أبو مرزوق محاضراً في دمشق: مواجهات غزة استهدفت المجموعة المأجورة في فتح
قدم د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في المركز الثقافي بحي كفرسوسة يوم السبت 28/7/2007، قراءة لأحداث غزة المؤلمة، وبدأ حديثه من الانتخابات التشريعية الأخيرة في الأراضي المحتلة التي أعطت حماس الأغلبية في المجلس التشريعي.
ففيما يخص دخول حماس هذه الانتخابات رغم رفضها لاتفاقية أوسلو، أكد د. موسى أن قبول حماس بمبدأ المشاركة في الانتخابات كان لعدة أسباب منها:
ـ استشراء الفساد في السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثر على الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي والمعيشي، فأرادت حماس إضافة برنامج إصلاحي للسلطة، إلى جانب برنامج المقاومة، وهو بالتأكيد ليس بديلاً عنه.
ـ السبب الثاني كما ورد على لسانه هو: «للحفاظ على المقاومة، ولتبقى المقاومة في إطار من الشرعية، خشية أن يشرّع المجلس التشريعي من القوانين ويؤتى من القوة ما إن يطبق هذه القوانين، وسيحرم شعبنا من المقاومة التي لن ينجز بدونها أي هدف سياسي».
ورأى د. موسى أبو مرزوق أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أرادت إدخال حماس في العملية السياسية من خلال الانتخابات ودخولها النظام السياسي الفلسطيني كمعارضة، حيث سيقرر الحياة السياسية الفلسطينية ومسارها من فاز بالانتخابات، ولم تكن أمريكا وإسرائيل أو حتى حماس التي فازت بها يتوقعون هذا الفوز.
وكان المقصود من إدخال حماس النظام السياسي هو إنهاكها بعد أن فشلت معها الأساليب السابقة (اغتيالات واعتقالات..).
وأوضح د. موسى أن حماس لم تُعط الفرصة لتنفيذ أهدافها وبرنامجها الإصلاحي حيث أربكت المنظومة الدولية والإقليمية في كيفية التعامل مع فوز ها، وحاولوا بعدها تقويض الفوز، من خلال محاصرة وتجويع الشعب الفلسطيني الذي أثبت أنه لا يقاد من خلال أمعائه.
وبعد أن فشلوا في تقويض هذا الفوز من خلال الوسائل المدنية الشعبية «تثوير الشعب بعد تجويعه» لجؤوا إلى العمل الأمني المسلح فبدأت تثار أعمال الخطف والقتل والبلطجة داخل قطاع غزة للمرة الأولى، وحين بدا واضحاً أن تقويض السلطة صعبٌ بهذه الطريقة تم التوصل إلى اتفاق مكة الذي نتج عنه أول حكومة وطنية، لكن للأسف بدأ العمل على تقويض هذا الاتفاق حتى أن الدولة الراعية له (السعودية) تنكرت له ولم تدعمه لاحقاً.
بعد هذا الاتفاق بدأ التخطيط لأن يكون هناك عمل مسلح ضد الحركة، وبدأت خطة دايتون تتفعل على الأرض الفلسطينية، حيث جرى تمويل بعض الأجهزة الأمنية بالسلاح والمال وأصبح مكتب دحلان يمول بشكل مباشر، إذ خصص له من الولايات المتحدة 3 ملايين دولار شهرياً، وقام دحلان بإحالة 48 من ضباط الأمن الفلسطينيين وأعاد محاولة تشكيل قوة تنفيذية له بإخراج كل من ليس عند الاستعداد لإطلاق النار على حماس وتقريب كل من عنده الاستعداد لذلك، وقد وصل تعداد هذه القوة التنفيذية إلى 1500 شخصاً. وأكد د.أبو مرزوق بأن حماس قد حملت جميع ملفات «دحلان» إلى روسيا والدول العربية والرئيس محمود عباس.
ومن ثم بدأنا نشاهد في قطاع غزة انتشار الحواجز أو اعتلاء الأبراج وتشكيل المربعات الأمنية، وبدأت تتدحرج هذه العملية، فواجهت حماس الأجهزة الأمنية وبالذات الأمن الوقائي وفرق الموت التي عادت للحياة.
وأكد أنّ هذه المواجهات لم تكن ضدّ فتح بل ضد مجموعة متنفذة صادرت قرار فتح وأجرت نفسها للخارج. وفي معرض تعليقه على التقرير الأخير حول أحداث غزة أشار أبو مرزوق إلى أنّ أبو مازن مسؤول بشكل مباشر عن تعيين «المعزولين» بالإضافة إلى أنّ المحاسبة كانت على أساس مكافأة من أطلق النار على حماس ومعاقبة من رفض ذلك.
وأضاف أن أي لجنة تقصي حقائق لا بدّ أن تكون مستقلة، وليس بقيادة أشخاص فاسدين من أمثال الطيب عبد الرحيم.