هناك ظاهرة ملفتة للنظر بما يخص العاملين في قطاع الزراعة بشقيه (النباتي والحيواني) في محافظة طرطوس. فبالرغم من أن العائلة تعمل كاملة (تقريباً) في عملية الإنتاج، ووقت العمل مفتوح، وبالرغم من غزارة الإنتاج، وأسعاره المرتفعة بالسوق، تجد الديون تلاحقهم، وبالكاد في أحسن الأحوال يستطيعون تأمين ضرورات حياتهم المعيشية بحدودها الدنيا.
تحولت البندورة إلى حديث الموسم، فبعد أن ارتفعت أسعارها الرسمية في سوق الجملة إلى 700 ليرة، ووصلت أسعار مبيع المستهلك إلى 1000 ليرة، فإن الشكوى تسمع من المستهلكين والمزارعين... بينما سوق الجملة وسوق التهريب تتابع عملها وربحها بصمت.
كما كل عام تتداول وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار الكوارث التي تأتي على الفلاحين في المنطقة الساحلية بنتيجة العواصف والأعاصير والأمطار والرياح الشديدة، بالمقابل ينتظر هؤلاء بعض المؤازرة والدعم الحقيقي والمنصف.
موسم الحمضيات قرع الأبواب، وقد سبق ذلك الكثير من الأحاديث المعادة والمكررة عن معاناة الفلاحين مع فائض الإنتاج، ومن صعوبات التسويق الداخلي وعمليات التصدير، ونتائجه الكارثية سنوياً على شكل خسائر متراكمة يتكبدها المزارعون، مع تداعياتها السلبية المتمثلة بقطع الأشجار واستبدالها بزراعات أخرى وصولاً إلى هجرة الأرض والزراعة.
هل سيختلف موسم الحمضيات هذا العام بالنسبة للفلاحين، أم أن حالهم سيبقى على ما هو عليه من خسائر متراكمة لا تشفع لها أو تحد منها كثرة الوعود الخلبية الرسمية؟.
بدأت عمليات قطاف الزيتون في كافة المحافظات السورية منذ مطلع الشهر الماضي تقريباً، وما زالت مستمرة، كما بدأت عمليات عصر المحصول لهذا الموسم، الذي اعتبر مبشراً لهذا العام، ومع ذلك فإن معاناة الفلاحين ما زالت على حالها كما كل موسم.
تعرضت الأراضي الزراعية في منطقة الزبداني لأضرار عديدة، منها ما هو مفتعل ومنها العشوائي، نتيجة المعارك والاقتتال الذي شهدته المنطقة خلال سنوات الحرب.
توقفت منظومة الإقراض الزراعي عن تمويل المزارعين لفترة طويلة خلال الأزمة، وقد بدأت تستعيد نشاطها نسبياً في 2017، انتقل رقم الإقراض الزراعي من عشرات المليارات في 2018 إلى مئات المليارات في العام الحالي، وتضاعفت قروض الزراعي السوري بمعدل 3,3 مرّة، ولكن ما هي حصة الفلاحين منها، وهل هي فعّالة أم أنها من (العِبّ للجيبة) كما يُقال؟
أقرض المصرف الزراعي السوري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ما يقارب: 236,5 مليار ليرة وفق تصريحات إدارته لوسائل الإعلام المحلية. ويشكّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف رقم الإقراض الزراعي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 70,8 مليار ليرة، (وفق النشرة الشهرية للمصرف).
يعتبر القطاع الزراعي العصب الرئيس في محافظة الرقة وريفها، إذ يعمل به أكثر من 80% من سكان المحافظة على نهر الفرات. إلى حين بدأت الأزمة السورية، حيث بدأ بالتراجع نتيجتها، وبنتيجة ما قامت به تركيا من تخفيض منسوب مياه النهر منذ بداية عام 2012.
تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن زراعة الزعفران في حمص، وهي النبتة التي يباع الغرام من مياسمها بما يقارب 3 دولارات أمريكية، أي أكثر من 18 ألف ليرة للغرام الواحد، الذي يستخلص من 250 ألف زهرة زعفران، تزرع وتقطف بالأيدي حصراً...
