اليوم، وبعد مرور قرابة الأعوام السبعة على الأزمة العميقة التي عصفت في بلادنا سورية، انجلت الكثير من المواقف، وتبدّل العديدُ منها. بعضها تطوّر بحكم تطورات الواقع ذاته محافظاً على ثوابته، وبعضها «كوَّع» منصاعاً لما فرضه هذا الواقع. فيما يلي، نعيد نشر كلمة الرفيق د.قدري جميل، رئيس منصة موسكو وأمين حزب الإرادة الشعبية، خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مجمع صحارى بدمشق في شهر تموز لعام 2011، دون أي تعديل أو تحرير عليه، تاركين للقارئ تقييم الموقف العام الذي تم تبنيه من ذلك الحين وحتى اليوم.

تدهور الوضع الاقتصادي مؤخراً إن كان ارتفاعا جنونيا بالأسعار أو انهياراً في سعر صرف الليرة السورية، هو دليل جدي على استمرار الأزمة الوطنية العميقة الشاملة في البلاد. والإجراءات التي تتخذ في هذا المجال حتى هذه اللحظة هي إجراءات لا ترتقي إلى مستوى معالجة المشكلة الحقيقية، وهي لا تعدو كونها إجراءات جزئية، مؤقتة، وسطحية.

يجري نقاش نشيط حول مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي وإن كان هذا يدل على شيء فإنه يدل على أهمية الموضوع المطروح وحساسيته بالنسبة للفئات الاجتماعية المختلفة.

■ نقطة الانطلاق هي مضاعفة الدخل الوطني خلال فترة زمنية قصيرة

■ نقطة الانطلاق هي مضاعفة الدخل الوطني خلال فترة زمنية قصيرة

■ الرساميل الخارجية لايمكن أن تحل مهمة النمو بشكل كاف وصحيح

■ النمو شرط ضروري للتنمية، أي لاتنمية بدون نمو

«الكثيرون ممن يعلقون آمالهم على حزب البعث الحاكم، كالبيروقراطيين والقطاع العام والجيش وأجهزة الأمن يشعرون بتهديد الإصلاح الحقيقي لمواقعهم، إنهم لا يستطيعون أن ينهوا الحديث عن الإصلاح ولا أن يوقفوا اتخاذ بعض الإجراءات. لكنهم يستطيعون، وقد فعلوا، إبطاء العملية».

■ نتائج تطبيق «اقتصاد السوق» كانت: انخفاض مستوى معيشة أكثرية الناس بشكل مريع، ونهب الثروات بحجة الانفتاح على العالم الخارجي...

■ هل خسارة قطاع الدولة فعلية؟!

■ هل خسارة قطاع الدولة صفة ملازمة له؟!

يشتد الصراع في المجتمع حول محتوى وشكل الإصلاح الاقتصادي المرتقب مما يدفع الكثير من المختصين أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال، وكان آخر ما صدر هو تصريح د. نبيل سكر مدير عام المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية في 18 تشرين الثاني الماضي.

تسعى قوى الإمبريالية الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الصهيونية من خلال الرفع المستمر لمنسوب التدخل الخارجي، إلى إغلاق إمكانية المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة الشاملة التي تمر بها البلاد.