بات واضحاً أن أكثر الطبقات الشعبية الفقيرة هي المتضرر الأكبر من تبعات الأزمة الوطنية والسياسات الليبرالية الجديدة «القديمة» التي تعود لما قبل الأزمة، وتعد من مقدماتها الأساسية، لذلك فإن الطبقة العاملة السورية هي من تدفع الثمن الباهظ لهذه الأزمة أكثر…

لقد اختارت الإمبريالية الأمريكية الحل الوحيد المتبقي لديها، ألا وهو الحل العسكري، ولم يبق أمام الشعوب إلا خيار وحيد، ألا وهو خيار المقاومة الشاملة، وحين الحديث عن المقاومة الشاملة يجب عدم تبسيط الموضوع وتصوره على أنه يقتصر على مجال من…

الأزمة الوطنية السورية، بتجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي انعكاس للواقع الذي حمل في داخله تناقضاً عميقاً بين الكتلتين الأساسيتين في المجتمع السوري، كتلة الناهبين المستحوذين على الجزء الأساسي من الثروة المنتجة، وكتلة المنهوبين الذين بالكاد يملكون كفاف يومهم

تعتبر اجتماعات المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال إحدى المحطات الهامة في العمل النقابي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وذلك للمواجهات البناءة والحامية والقوية في النقاشات التي تدار بين الحكومة وممثلي العمال في جميع القضايا التي تمس حقوقهم ولقمة عيشهم.

يعمل العمال السوريون في لبنان بمجالات لا تتطلّب مؤهّلات كبيرة، حيث يشكّلون القسم الأساسي من اليد العاملة في قطاعَي البناء والزراعة، أو العمل في الفنادق والمطاعم، أي في القطاعات التي ينعدم فيها الأمان، لهذا ليس غريباً أن نسمع أو نقرأ…

لا فصل أبداً بين كرامة الوطن وسيادته وبين كرامة المواطن وحريته ولقمته.. على أساس الشعار الكبير «كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار»، انطلاقاً من تكامل وترابط المسألة الوطنية والاجتماعية الاقتصادية والديمقراطية :

لم يمر سوى أسبوعين على الرد الذي نشرته نقابة عمال السياحة على موقع وصفحة اتحاد عمال دمشق عن أوضاع العمال في فندق أمية، حتى كشفت هي نفسها تناقضها مع الاتهامات «الباطلة» وغير المنطقية في دفاعها عن رب العمل بدلاً عن…

 كثيراً ما يجري تداول مصطلح «الفضاء السياسي الجديد والفضاء السياسي القديم« في معرض النقاش الذي يدور بين الأفراد، والقوى، والجماعات السياسية، دلالةً على التحولات السياسية الجارية في البلاد التي يُعبر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة،

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي قرارات متتالية بصرف عمال من الخدمة تجاوز عددهم 600 عامل تحت «يافطة» مكافحة الفساد !!

تعتبر الأوساط العمالية والنقابية أن من أهم مطالبها تعديل قانون العمل الجديد الذي جاء محابياً لأصحاب العمل أكثر من العمال أنفسهم، لكن بعض الجهات المعنية بدأت تحاول «تقزيم» هذه المطالب بثلاث ملاحظات فقط، !.