكلة بالسياسات

كثيراً ما يلجأ أصحاب الحل والعقد في بلدنا إلى التعامل مع المشكلات والإخفاقات والخسارات باللجوء إلى أهون الطرق وأسهلها، وهو تغيير الشكل المعتقد أنه سبب تلك الأمور التي ذكرت، والإبقاء على المسبب الرئيس الذي سبب تلك المصائب التي يريدون لها علاجاً، ولكن تبقى دون علاج جذري ينهي المشكلة،

إجراءات ووعود بعد الانهيار المتسارع لليرة: ما هي وما الجديد؟

الجميع يتحدث عن جملة القرارات المتخذة والموعودة عقب الانهيار المتسارع في قيمة الليرة خلال الفترة الماضية... التصريحات الحكومية واجتماعات مجلس وزرائها تجعلك توشك أن تصدّق أننا نسير باتجاه إحياء النشاط الإنتاجي، ووضع حدود للنشاط المضاربي وتنظيم التجارة الخارجية، بل إن بعضها يقول إن برنامجاً لإحلال 80% من الواردات يُصبح وشيكاً. فما الوعود وما القرارات حتى الآن؟

صعّدت الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية تحذيراتها وانتقاداتها عقب التدهور السريع في قيمة الليرة السورية، هذا عدا عن موجة الاحتقان الاجتماعي ونذائر الفوضى الموضوعية التي رآها كل عاقل، ولديه الحدود الدنيا من الغيرة والخوف على البلاد: أسعار جنونية، نقص حاد بالطاقة، معامل كبرى أغلقت، استيراد العديد من المواد تعطّل، ومواد أساسية تقلّصت كمياتها، حلقات إنتاج زراعي تقلّصت، وبدأت مؤشرات موجة هجرة ولكن للمقتدرين مالياً وأصحاب الفعاليات، وليس لعموم الشغيلة السوريين ممن ينتظرون رسائل الغاز.

الـ «نيو لوك» صرعة وفرصة

لم يعد البحث عن الجمال والتجميل مقتصراً على النجوم من النساء فقط، بل تعدى ذلك وصولاً للنجوم من الذكور، كذلك لم يعد حكراً على المليئين مادياً بل أصبح متاحاً لمتوسطي الدخل أيضاً، ولعل الأهم من كل ذلك: أنّ القائمين على ذلك لم يعودوا فقط من المتخصصين، بل لكل من يتبع دورة محدودة، وربما كانت عبارة عن خبرة في محل للحلاقة.

بنجاح كبير تمدد فترة الضحك ع اللحى!

لفت نظري إعلان ترويجي نقلاً من صفحة فيسبوك يقول:
«ما رح نقول مقدمات تبع نظراً للإقبال الكبير ونزولاً عند رغبتكم.. رح نحكي مختصر مفيد.. من الأخر في شارع أكل جديد نسخة ٣ ونص.. فيها ترتيب جديد.. الهدف منها، توسيع المكان للمشاة وزيادة أماكن الجلوس.. منشوفكن بحديقة تشرين ضمن مهرجان «الشام بتجمعنا» من4/8/2019 لغاية 17/8/2019 من الساعة 6:30 لــ 12:00 ليلاً.. نحن حريصين اتضلوا مبسوطين عنا ونتدارك الضغط والعجقة ونلاقي حلول فورية كل المحبة من شارع الأكل».

No Internet Connection