ضاحية 8 آذار بلا بلدية!

الضاحية تعتبر تابعة لصحنايا في محافظة ريف دمشق إدارياً وخدمياً، وذلك للقرب الجغرافي منها، وقد كان لها مجلسها البلدي الخاص قبل حوالي خمسة أعوام، ولكن تم حل هذا المجلس وأُتبعت لبلدية صحنايا منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وعود بمجلس بلدي 

عدم وجود مجلس بلدي في الضاحية كان سبباً رئيسياً على مستوى تدني الخدمات العامة، حسب أقوال بعض السكان، على الرغم من مطالبة الأهالي بأن يصار إلى إعادة تعيين مجلس بلدي للضاحية، وعلى الرغم من الوعود المقطوعة لهم من قبل محافظ ريف دمشق السابق، بأن ذلك سيتم، بعد ذهاب وفد من أبناء الضاحية لمقابلته من أجل هذه الغاية، إلا أن أياً من هذه الوعود لم تنفذ حتى تاريخه.

مشكلة بالمياه

المياه في الضاحية تصل عن طريق الشبكة المغذية كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولمدة ساعة أو نصف ساعة فقط، الأمر الذي لا يكفي لتغطية الحاجات الرئيسية من استخدام المياه، فيضطر الأهالي للتعبئة عن طريق الصهاريج، مع النفقة المترتبة على ذلك، والمقتطعة من قوت يومهم وعلى حساب مستوى معيشتهم وضروراتهم الحياتية الأخرى.

مشكلة بالنظافة

واقع النظافة متردٍ هو الآخر، حيث يتم الاعتماد على سيارات ترحيل القمامة التابعة لصحنايا، والتي تأتي للضاحية مرتين بالأسبوع فقط، ما يعني تراكم القمامة والقاذورات في الشوارع وعلى أطراف الحاويات، طيلة أيام انقطاع الخدمة، مع ما يحمله ذلك من آثار على المستوى الصحي العام بالضاحية، بالإضافة لانتشار الروائح الكريهة فيها.

فوضى بالأسعار

الضاحية تعاني من فوضى الأسعار، حيث «كل يغني على ليلاه» من البائعين فيها، وذلك لغياب الرقابة عنها، والجشع الذي لا تحكمه أية ضوابط، ونادراً ما يسمع الأهالي أن دورية تموين قد مرت، أو أن البعض من هؤلاء الجشعين قد تمت مخالفته لتقاضيه أسعاراً زائدة، أو قصر بالخدمة تجاه زبائنه.

تحكم بالنقل

النقل الداخلي خصص سفرتين للضاحية فقط، واحدة صباحية منها، وأخرى عند الظهيرة إليها، وغير ذلك فإن الأهالي يعتمدون على السرافيس العاملة على الخطوط القريبة من الضاحية، والتي تتقاضى مبلغ 70 أو 75 ليرة لقاء أجر السفرة على الراكب، في حين أن التعرفة هي 50 ليرة فقط.

الخدمة الوحيدة التي تعتبر شبه منتظمة هي الكهرباء، حيث يعتمد التقنين نظام 3 ساعات قطع، و3 ساعات وصل، على الرغم من قربها من المنطقة الصناعية التي تصلها الكهرباء بشكل أفضل من ذلك.

مطالب محقة

المطلب الأساسي لسكان الضاحية يتمثل بأن يتم تعيين مجلس بلدي للضاحية، كما وعدوا به وكما كان معمولاً به فيما سبق، حيث من الممكن أن يقوم هذا المجلس بحل الكثير من القضايا الخدمية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة للسكان، وخاصة على مستوى المياه النظافة وغيرها، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بها على مستوى الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، وخاصة الرقابة التموينية والصحية، مع زيادة عدد السفرات المخصصة من قبل النقل الداخلي من وإلى الضاحية.