حصار مزدوج لعمال الشركة العامة للطرق والجسور
تعتبر فكرة القروض المصرفية إحدى الطرق الكفيلة بحل بعض التراكمات المالية التي تترتب على ذوي الدخل المحدود في ظل حالة عدم التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن جراء الغلاء الفاحش في الأسعار، وخاصة مواد الاستهلاك الشعبي، وتحديداً بعد رفع نسبة القروض إلى 40 بالمئة على أساس الراتب لمدة خمس سنوات، وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة إلى 30 بالمائة لمدة 36 شهرا، ورغم أن دفع الأقساط الشهرية ينهك الراتب المنهك أصلا، ولكن حاجة العاملين لدى الدولة تدفعهم إليه دفعا.... ومع ذلك كله لا توجد فرصة لدى عمال بعض الشركات للاستفادة من القرض) كما هو حال عمال الشركة العامة للطرق والجسور فرع المشاريع الخارجية – مشروع صوامع كاباكا– صباح الخير) ليصبح حصارهم مزدوجا، فمن جهة رواتب قليلة ومن جهة قروض متوقفة..
يبلغ عدد عمال الشركة حوالي 75 عاملا، وقد حصل أربعة عمال فقط على القروض في الشهر التاسع عام 2005 .
هذا كان في بداية المشروع، ووقتها لم يكن عدد عمال المشروع يتجاوز العشرين عاملا، والآن وبعد توافد العمال على دفعات، وتقديمهم طلبات الحصول على قروض من مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي، والتي منحت القروض للدفعة الأولى من العمال، لم يقبل المصرف المذكور طلباتهم بحجة أن المستفيدين في الدفعة الأولى من عمال المشروع لم تسدد أقساطهم الشهرية من المدير المالي في الفرع رغم حسمها من رواتب الموظفين شهريا بموجب (فيش الراتب)، وبعد إلحاح العمال والاستفسار والمتابعة، وافق المصرف على منح القروض بشرط دفع الأقساط المترتبة على الدفعة الأولى، وبعد جهد جهيد والتهديد باللجوء إلى الرقابة، وبعد توجيه كتاب من إدارة المصرف إلى الرقابة، قام المدير المالي بدفع قسطين فقط لتجنب المساءلة القانونية .... والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد: لماذا لايتم دفع الأقساط المترتبة على العمال رغم اقتطاع المبالغ من رواتبهم؟؟
هل في الأمر تفسير سوى بالقول: إن المدير المالي يتلاعب بمصير ذوي الدخل المحدود ويسرقهم في وضح النهار ويعرقل أمورهم مستغلا موقعه الإداري من أجل مصالحه الشخصية؟ والسؤال الأكثر إلحاحا هو: لماذا السكوت على هؤلاء الفاسدين المكشوفين من الجهات المسؤولة؟ أما السؤال المؤلم فهو: هل نعيش في غابة أم في وطن وله قوانين وحكومة دوختنا بمكافحة الفساد؟
العمال المتضررون بانتظار الإجابة على هذه الأسئلة، ونعتقد أن أفضل الأجوبة تأتي من خلال ردع أمثال هذا المدير، وإلزامه أصولا بدفع المبالغ (الملطوشة)، وما عدا ذلك فهو كذبة أخرى، ستضاف إلى سلسلة الأكاذيب التي تلجأ إليها الحكومة!!
