إن الناظر إلى الاقتصاد السوري بعين الخبير الناقد لا بد أنه سيلحظ فيه الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي تعود إلى سنين سابقة تمتد بجزء منها إلى بداية الاستقلال، تأتي في مقدمتها التقسيمات العالمية للعمل، لكن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها من جانب الحكومة، وخصوصاً في السنوات السابقة، ساهمت وتساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري بدلاً من سعيها لانتشاله من قمقمه وأزمته، وهذا يحتم بالتالي البحث عن المخرج، أو البديل الممكن لإخراج الاقتصاد من واقعه الحالي..

رغم التجانس والتآخي بين مكونات فسيفساء المجتمع السوري، إلا أنه برزت لكل منطقة أو محافظة عاداتها وتقاليدها وأسس تعاملها الخاصة مع ظروف شهر رمضان، وهذه العادات والتقاليد قديمة وعريقة متوارثة عن الأجداد، وتحكي روح التراث والأصالة والمحبة والتواصل الاجتماعي والأخلاقي والحياتي، وتركت أثراً في إفراز وتداول عادات وتقاليد في الغذاء واللباس والمسكن، الأمر الذي أعطى لنسيج التراث الثقافي والاجتماعي في سورية طابعاً مميزاً.

 يفضح رمضانُ في بلادنا ما لا يقوى عليه غيره من الشهور.. يظهر إلى أي درك وصل الانهيار الأخلاقي لدى شرائح مختلفة من الناس..

أصبحت اللجان الإقليمية الاستثنائية ستاراً يتوارى خلفه الفاسدون لتحويل الصفات التنظيمية الواردة في المخططات التنظيمية لمدن وبلدات محافظة الحسكة، وبالأخص ما يجري من تعديلات على المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي كي يستفيدوا من هذا التحويل أموالا طائلة تدخل جيوبهم من تجار العقارات والمستفيدين من هذه التحويلات.

تقدر الإحصاءات العالمية أن نحو /130/ مليون امرأة في شتى أنحاء العالم تتعرض للعنف سنوياً، وهذا رقم كارثي، له أسبابه الموضوعية التي فرضها المجتمع الرأسمالي، وأسباب ذاتية حسب خصوصية كل بلد وكل ثقافة، وفي العموم فإن العنف الأسري والعنف ضد المرأة بالتحديد، هو ظاهرة كونية ومشكلة عالمية منتشرة بنسب مختلفة في كل أنحاء العالم وفي مختلف المجتمعات والطبقات الاجتماعية، بغض النظر عن الحضارات والمعارف والأديان، ولكنها في سورية آخذة بالتزايد لأسباب مختلفة..

شب حريق هائل ليلة الاثنين الماضي في معمل للكيماويات يعد الأضخم من نوعه في حلب، بسبب حدوث انفجارات في بعض المواد المجهزة للتصنيع، والقابلة للانفجار، وأدى الحريق إلى إصابة خمسة من العمال العاملين في المنشأة بحروق بالغة الخطورة ، وإلحاق أضرار كبيرة في المعمل الذي سبق أن تعرض لحريقين سابقين وبالطريقة نفسها والأسباب ذاتها

يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..

أفاد خبراء أن الاقتصاد العالمي فقد من زخمه، وبات بعد أزمة الديون الأوربية يواجه على ما يبدو، أخطاراً جديدة هي التوقعات الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة والبيانات اليابانية المخيبة للأمل والتباطؤ النسبي في نمو الاقتصاد الصيني.