قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هض الشعر في الأمم التي تسمع، والآن ينهض في الأمة التي تقرأ. ونحن في الزمن الراهن خارج هاتين الضفتين، اللتين، لا تحددان، وحدهما، كما أرى مستقبل الشعر. والشعر، كما أظن، لم يسع في يوم من الأيام، لتأمين مستقبله، في تعثره، وفي انكفائه، أحياناً، وفي عزلته وفي احتقاره للعابر والطارئ، السمتين اللتين تلحقان العرب بركبهما بهمةٍ ونشاط واضحين.
أشد ما أفزعني هو تصريح مسؤول عربي كبير مؤخراً، يري في انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية وتوابعها من العراق كارثة!! والمفزع أكثر أنه منذ طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير منذ عقد ونصف، وبالرغم أنه يترجم الإستراتيجية الأمريكية الصهيونية للهيمنة على المنطقة فانه لم تجر صياغة إستراتيجية إقليمية أو عربية لمواجهته.
ما دلالات هذا الضخ الإعلامي الإسرائيلي بخصوص التسليح السوري، ولماذا في هذا الوقت بالذات؟
ما هي أسباب هذا التهويل الإسرائيلي بخصوص التسلح السوري وما ارتباط ذلك بما تشهده المنطقة من تطورات حالياً؟
* يجري في الصحف الإسرائيلية حالياً تركيز واسع على التسليح السوري، ضمن ما يفترضون أنه استعداد سوري لشن حرب على «إسرائيل».. ما دلالة هذا الضجيج الإعلامي الصهيوني في هذا الوقت بالذات؟
«قاسيون» تحاور خبراء عسكريين استراتيجيين عن المرامي الصهيونية
شيراك طالب إسرائيل بـ «رأس النظام السوري» في تموز
ليس غريباً أن تكون منطقة الغاب المنتج الأساسي لمادة الحليب في سورية، وليس غريباً أن تكون أكثر المناطق إنتاجاً للخيرات المادية لبلدنا، لكن الغريب أن تكون هذه المنطقة من أكثر المناطق فقراً في سورية، وأكثر المناطق تظلماً من حيث تمتعهم بالخيرات المادية التي يتمتع بها بلدنا، وذلك لافتقارهم لأية منشأة صناعية حتى ولو كانت ذات طابع زراعي.
يعد الغاب من أخصب بقاع العالم. هذا ما يقوله الباحثون المختصون بشؤون التربة الزراعية لكن هل ما زال هذا القول ينطبق على سهل الغاب منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن.
إذا كانت شركات ومؤسسات القطاع العام تشكو ومنذ سنوات من إغراق أسواقنا بسلع ومنتجات مستوردة، مع انعدام ظروف المنافسة أمام القطاع العام المكبل عن سبق الإصرار والتصميم بحزمة من التشريعات والقوانين التي تعيق عمله بشكل شبه تام، فإن شركات القطاع الخاص بدأت الآن تشكو وهي في طريقها إلى الانهيار أمام إغراق الأسواق.
اعتاد أصحاب الأعمال انحياز السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لهم، وتحولها عن مهام الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، إلى رعاية مصالح «أصحاب المعامل» وحسب... فشجعهم هذا الموقف منها على إجهاض ما تبقى من الأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون العمل 91 لعام 1959 وتعديلاته، بالرغم من تواضع وقصور وتخلّف هذه الأحكام والضوابط.