الحكومة والأصواف: من قرار سيء إلى قرارٍ أسوأ

لا ينتج الصوف في سورية إلا في الشركة العامة لصناعة الأصواف، التي شُغّلت بعد فترة طويلة من التوقف، حيث يعتبر المعمل مختصاً بصناعة وتحضير وغزل الصوف، ومجمل صادرات الصوف التي لا تمر على المعمل، تعتبر صادرات أولية بقيمة منخفضة، ولم تمر على عمليات التحضير والغزل الممكنة في المعمل.
الملفت، أن قرار السماح بالتصدير بغض النظر عن رأي الشركة العامة، يأتي في الوقت الذي نجحت فيه الشركة بتوقيع عقد لتمويل عمليات استجرار الصوف.
فبينما لم يتوفر المال العام اللازم لهذه العملية، تعاقدت الشركة بموافقة الحكومة مع إحدى الجهات الخاصة بشهر 4- 2017 بعد عشرة أشهر من الدراسات، انتهت بموافقة وزارة الصناعة. لتقوم الشركة الخاصة بتمويل عمليات شراء الصوف عبر تقديم سلفة مالية قدرها 100 مليون ليرة، وتحصل الشركة على ربحٍ بنسبة 25% من التكاليف الفعلية.
حيث تشير تقديرات الإدارة، أن الأرباح قد تصل إلى 225 مليون ليرة سنوياً، بالمقارنة مع الأرباح السابقة البالغة 10 ملايين ليرة، التي لم تكن تكفي لتسديد أجور العمال رغم قلة عددهم.
والسماح بتصدير الأصواف سوف يؤدي إلى نقص كمية الصوف القابلة للاستجرار للشركة، ويضر بإمكانية تنفيذ العقد، ويخسّر الشركة فرصة بحسب إدارتها، كانت متاحة للحصول على مزيد من التمويل بمقدار 120 مليون ليرة، لكميات أصواف جديدة، بما يؤمن حاجات الأصواف والسجاد والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الحصول على تجهيزات فنية 400 مليون ليرة على نفقة المتعاقد لخط غسيل للصوف، بطاقة إنتاجية 5 أطنان للوردية الواحدة، وتأهيل فني لآلات المعمل رقم 2 المتوقف منذ 15 سنة، وتقديم قطع تبديلية، و3 مكابس خاصة للتصدير. وتعتبر الإدارة في تصريحاتها للإعلام: أن هذا مرهون بتنفيذ القرار الحالي، الذي يلغيه قرار اللجنة الاقتصادية بفتح باب تصدير الصوف.
وبغض النظر عن العقد المذكور، إلا أن استمراره يعتبر بمثابة «أحلى المُرّين»، فإن يستمر إنتاج الشركة وترتفع أرباحها، أفضل من أن يصدّر الصوف خاماً. والمفارقة هي: سلسلة القرارات الحكومية التي لا ترسو على بر، وتتجاذبها على ما يبدو مصالح متباينة، فالحكومة لم تمول نفقات استجرار الصوف للشركة، وهو ما كان بمثابة أفضل الخيارات، ثم وافقت على العقد بين شركة الأصواف والشركة الخاصة، ثم أتاحت تصدير الصوف بغض النظر عن وضع الإنتاج في الشركة، بما يخل في شروط العقد، أو يبطل مفعوله.