من الأرشيف العمالي : كنا... وسنبقى أوفياء

أ) في المسألة الوطنية: كنا وسنبقى أوفياء للشعار الوطني الكبير «سورية لن تركع» ولن نتوسل الحلول من واشنطن، كما يفعل الذين يخافون على عروشهم وتحولوا إلى جلادين لشعوبهم، بل سنناضل إلى جانب جماهير شعبنا دفاعاً عن الوطن والكرامة الوطنية وتحرير الجولان من الاحتلال الصهيوني تحت راية «تعزيز الوحدة الوطنية الشاملة»، عبر انفراج سياسي يسمح بخلق الظروف المؤاتية لحشد كل القوى الوطنية في المعركة الوطنية الكبرى، وتعزيز الصمود الوطني لبلادنا.
ب) في المسألة الاجتماعية ــ الاقتصادية: سنناضل جنباً إلى جنب مع جماهير شعبنا ضد قوى السوق والسوء، قوى النهب المنفلتة من عقالها، والتي تريد الإجهاز على استقلالنا السياسي عبر تكريس التبعية الاقتصادية لقوى العولمة المتوحشة مؤكدين على:
رفض أي مساس بالسيادة على القرار الاقتصادي الاجتماعي.
رفع الحيف والعوز عن كاهل الجماهير الشعبية الذي أصبح ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التأجيل، وهذا يتطلب إعادة النظر بالسياسة الأجرية على أساس رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة عن طريق ربط الأجور بالأسعار وتمويل الزيادات من حساب الأرباح المتراكمة لدى أصحاب الدخل اللامحدود الذين نهبوا الدولة والشعب معاً.
مكافحة الفساد الناجم عن النهب البرجوازي الطفيلي والبرجوازي البيروقراطي للاقتصاد الوطني.
الحفاظ على القطاع العام وحمايته من سارقيه، وإصلاح الحلل فيه ليس عن طريق الخصخصة العلنية والمستترة، بل عن طريق وقف النهب الكبير الذي مارسته وما تزال تمارسه قوى الفساد.
ج) في المسألة الديمقراطية: إن توسيع الحريات الديمقراطية هو شرط لابد منه لتفعيل دور المجتمع في العملية السياسية والمعركة الوطنية، ولا شك أن القضية الديمقراطية هي قضية وطنية واقتصادية اجتماعية في آن واحد وللوصول إليها يتطلب:
تعديل قانون الانتخابات.
إصدار قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد، ورفع الأحكام العرفية، وعدم اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى دفاعاً عن أمن الوطن وضد قوى النهب التي تهدف إلى المساس بالسيادة الوطنية.

العدد /191/ شباط 2003