تحالف أردوغان يفوز بغالبية مقاعد البرلمان stars
فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
استقال رئيس أركان الجيش، ورئيس القوات الجوية، ورئيس القوات البحرية، في 29 تموز 2011، وقد اعتبر بعض الصحفيين هذه الاستقالات مرحلة جديدة من الديمقراطية، أما البعض الآخر فقال (أضيف للتاريخ صفحة جديدة) والبعض رأى في هذه الاستقالات موقفاً. وما زال مجلس الشورى العسكري يناقش تلك الاستقالات.
دعت أحزاب سياسية تونسية إلى استفتاء الشعب على نمط الحكم الذي يريده، في حين حذرت أحزاب أخرى من محاولات للانقلاب على الثورة، حسبما أوردت وكالات الأنباء يوم الأربعاء.
الاستقالة الجماعية غير المسبوقة لرئيس هيئة الأركان وأعضاء القيادة العسكرية التركية يوم الجمعة 29/7/2011 هي مؤشر أكيد على أن الولايات المتحدة قد انحازت لأول مرة إلى جانب الحكومة التركية في صراعها مع الجيش المستمر منذ عام 1924
في الظاهر وحسب كلام العدالة والتنمية أنهم مع الشعب الفلسطيني، ولكنهم أعاقوا تقدم (ماوي مرمرة) إلى غزة وهذا العمل لا يقوم به إلا عدو الشعب الفلسطيني.
أيها الحضور الكريم
بدايةً لابد من توجيه التحية والتقدير الكبيرين لحزب العمال التركي والمركز الاستراتيجي القومي التابع للحزب على تنظيم هذه الندوة بعنوان «التضامن بين تركيا وسورية»، والتي تحضرها أطراف سياسية وأكاديمية وإعلامية وشخصيات هامة متعددة من تركيا وسورية، ونحن نفهم أن جوهر عمل هذه الندوة هو التضامن بين الشعبين في سورية وتركيا، ليكون فاتحة عمل أوسع شعبياً وسياسياً وثقافياً وإعلامياً بين شعوب هذا الشرق العظيم، من جنوب وشرق المتوسط إلى بحر قزوين.. لأن شعوب هذه المنطقة كلها مستهدفة بالتفتيت الديمغرافي والجغرافي، والعدوانية الإمبريالية- الأمريكية والصهيونية العالمية، والتي ازدادت منذ مطلع القرن أكثر من أي وقت مضى.
ما يجري اليوم في تركيا، وتحديداً في أجزائها الجنوبية والجنوبية الشرقية، لا يرقى إلا لجرائم حرب، تتحمل حكومة «العدالة والتنمية» مسؤوليتها الكاملة. نداءات استغاثة، ومطالبات رفعتها القوى السياسية الحاضرة في تلك المدن للمجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته اتجاه التجاوزات العمياء لحكومة أردوغان، لم تلق حتى الآن أي تجاوب يذكر.
يخاطر حزب «العدالة والتنمية» بمستقبل الدولة التركية، ويزيد في محاولاته لرفع شحن الجماهير بالشعارات القومجية من جانب، و«الإسلاموية» المتشددة من جانب آخر، ليصاحب هذا الخطاب، سياسات عدائية اتجاه دول الجوار. مما يعني أن الحزب يضع المجتمع التركي- المنقسم تاريخياً بسبب سياسة «ترحيل المشاكل»- أمام خطر انفجار اجتماعي، لا تحمد عقباه.
منذ توليه منصب الرئاسة في تركيا، يجهد رجب طيب أردوغان، ومن ورائه حزب «العدالة والتنمية»، لإقرار النظام الرئاسي في البلاد، مع ما يتيحه ذلك من صلاحيات واسعة ومطلقة بيد الحزب. وتأتي الانتخابات البرلمانية التركية في السابع من هذا الشهر لتشكِّل استحقاقاً لهذا الهدف.
يخوض «العدالة والتنمية» معترك الانتخابات البرلمانية التركية، ساعياً إلى هدفٍ أبعد، يتمثل في ترسيخ النظام الرئاسي الذي يتيح للحزب إمكانية التحكم والانفراد بالسياسة التركية، ولهذا، فهو بحاجة إلى ثلثي المقاعد البرلمانية، التي تؤهله لتمرير المشروع.
في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المناطق السورية الحدودية مع تركيا، ولاسيما التصعيد العدواني من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة بخصوص تسهيل تقدم تنظيم داعش الإرهابي باتجاه مدينة «عين العرب/ كوباني» واستخدام ذلك ذريعة للتدخل المباشر وإقامة منطقة عازلة، توجهت «قاسيون» بمجموعة من الأسئلة للرفيق بركات قار، عضو المجلس المركزي للحزب الديمقراطي للشعوب في تركيا وعضو مكتب العلاقات الدولية في حزب إعادة تأّسيس الاشتراكية، المعارضين في تركيا.