عرض العناصر حسب علامة : الاتصالات

أعلنت شركة «تركسل» التركية للاتصالات تفعيل خدمة الاتصال الدولي في سوريا اعتباراً من منتصف ليل اليوم، 23 كانون الأول.

تعاني المحافظات الشرقية والشمالية (محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وجزء من محافظة حلب في منطقة الإدارة الذاتية) انقطاعاً تاماً لشبكة الاتصالات الخلوية لشركتي (سيرياتيل وإم تي أن) منذ عدة أشهر وسط غياب للتصريحات الرسمية وغير الرسمية حول سبب انقطاع الاتصالات وموعد عودتها.

أصدرت شركات الاتصالات العامة والخاصة في سوريا بياناً بعنوان «بيان مشترك من مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا» جاء كما يلي.

في عالم يتحدث عن الـ 5G والمدن الذكية، نكتشف أننا نعيش في مختبر خاص لتجربة «كيفية العودة إلى عصر الطين الرقمي».
فشركتا الاتصالات «سيرياتل» و«إم تي إن» تتنافسان بشراسة... لكن على من يقدم أسوأ خدمة، في مشهد يلخص مفارقات الواقع، حيث تتربع شركتا الاتصالات على عرش احتكار الخدمة، لتقدما للمواطن نموذجاً فريداً في التخلف التقني!

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، عبد السلام هيكل، عن إلغاء التراخيص والتصاريح والرسوم المفروضة على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن ما وصفه «بتوجه الحكومة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى توفير بيئة داعمة وممكنة للتكنولوجيا والابتكار».

وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، دون أن يطرأ أي تعديل على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وبينت الهيئة أن العمل بالأجور الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1/9/2024!

رفعت الحكومة السورية أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت بزيادة بنسبة 30% - 35%.

تحت مسمى «إعادة هيكلة الباقات» قامت شركة سيريتل برفع أسعار العديد من باقاتها، خلسة ودون أي إعلان رسمي، حيث تفاجأ العديد من المواطنين بتاريخ 30-31/7/2024 بوصول رسائل نصية تخبرهم بسعر باقاتهم الجديد، الذي سيطبق اعتباراً من تاريخ 1/8/2024، وهنا كانت الصدمة!

أمرت شركات طيران أميركية كبرى بوقف الرحلات الجوية، اليوم الجمعة، ١٩ تموز ٢٠٢٤ بسبب مشكلات في الاتصالات، كما أبلغت شركات طيران أخرى ووسائل إعلام وبنوكاً وشركات اتصالات حول العالم عن تعطل العمليات، بسبب انقطاع الإنترنت.

أصدر السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعاً جديداً تحت الرقم (40) لعام 2023 يرفع العقوبة والغرامة على من "ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة".