بيان المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي

« قد أدخل النظام الرأسمالي العالمي العالم في أزمة مالية - اقتصادية تطورت إلى أزمة سياسية وأخلاقية عامة وشاملة، باتت تضرب مختلف مناطق وبلدان العالم وتحدث ردود فعل اجتماعية غاضبة. ولم تكن بلادنا بمعزل عن هذه الأزمة، خاصة وان البحرين بقطاعاتها المالية والعقارية أضحت مكشوفة أمام الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ما مرت به البلاد من أحداث منذ منتصف فبراير2011 جعلها تعيش أزمة مركبة وبالغة التعقيد...»

وجاء في البيان «على إثر أحداث ما أصبح يعرف بالربيع العربي فقد حطمت شعوبنا العربية حاجز الخوف بثورات وانتفاضات أبهرت العالم وكسبت احترامه. وعبرت عن إرادتها العارمة في التغيير الديمقراطي، دافعة أثمانا باهظة في سبيل نيل حريتها وتقدمها. إلا أن ضعف القوى الديمقراطية بسبب ما نالها من قمع متواصل من قبل الأنظمة طيلة العقود الماضية، وبسبب قصورها الذاتي ، قد مكن قوى غير ذات طبيعة ديمقراطية من القفز على انتفاضات الشعوب وتصدر المشهد لتشكل من جديد تهديدا بمصادرة الثورات والانتفاضات ذاتها في وجهة مضادة للتطور التاريخي. وغدت مهمة أن تتحد القوى التقدمية الديمقراطية في كل بلد لتطرح نفسها بديلا وطنيا ديمقراطيا يصون وحدة ومكتسبات الشعب ويحقق الإنجازات لصالح التقدم الاجتماعي والسلم مهمة وطنية سامية، بما في ذلك في بلادنا.

وفي الوقت الذي انهارت أنظمة استبداد بلا رجعة نجد في عدد من البلدان العربية تراجع مفهوم الدولة الوطنية ونذر الانقسامات والحروب الأهلية.  وبات التشظي الطائفي والديني والقومي يهدد كيانات بلدان بأكملها. وفي مقابل ذلك تراجع أمل قيام الدولة الوطنية الفلسطينية بعد أن سبق وحظي هذا المطلب بتأييد المجتمع الدولي. وعليه بقيت مسألة صيانة وحدة أراضي وشعب كل بلد عربي مهمة لا تقل شأنا عن تحقيق الحرية والتقدم الديمقراطي. ويشدد المنبر الديمقراطي التقدمي على أن هذه هي مهمة نضالية ملحة بالنسبة له ولسائر القوى الخيرة في بلادنا»

وقال البيان: « .......إن خارطة الطريق إلى ذلك تبدأ بتوقف قوى الأمن عن استخدام القوة المفرطة من غازات مسيلة للدموع وبقية أدوات العنف الأخرى في عقاب جماعي يصيب بعشوائيته في مناطق مكتظة بالسكان ضحايا كثيرة لا دخل لها في المواجهات. وأن تمنع الدولة بحزم اعتداءت أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد والاعتداء على سيارات المواطنين وممتلكاتهم بما يؤجج العداء والكراهية على أساس طائفي بغيض. وأن يوجه الإعلام بصرامة لكي يخدم أهداف إعادة اللحمة الوطنية لا تمزيقها. وأن يتم التوقف عن حرق الإطارات وغيرها التي تسمم أجواء البلاد وتؤذي الكبار والصغار وعن سكب الزيت في الشوارع وأعمال العنف الأخرى التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس. وقد أدانت القوى السياسية الرئيسية العنف من كل الأطراف. ويتعين على الدولة إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية والاعتراف بحقها في الاشتراك في الحوار. وإعادة من تبقى من المفصولين من أعمالهم وحفظ كرامة من أعيدوا وإحلالهم في أماكن عملهم السابقة وتعويض ما فاتهم خلال الفصل تعويضا عادلا.

وطبيعي أن متطلبات تعبيد الطريق نحو الحوار وقف ملاحقة النشطاء والحقوقيين و التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية لحد التهديد بالحل. وكذلك ضرورة السماح للجمعيات السياسية بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها.

وليس من مقومات التمهيد للعودة إلى الحياة الديمقراطية، بل وليس من مقومات الدولة العصرية أن تشجع السلطة السياسية ضرب منظمات المجتمع المدني، واستبدالها بمنظمات بديلة مهمتها تزيين النقائص بدلا من أن تؤشر على مكامن الخلل وتساعد على تداركها.

ولا مكابرة أيضا في أن ضمان الحوار غير المشروط وتحسين سمعة بلادنا أمام بلدان العالم وفي المحافل الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة بات يتطلب بإلحاح التطبيق الكامل والصارم لجميع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكذلك تنفيذ التوصيات الـ 137 التي أقرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة قبل سبتمبر القادم.

وإذ يولي المنبر الديمقراطي التقدمي أهمية بالغة لواقع الطبقة العاملة وسائر الكادحين في بلادنا فقد تدارس المكتب السياسي الوضع العمالي والنقابي في البلاد. وفي هذا الصدد أكد على أهمية التنفيذ الأمين والجاد للاتفاقية الثلاثية التي تعهدت من خلالها حكومة البحرين أمام منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعودة جميع المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011 وعدم المساس بحقوقهم وتعويضهم عن فترة الفصل وجبر الضرر.

ويرى المنبر أن تعزيز وحدة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مواجهة كافة التحديات والمحاولات المستمرة لإضعاف الحركة النقابية تستلزم ضرورة التمثيل العادل لكل القوى والنقابات العمالية في قيادة العمل النقابي، وضمان الاحتكام للمبادىء الديمقراطية من خلال الهياكل النقابية في حل الخلافات والإصرار على تعزيز حرية العمل النقابي والحق في التنظيم والالتزام بمعايير العمل الدولية وحق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

وعلى ضوء ما دار في دورة اللجنة المركزية توقف المكتب السياسي أمام مسألة التحالفات الوطنية. وفي هذا الصدد يؤكد المنبر الديمقراطي حرصه على التواصل والتشاور بغية الوصول إلى مواقف مشتركة ما أمكن مع كل القوى السياسية في البلاد على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية. وقد كلفت الأمانة العامة بوضع برنامج للقاء والتشاور مع مختلف مكونات الطيف السياسي في المملكة باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفي ذات الإطار فأن المهمة الأكثر إلحاحا بالنسبة للمنبر الديمقراطي التقدمي هي بلورة وتعزيز دور التيار الوطني الديمقراطي بحيث يصبح فاعلا ومؤثرا في قيادة نضالات شعبنا على قاعدة الوحدة الوطنية – سلاح شعبنا الأمضى من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي والمواطنة المتساوية للجميع.»