الوضع المأساوي الذي يعاني منه أهالي دير الزور سواء المهجرون منها أو من الذين ما زالوا مقيمين فيها وهم الذين ليس لديهم إمكانية للمغادرة والإقامة في مناطق أخرى من المحافظة أو خارجها وغالبيتهم من أشد المواطنين فقراً، هو كارثةً إنسانية بكل المقاييس فالمدينة مدينة أشباح والخدمات فيها تكاد تنعدم...

السيد رئيس مجلس الشعب السادة الزملاء   أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الحالية أكدت أنها من أولى مهامها هدف المصالحة الوطنية وذكرت حينها أن المصالحة الوطنية تبدأ بخطوات واضحة وجريئة وجدية للوصول إلى الحوار الوطني الشامل من الإفراج عنمعتقلي الرأي وحل مشكلة المهجرين والمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن نزيف الدم السوري وتعويض المتضررين وها قد مر ما يقارب الثلاثة أشهر ولا خطوة واحدة جدية من هذا الاتجاه فإزداد الشرخ في المجتمع وإزداد العنفوسفك الدماء السورية وانتشر الدمار واستفحلت مسألة التهجير الداخلي والخارجي.

يصطف مئات المواطنين مع نهاية كل شهر أمام الصرافات الآلية التي لم تعد تفي بالغرض أو تناسب توزعهم المكاني، مع اكتظاظ السكان في بعض المدن وخلوها منهم في مدن أخرى، فضلاً عن خروج عدد آخر من الصرافات من الخدمة نتيجة أعمال التخريب والسرقات، في الوقت الذي ما زالت الحلول المقترحة عاجزة عن تخفيف الازدحام وطوابير الانتظار، أمام خروج المزيد من الصرافات من الخدمة.

تتوسط هذه المؤسسة العلاقة بين وزارة النفط والشركات الأخرى التابعة لها غير النفطية مثل الفوسفات والرخام والاسفلت ... الخ وذلك من ناحية التسلسل الهرمي الوظيفي ما يعني أن المراسلات من هذه الشركات الى وزارة النفط وبالعكس يجب أن تكون ع/ط المؤسسة وما ثبت حتى الآن وربما منذ تأسيسها ولعقود خلت أن وظيفتها تنحصر في تأخير البريد .بين الوزارة وتلك الشركات ولو انحصر الأمر على هذا لقلنا إنه أخف الأضرار مقارنة فيما لو قامت هذه المؤسسة بممارسة عمل فعلي في أي من قطاعات الثروة المعدنية، حيث تؤدي هذه الممارسة قطعا إلى كوارث حقيقية .