السؤال عن رفع الدعم في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، خصوصاً والظروف الإقليمية تضغط على سورية من النواحي كافة.

تصاعد في الآونة الأخيرة ضجيج الفريق الاقتصادي سعياً لرفع الدعم بحجة عدم وجود موارد كافية في الخزينة لتمويله، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة خاصة من الاقتصاديين والباحثين والمهتمين الذين اتصلت بهم قاسيون، وحاورتهم في المسألة وكانت المساهمات التالية:

... ترقد قرية الزباري على الضفة الجنوبية الشرقية لنهر الفرات بين الميادين ودير الزور... ومعاناة أهلها جزء من معاناة أبناء الوطن... بطالة.. وفقر.. وغلاء..و...و.. وجاءت مشكلة الصرف الصحي لتزيد همومهم بدل أن تخففها... ولتضيف لهم مخاطر حياتية وبيئية، والسبب هو الجشع والطمع من المتعهدين... والفساد والإهمال والتواطؤ من المسؤولين.. ويمكن تحديدها بـ:

يبدو أن مجلس مدينة البوكمال يجد لذة كبيرة في الإعلان عن بيع العقارات، وقد بات مستعجلاً جداً في ذلك هذه الأيام، إذ لا يمر شهر إلا ونجد إعلاناً من هذا النوع، كان آخرها الإعلان عن بيع العقار رقم /2046/ الواقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة البوكمال، والمخصص حزاماً أخضر..

حوايج الفرات، وهي الجزر التي تتوسط مجرى نهر الفرات، التي تشكل غابات طبيعية وخزاناً للتنوع الحيوي وتحوي في جنباتها على بقاياً الحيوانات النادرة، التي كانت تعيش على ضفاف نهر الفرات، حيث أنها تجد الملاذ الآمن هنا بعيداً عن الصيادين. وهي، بالإضافة لكل ما سبق، تشكل الرئة التي تتنفس بها منطقة الفرات، بعد أن لامست حدود التصحر سرير النهر بفعل التعديات على البادية. وحيث استوطنت عواصف الغبار ( العجاج) تلك المنطقة التي يُفترض بها أن تكون واحات خضراء. وما تعبير حضارات ما بين الرافدين إلا دلالة على تأثير الخضرة والماء وحفاظ الأقدمين عليها.

اعتاد الناس في شامنا - منذ الأزل ربما- أن يفتحوا صنبور المياه ليطفؤوا ظمأهم بمائه الرقراق معتمدين أكفهم بدل الكؤوس في شربه.

وصلت إلى «قاسيون» الشكوى التالية من المواطن محمد حسين يقول فيها:

الفلاحون في جمعية ساقية نجم يعرضون ما يلي:

وصلت إلى قاسيون نسخة من كتاب مرفوع إلى المحامي العام الأول بدمشق، مقدمه: المواطن جاسر الخليفة بن تايه، والدته شعاع، تولد 1946 والمقيم في دير الزور ـ الحميدية ـ الجامع السليمي ـ هاتف رقم 361571، وهو يعرض ما يلي:

أبو عبدو عامل نول يعمل منذ عشرين عاماً في نسيج الصناعة (الشماخ، أو الحطة)، أقفل المعمل أبوابه، حيث كان يعمل، دون سابق إنذار، أو إخبار، وفي حالة كهذه فإن صاحب العمل يجب أن يُعلم وزارة الصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والنقابة، ولكن هذا لم يحصل، وأصبح مصير عمال هذا المعمل، وعائلاتهم في مهب الريح، وهذه حال الكثير من المعامل الصغيرة التي تغلق أبوابها، لأنها لا تقوى على منافسة ما يأتي من بضائع مشابهة من دول أخرى كالصين أو الهند عن طريق الإمارات.