أثناء انعقاد محاكمته اللاشرعية.. سعدات يشدد على حق العودة وإقامة الدولة
بمناسبة الذكرى الستين لذكرى النكبة حيا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات صمود الجماهير الفلسطينية، مشدداً على حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين، داعياً إلى منح هذا الحق موقعه المركزي في نضال الشعب الفلسطيني باعتباره الجسر بين الحقوق الوطنية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مطالباً بمواصلة النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس.
وجاء ذلك أثناء انعقاد المحكمة «اللاشرعية» للاستماع لإفادات بعض الشهود ، صباح الأحد 11/5/2008 فيما يسمى «معسكر عوفر» الصهيوني قرب رام الله ، والذي كان محاطاً بجنود الاحتلال وحرّاس المحكمة.
سعدات الذي دعا كل القوى الفلسطينية، وبالأخصّ حركتي حماس وفتح، إلى الحوار الوطني الشامل بهدف الخروج من حالة الانقسام الداخلي وصيانة الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، دعا العرب إلى سحب المبادرة العربية والقيام بفعاليات واسعة لمواجهة جرائم الاحتلال وللتعامل مع إسرائيل ككيان عنصريّ وعدواني.
كما طالب رئيس السلطة محمود عباس بوقف المفاوضات مع دولة الاحتلال، مشيراً إلى أنها ليست أكثر من غطاء لاستمرار الاستيطان وجرائم الاحتلال.
وحيّا سعدات كل القوى الصديقة للشعب الفلسطيني في أنحاء العالم، متعهداً بمواصلة النضال المشترك ضد النظام الإمبريالي العالمي الذي يقمع الشعوب قاطبة.
وكان من المفترض أن يتطرق الرفيق سعدات إلى الوضع في لبنان إلا أن جنود الاحتلال منعوه من متابعة حديثه.
وحول ظروف محاكمته استمر الرفيق سعدات في مقاطعته للمحكمة الصهيونية، مجدداً تأكيده على عدم الاعتراف بشرعيتها، ولا بصلاحية تقديم لائحة اتهام ضده من قبل ما يسمى «الحاكم العسكري»، رافضاً أن يكون متهماً في هذه المحكمة، مؤكداً أن كل ما فعله كان في إطار قيامه بواجباته تجاه شعبه، موضحاً أنه لا يدافع عن نفسه كشخص بل يدافع عن شعبه وعن قضيته العادلة، مبدياً استعداده أن يتكلم عن قضايا الشعب، ولكنه رفض أن يكون شاهداً في المحكمة.
وبطبيعة الحال يطال القمع الإسرائيلي عائلة سعدات التي تمنعها إدارة السجون الصهيونية من زيارته، دون أي سبب رغم انتهاء مرحلة المنع الرسمية التي حُدّدت لثلاثة أشهر، في وقت تستمر فيه المضايقات ضد الأهل في قاعة المحكمة نفسها بمنعهم من الاقتراب من الأسير، وبتحديد أماكن جلوسهم في مؤخرة القاعة.
