وثيقة مركز أريئيل الصهيوني  ترسم ملامح المستقبل في المنطقة

وبما أن الوثيقة تناقش قضايا مهمة للغاية لأمن إسرائيل وأنه من المحتمل أن يتبنى صناع السياسة في إسرائيل أسسها وتوصياتها التي تتفق في معظمها مع فكرهم الأمني فإنه ينبغي تلقي قراراتها بشيء من القلق والسبب أن توصياتها المتعلقة بجيران إسرائيل وبمستقبل النزاع تبدو وكأننا نعيش في الخمسينات.

إن الاستنتاج الذي خرج به معدو التقرير هو انه ينبغي منع الدول المجاورة من التزود بأسلحة نووية، حتى عن طريق توجيه ضربات وقائية للاماكن والمنشآت التي تستخدم في تطوير سلاح نووي كذلك توصي الوثيقة أيضاً بالتصفية الجسدية لبعض النخب الحاكمة في تلك الدول وبقتل العلماء العاملين في برامجها النووية.

وإذا فشلت محاولات منع الدول المعادية من التسلح بسلاح نووي فإن إسرائيل سوف تضطر إلى نبذ سياسة الغموض النووي التي تتبعها، والانتقال إلى سياسة الردع النووي العلني والعملي، وذلك سوف يتطلب اتخاذها إجراءات دقيقة يمكن تمييزها بوضوح وبسهولة لإقناع الأعداء تماماً باستعداد إسرائيل وقدرتها على استخدام سلاحها النووي ضدهم ولكي يكون ذلك فإن عليها بناء قدرة على توجيه ضربة نووية ثانية وعلنية قادرة على تدمير حوالي 15 مدينة من دول العدو من إيران وحتى ليبيا.

وفي مقابل تطوير القدرة على توجيه ضربة نووية ثانية فإن على إسرائيل إقامة تشكيل دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات متعدد للطبقات ويتضمن إلى جانب منظومة صاروخ «حيتس»، نظاماً يعتمد على الطائرات التي تسير بدون طيار المحملة بالصواريخ لمهاجمة منصات الصواريخ في عمق أراضي العدو وضرب صواريخه وهي في المجال الجوي للعدو بمجرد إطلاقها وباستثناء العقبات التقنية الصعبة والتكليفات المالية الباهظة جداً لتطوير هذه الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ النووية – فإن الوثيقة توصي باعتبار هذه الأنظمة عنصراً رئيسياً من عناصر الاستعداد الإسرائيلي الأمر الذي يتعارض مع المنطق الاستراتيجي الذي يفترض ان يوجه الفكر الإسرائيلي في العصر النووي.

ان هذه الوثيقة تتفق تماماً مع هوى وفكر رئيس الحكومة ووزير الدفاع وبقية صناع السياسة الحالية الذين لا يؤمنون بالتسويات السياسية ويفضلون تضخيم تهديدات وهمية، ويواصلون رصد الموارد المالية الهائلة لميزانيات الدفاع.

■ بقلم: رؤيين بدهاتور

ترجمة: ياسين حسام الدين