عالم يتغير
تلوح الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخراً الاتحاد الأوروبي، باحتمال عزل روسيا اقتصادياً عن منظومة سويفت: (وهي جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وتضم أكثر من 10 آلاف منظمة مالية من أكثر من 210 دولة، بقدرة على التحكم بكل التعامل المالي، وفرض هيمنة العملات الغربية الدولار واليورو)... حيث تؤدي هذه العملية إلى إعاقة كبيرة للتعاملات المالية العالمية، وآليات التواصل الإلكتروني المالي، وسيجعل أية عملية دفع بالدولار أو اليورو لهذه الشركات عملية قابلة للتعطيل.
روسيا: نجهز swift وانترنت بديل...
وجاء هذا التهديد منذ فترات طويلة لشركات النفط والغاز الروسية الكبرى، وتحديداً غاز بروم، وروسنفت، التي تستعد منذ عام 2014 لهذا الاحتمال، وكذلك الأمر للبنوك الروسية. حيث أجرت شركة روسنفت في شهر 12-2017 اختباراً على احتمالات إغلاق التعامل، وعلى آليات تعامل بديلة. ليشير نائب بنك غازبروم أندريه كوروليوف لوكالة تاس: (إن روسنفت أجرت اختباراً على مستوى روسيا لاستخدامها المعادل المحلي لسويفت، أي: لشركة تعامل مالي مماثلة للمنظومة، تُجهز منذ عام 2014).
ومنذ عام 2017 أبلغت محافظة البنك المركزي الروسي نابيولينا، الرئيس الروسي، بأن القطاع المصرفي الروسي قد تم تزويده بكل الشروط اللازمة لتشغيل منظومتي الاقراض والدفع في حالة فصل روسيا من منظومة سويفت.
حيث قال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش الشهر الماضي، بأن: (الشركات مستعدة من الناحيتين الفنية والنفسية لإغلاق منظومة سويفت بوجههما، حيث تكرر هذا التهديد مراراً وتكراراً). مشيراً إلى أن (هذا القطع بالتأكيد ضار للشركات الروسية، لأنه سيشكل عقبة أمامها، ويبطئ العمل، ولكن يبدو أننا سنضطر للتعامل معه).
كما أشار جيرمان كليمنكو مساعد الرئيس الروسي، حول الإنترنت: بأن موسكو تستعد كذلك لاحتمالات انقطاعها عن شبكة الإنترنت العالمية، وعملياً شبكة الإنترنت الخاصة بها جاهزة، وهي بشكل عام مجهزة لتكون أقل اعتماداً على الإنترنت العالمي.
نقل أموال فايسبوك!
هبطت القيمة السوقية لشركة فايسبوك بشدة خلال الأسبوع الماضي، بعد الفضيحة، التي تقرر إظهارها الآن حول تسريب الشركة لبيانات المستخدمين. وقد انحدرت القيمة السوقية لفايسبوك من 537 مليار دولار، إلى 488 مليار دولار، أي: خسرت قرابة 49 مليار دولار من قيمتها خلال أسبوع واحد، وهبط سهمها إلى أدنى مستوياته.
وأثرت هذه العملية على شركات الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل: «ألفابت» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«آبل»، بنسب تراوحت بين 1,5-3% على التوالي.
يُذكر أنه قد سبق هذه الفضيحة، هبوط حاد في سوق أسهم الشركات الأمريكية وتحديداً شركات التقنيات والتكنولوجية، التي ارتفعت أسعار أسهمها بشكل قياسي خلال الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية، وأخذت هذه الشركات الحصة الأكبر من ارتفاع قيمة أسهم البورصات الأمريكية، لتتجمع فيها أموال كبرى خلال عقدٍ مضى. ولم يكن للانخفاض السابق أسباب ترتبط بفضائح الشركات، بل كانت ترتبط وفق محللين باندفاع كبار المستثمرين المحددين لاتجاهات السوق نحو سندات الخزينة الأمريكية، بعد توقعات رفع أسعار الفائدة، أي: زيادة مرابح السندات... لتبدأ مرحلة مالية جديدة بانتقال جزءٍ هامٍ من الأموال التي تكدست في فقاعات شركات التكنولوجية، إلى المالكين الأساسيين للمال في البنك الفيدرالي الأمريكي، العائلات التي تصدر سندات الخزانة الأمريكية وتقرض الحكومة الأمريكية.