«التقدمي» البحريني: صفقات السلاح الأمريكية استنزاف لثروات الخليج

إن المنبر الديمقراطي التقدمي يرى أن هذه الصفقة إذا صحت الأنباء بشأنها، تندرج كما صفقات سابقة لها، في إطار استنزاف ثروات المنطقة في تسلح عبثي لا يعود بأية فائدة على بلداننا وشعوبنا.
ويلاحظ أن توقيت الإعلان عن إبرام هذه الصفقات يترافق مع الزيادة الحالية في أسعار النفط،مما يعني الاستمرار في النهج الذي دأبت عليه الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة  تدوير عائدات النفط مجدداً إليها، في خطط محكمة لكي لا توجه هذه العائدات نحو خطط التنمية في بلدان المنطقة ولمصلحة شعوبها وأجيالها القادمة، بإعادة ضخها، من خلال صفقات التسلح العبثية، إلى شركات السلاح بصفتها مكوناً رئيسياً من مكونات المجمع الصناعي الحربي الذي يحكم الولايات المتحدة. 
إن المنبر التقدمي يطالب الحكومة بأن تعلن الحقيقة حول هذه الصفقات، وفي حال كونها تشمل البحرين، فإنها مطالبة بالعودة إلى مجلس النواب، المدعو لأن يضطلع بدوره في الوقوف ضد تمرير مثل هذه الصفقات، التي تستنزف ثروات البلد فيما لا طائل وراءه، خاصة وأن التجارب تؤكد أن الإمعان في اقتناء السلاح وتكديسه لا يعني تزايد قدرة دولنا على الدفاع عن نفسها بوجه أية مخاطر محدقة، وهذا ماكشفته بشكل جلي تجربة غزو العراق لدولة الكويت عام 1990.
ويؤكد المنبر التقدمي أن مصلحة بلدنا، كما البلدان الخليجية الأخرى، تكمن في أن تنأى بنفسها عن أهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة الرامية لدفعها للمزيد من التوتر، مما يسهل لها المزيد من إحكام السيطرة على المنطقة واستنزاف ثرواتها.
وفي هذا السياق تندرج ضرورة إعادة النظر في التسهيلات العسكرية الممنوحة للولايات المتحدة، والتي تجعل بلدنا وشعبنا في دائرة الخطر عند اندلاع  أية مواجهات  عسكرية في المنطقة.

29 تموز 2007
■ المنبر الديمقراطي التقدمي