رياح التغيير في المغرب

الطبقة العاملة تنتفض

وفي هذا السياق دعت كبرى النقابات العمالية هناك لمسيرة احتجاجية في 31/3/2013 في الرباط، استجابت لها فعاليات كثيرة حتى وصل عدد المتظاهرين ما يقارب 15 ألف متظاهر وذلك حسب تصريحات منظمي المظاهرة، في حين قدرت الشرطة عددهم ب3000 متظاهر. وقد وجه كل من «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل» (النقابتان اللتان نظمتا المسيرة) نداءً إلى الشعب المغربي في هذه المناسبة طالبت فيه:

«بالحق في تحسين ظروف العمل والرفع من القدرة الشرائية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار ومراجعة القوانين الأساسية وكل التشريعات الاجتماعية وشبكة الأجور والنظام الضريبي والاحتجاج على الغلاء وعزم الدولة التخلي عن دعم المواد الأساسية وتحرير أسعارها والرفع من أثمان المحروقات والتبغ وغيره»، كما طالب النداء بالعديد من الحقوق كحق التظاهر والاحتجاج والإضراب والشغل اللائق والرعاية الاجتماعية والصحية وإنصاف المرأة.

القمع مستمر

سُبقت هذه المظاهرة بحراكات قبلها، ففي 27 آذار توافدت إلى العاصمة حشود كبيرة من ما يسمى (مُعَطّلي محضر يوليوز) وهم مجموعات من حملة الشهادات الجامعية والدكتوراه الذين كانوا قد حصلوا على قرار بتوظيفهم في وظائف حكومية من حكومة بن كيران منذ عام 2011 إلا أن القرار لم يتم تنفيذه بعد، ما دعاهم إلى تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم. وتزامنت مسيرتهم مع مسيرة أخرى من فعاليات حزبية متنوعة كانت تجوب شوارع العاصمة باتجاه منطقة (باب السفراء)، وقامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين وتفريقهم بالعصي والهراوات ما أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين.

 نتج عن تلك الأحداث القمعية اجتماع العديد من الفعاليات  في 28 آذار، وتوجهت مظاهرة حاشدة باتجاه وزارة العدل منددة بقمع الحريات ومطالبين بحق التظاهر السلمي ومتضامنين مع معتقلي 27 آذار ومطالبين حكومة بن كيران باتخاذ إجراءات عاجلة، إلا أنه تم تفريق هذه المظاهرة بالقوة من جديد. وفي وقت سابق من الشهر نفسه قامت بعض الفعاليات بالتظاهر تضامنا مع المعتقلين من حركة 20 شباط، الحركة التي نظمت في عام 2011 مسيرات احتجاجية ضد الحكومة في المغرب آنذاك، حيث كان الحراك المغربي في بداياته تقريباً.

تغير الموازين

تطورت الحركة الاحتجاجية الشعبية في المغرب منذ ذلك الحين حتى اللحظة، ورغم محاولة فرض الملك المغربي نمطاً من الإصلاحات الشكلية سمحت بسيطرة الإسلاميين على الحكومة، إلا أن هذه التغيرات الشكلية التي رفضتها الحركة الشعبية، نقلت مركز قوى الشارع من بعض القوى السياسية التقليدية إلى النقابات والعمال الذين صاروا مركز الاحتجاجات كونهم مثلوا رأي الغالبية الشعبية المتأثرة بشكل رئيسي من الوضع  الاقتصادي الاجتماعي، وهو مادفع البعض داخل حزب العدالة والتنمية المغربي (حزب السلطة الحالي) للمشاركة  في المظاهرات الأخيرة.