عرض العناصر حسب علامة : الجمارك

يمكن اليوم معاينة الآثار الكارثية التي تركتها سنوات الحرب في جميع مجالات الحياة في سورية، بينها ما هو وليد مرحلة الحرب، وبينها ما هو ناشئ عن طبيعة الحكم وإدارة الاقتصاد في البلاد. ومن بين عوامل القهر العديدة، تعاني شريحة واسعة من السوريين - ولا سيما من فئة الشباب والطلاب- من عجزها عن امتلاك هاتف أو لابتوب محمول قادر على تلبية متطلباتها المتزايدة موضوعياً، ذلك في ظل أسعارٍ فلكية ورسوم جمركية استثنائية على صعيد المنطقة والعالم.

أدلى عضو مكتب غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة الجمارك والتموين عماد قباني لصحيفة الوطن المحلية ببعض التصريحات اليوم الخميس.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ11 أيار الحالي، القرار رقم682، القاضي إلغاء العمل وفق القرار رقم 4412 الصادر بتاريخ 27/9/2006، المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون الجمارك.

ما زالت تداعيات الحملة الجمركية على بعض المحال التجارية في مدينة حلب مستمرة، وما زال الكثير من ملابساتها ونتائجها قيد التداول، ليس داخل حلب فقط، بل وفي كل المحافظات السورية وأسواقها.

الإحصائيات الدولية والرسمية والمحلية والوقائع كلها تؤكد ازدياد أعداد الفقراء في سورية يوماً عن يوم، وبات الملايين يحتاجون للمساعدة بسبب الغلاء واستمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية الإفقارية، وليس المهجرين نتيجة الأزمة فقط.. ومع ذلك تتراجع نسب المساعدات الإنسانية الغذائية الدولية، ولكن حتى هذه المساعدات قسم كبير منها لا تصل لمستحقيها بسب الفساد وتراجع الدولة عن دورها الإشرافي وتوكيل قسم كبير من توزيعها للجمعيات الخيرية.

لا أخلاقية ولا إنسانية ولا سلامة للمواطن، هكذا.. وبسرعة منقطعة النظير، تم إنجاز التسوية فيما بين الجمارك، وثلاث مشافي خاصة بدمشق، على مخالفة ضبط شبكات دوائية وقثطرات قلبية منتهية الصلاحية.

أكد مدير جمارك دمشق، حسب بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، على أن هناك قراراً صادراً حصر بموجبه استيراد مادة الموز بالسورية للتجارة.

بعد انتشارها بشكل كبير، واعتياد المواطنين على تداولها، تدخلت مديرية التجارة الداخلية في حمص متأخرة، لتضبط كميات كبيرة من المياه المعبأة والمهربة من لبنان إلى المحافظة، تبين أنها «غير صالحة للاستهلاك البشري» نظراً لارتفاع تعدادها الجرثومي.

تعتبر السلطة الجمركية إحدى السلطات الحكومية الهامة، في دول العالم كلها، وذلك لما لها من دور على مستوى دعم الاقتصادات المحلية، عبر حماية الإنتاج المحلي، والتصدي لعمليات التهريب للمواد: الممنوعة، أو المقيدة، أو الضارة، كما وبمراقبة عبور السلع على تنوعها، عبر المنافذ الحدودية، البرية والبحرية والجوية، دخولاً أو خروجاً، بالإضافة لما تجبيه من رسوم، تعتبر جزءاً من الموارد الحكومية.

  ردّاً على ما أُثير في بعض الصحف المشبوهة والمأجورة , والتي لا يشغلها شاغل سوى النيل من وطننا العظيم فقد صرّح ناطق مسؤول إلى حدٍّ ما بما يلي :