جرائم الكيان تستطيل.. والغرب يردد للفلسطينيين: «ع الوعد يا كمون»
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ومارس إرهاباً منظماً خلال سنوات الانتفاضة ما أوقع 5526 شهيدا في صفوف المواطنين بينهم 1010 من الأطفال و340 من الإناث، و664 من طلبة المدارس و11 صحفياً، فيما أصاب بالرصاص ما يزيد عن 33 ألف فلسطيني ونحو 15 ألف مواطن أصيبوا بحالات الاختناق والضرب من قبل جنود الاحتلال، وتسبب الاحتلال بإحداث إعاقات لــ7500 فلسطيني بينهم 3600 أصيبوا بعاهات دائمة.
كما استشهد نتيجة الحصار الجائر المفروض على القطاع 247 مواطناً لعدم تمكنهم من الخروج للعلاج، خارج القطاع.
وقام جيش الاحتلال بهدم 8300 منزلاً فلسطينياً باستخدام كافة الوسائل الحربية، بينها 900 منزل في القدس المحتلة هدمت بحجة عدم الترخيص.
وألحق جيش الاحتلال الضرر بأكثر من 70 ألف منزل آخر خلال عملياته العدوانية العسكرية التي نفذها في الأراضي الفلسطينية مستخدماً كافة أنواع الأسلحة في تدمير المنازل والبنية التحتية التي ألحق بها أضراراً بالغة، وشرد عشرات الآلاف من سكانها.
وتواصل سلطات الاحتلال وبتسارع عملية تهويد القدس المحتلة من خلال العديد من الإجراءات والممارسات التي نفذتها في المدينة بغية تحويلها إلى مدينة يهودية خالصة وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
وخلال العام الماضي أنهت تلك السلطات بناء جدار الضم والتوسع (غلاف القدس) حول المدينة المحتلة وعزلتها نهائياً عن محيطها الفلسطيني، فيما واصلت سياسة هدم المنازل وسحب الهويات وإلغاء حق الإقامة لعدد كبير من المواطنين فيها.
أما بخصوص الجدار بأكمله والذي يمتد نحو 730 كم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 فقد تسارعت وتيرة مصادرة الأراضي وبناء الوحدات السكنية في المستوطنات بهدف زيادة عدد المستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي خلّف نتائج كارثية على المواطنين وممتلكاتهم فمن جهة صادر ما يزيد عن300 ألف دونم واُقتلع نحو مليون وثلاثمائة شجرة مثمرة وحراجية لصالح بناء الجدار.
واعتقلت سلطات الاحتلال خلال الأعوام الثمانية الماضية ما يزيد عن 65 ألف فلسطيني بقي منهم في سجون الاحتلال حسب الأرقام المعلنة أكثر من 11 ألف أسير يقبعون في ظل ظروف اعتقال قاسية، حيث أدت إجراءات الاحتلال العقابية وعمليات التعذيب المنظمة والإهمال الطبي إلى استشهاد 76 أسير منذ بداية انتفاضة الأقصى، وخلال عملياتها العسكرية اعتقلت قوات الاحتلال في أيلول الماضي فقط 274 مواطناً.
وفي بعض مفردات السجل الأسود للاحتلال يشار إلى أن 165 فلسطينياً استشهدوا على حواجز الاحتلال المنتشرة في أرجاء الأراضي المحتلة، إضافة لـــ40 جنيناً اضطرت أمهاتهم لوضعهم على الحواجز بعد منع جيش الاحتلال وصولهن للمشافي.
وإزاء هذه الوقائع كلها لا يزال التسويف والمماطلة هما اللغة المفضلة لدى سياسيي الولايات المتحدة وأوربا اللذين يعملون بالتوازي على تعميق الانقسامات الفلسطينية الداخلية حيث اكتفى وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير إثر لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض احتمال التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام، وذلك بعد أيام من إعراب جورج بوش خلال لقائه مع محمود عباس في نيويورك عن أسفه لعدم تحقيق حلم الدولة الفلسطينية قبل نهاية ولاية رئاسته أواخر العام الجاري، ناعياً بشكل رسمي كل معسول الوعود التي أطلقها في مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني الماضي.
وبينما رد كوشنير على سؤال حول إمكانية وصول قوات أوروبية، لتحل محل قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد انسحابها من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بالقول «إن هذا الاقتراح فكره جيدة للدراسة ونشجعها»، فقد وعد بوش أبو مازن، حسب صائب عريقات، بعدم تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية عدم التوصل لاتفاق مع «الجانب الإسرائيلي». وتعهد بـ«توصية» الإدارة الأميركية القادمة بمواصلة عملية السلام وعدم العودة بها إلى نقطة الصفر... وع الوعد ياكمون!
